تهران امروز در مصاحبه‌ای با محمدرضا باهنر نوشت:
صادق محصولي، فردي است كه پرونده‌هاي مالي‌اش در مجلس در جريان است.ثروت ميلياردي محصولي و ارتباط وي با قرداد انتقال نفت به نخجوان و وام‌هاي ميلياردي باعث شد مورد سوال كميسيون اصل نود قرار گيرد.هرچند محصولي گفته بود كه ثروتش را از مزايده‌هاي كه در آن پذيرفته شده است و ساخت و ساز مسكن به دست آورده. آيا مجلس به اين پرونده رسيدگي مي‌كند؟
اين پرونده در دستور كار مجلس نيست.
اين پرونده در كميسيون اصل نود موجود است؟
اطلاعي ندارم. اگر مطرح باشد خود كميسيون اصل نود اين پرونده را پيگيري خواهد كرد.
شما از روند پيگيري اين پرونده اطلاعي داريد؟
مسائل اينچنيني كه در مورد ايشان و بعضي افراد مطرح مي‌شود، مربوط به بودجه عمومي دولت نيست. اگر مربوط به بودجه عمومي دولت باشد ديوان محاسبات اينگونه تخلف‌ها را پيگيري مي‌كند.اما به نظر مي‌رسد اين مسئله قضايي است و مسئله قانون‌گذاري نيست به‌همين دليل مجلس به آن ورودي ندارد.
اين سوال مطرح مي‌شود كه پيگيري برخي از پرونده‌ها در بهارستان با كندي مواجه است مانند پرونده‌هاي ماده 233 كه مرتبط با تخلفات دولت است.آقاي باهنر،پروسه و روند رسيدگي به تخلفاتي كه از سوي دولت صورت گرفته و مجلس آنها را به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهد چگونه است؟
در آيين‌نامه چند مورد داريم كه اگر در مجلس پرونده تخلفي مورد بررسي قرار گرفت و به پايان رسيد بايد به قوه قضائيه ارجاع شود.اين موارد، تحقيق و تفحص‌ها، گزارشات كميسيون اصل نود و در نهايت گزارش‌هايي است كه بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس است. روش كار اينگونه است كه وقتي از تريبون مجلس نتيجه كار وبررسي مجلس روي پرونده‌اي اعلام مي‌شود مجلس به صورت اتوماتيك آن پرونده را به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهد. بعضي از پرونده‌ها نياز به راي نمايندگان دارد، بعضي هم ندارد. بايد توجه داشت كه روند كار در اين زمينه،مورد به مورد فرق دارد.
با توجه به اينكه مسائل كارشناسي از سوي مجلس روي پرونده تخلفات دولت صورت گرفته است و نتيجه به قوه قضائيه اعلام شده است، اين پرونده بايد بر اساس قانون خارج از نوبت و سريع رسيدگي شود و ظاهرا پيگيري اين موضوع بر عهده هيات رئيسه است. آيا از سوي هيات رئيسه پيگيري‌هاي لازم درخصوص پرونده تخلفات دولت انجام شده است؟
ما اين پرونده‌ها را بر اساس قانون به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهيم،اما يك ساختاري كه در مجلس وجود داشته باشد مانند يك دفتر حقوقي يا وكيل مدافع بگيريم و بفرستيم دنبال پرونده، متاسفانه شكل نگرفته و اين بايد در هيات رئيسه بحث شود كه اگر ضرورت داشت ايجاد شود.
آيا اين امكان وجود دارد؟
مجلس تاكنون اين برداشت را نداشته است كه وقتي يك پرونده را به قوه قضائيه ارجاع مي‌دهد همانند يك شاكي به‌دنبال نتيجه پروندهايش باشد.اگر اين نياز احساس شود واين برداشت ايجاد شود، بايد يك ساختاري در اين باره در نظر گرفت كه مجلس بتواند پاسخ شكايات خود را از قوه قضائيه پيگيري كند.
