رضا پورعلوي | حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در چهل و چهارمين نشست خبري دستگاه قضا که روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکي گفت: تعدادي از احکام متهمين و پرونده تجديدنظرشان در دي‌‌ماه سال جاري به ديوان عالي کشور فرستاده شد و روز يکشنبه رأي ديوان صادر و پرونده اين متهمين به دادگاه ارجاع شد، لذا ديگر معذوريتي براي نام بردن اسامي متهمين وجود ندارد چرا که حکم آنها صادر شده است.
وي با اشاره به متهم رديف اول گفت:متهم اول مه‌آفريد اميرخسروي، فرزند منصور متهم به اخلال در نظام اقتصادي و پولشويي مفسد في‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد. نامبرده وجوهي را نيز به عنوان رشوه به افرادي پرداخت کرده که کل وجوه به عنوان تعزير وي حکم به ضبط داده شد.
وي در ادامه تصريح کرد: بهداد بهزادي، فرزند ناصر با سمت معاون حقوقي گروه، مفسد في‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد؛ نامبرده به علت شرکت در پولشويي، به ضبط يک چهارم مبلغ حقوقي ذکر شده محکوم شد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت:ايرج شجاعي، فرزند عنايت با سمت معاون مالي گروه نيز مانند جرايم ذکر شده بهداد بهزادي به استناد ماده ۴ تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري نيز به اعدام محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در توضيح حکم سعيد کياني گفت: سعيد کياني رضازاده، فرزند عيسي، رئيس بانک صادرات شعبه اهواز به استناد ماده ۴ تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و پرداخت وجوهي (۲۳ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال) که به عنوان رشوه در زمان مسئوليت دريافت کرده، محکوم شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي همچنين درباره اعدام محکومان پرونده فساد بانکي در ملأعام گفت: در حکم دادگاه چنين قيدي قرار داده نشده که اعدام در ملأعام باشد.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: سعيدرضا محمدي، فرزند محمدحسين به استناد ماده ۴ قانون تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري با رعايت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتي و در رابطه با اتهام پولشويي به جزاي نقدي يک چهارم مبلغ ۱۸ هزار ميليارد ريال نيز محکوم شد. وي در توضيح حکم سرپرست بانک صادرات اهواز گفت: عليرضا رياضي، فرزند محمدرضا به ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتي به مدت موقت محکوم شد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد:طهماسب نصيري، مديرعامل شرکت اميرمنصور آريا نيز به تحمل ۲۰ سال حبس، جزاي نقدي ۱۳۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال محکوم شد که معادل اين مقدار نيز بايد جريمه بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در توضيح حکم معاون وزير راه وقت گفت: خدامراد احمدي به جرم شرکت در اخلال به ۱۰ سال حبس و رد مالي که رشوه گرفته است (۹ ميليارد ريال) و به همين مقدار جزاي نقدي و محروميت از مشاغل دولتي محکوم شد.
وي تصريح کرد: عبدالرضا رسولي، مديرعامل صنعتي شرکت نيز به استناد ماده ۴ قانون تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري به ۲۰ سال حبس و رد مبلغ ۳۰ميليارد ريال و ماشين سانتافه محکوم شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه ابوالفضل گلزاري از متهمين ديگر پرونده نيز به سه سال حبس محکوم شد، اظهار داشت: از ديگر متهمان اين پرونده مجيد اسعدي الموتي، فرزند ولي‌الله با سمت معاون وزير راه وقت مستند به ماده ۳ قانون تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتي و استرداد وجهي معادل ۲۰۲ هزار يورو محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره حکم مديرکل وزارت راه نيز گفت: شاپور رهنما به ۱۰ سال حبس، ۷۳ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي و همچنين رد مبلغي که به عنوان رشوه گرفته است و جزاي نقدي معادل ۲۶۶ هزار دلار محکوم شد.
وي در ادامه افزود:امير اميري به استناد ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتکبين فساد و کلاهبرداري به ۱۰ سال حبس، ۷۳ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل ۱۶۸ هزار يورو محکوم شد. سخنگوي قوه قضائيه گفت:کامران رادپويا به سمت مديرعاملي يکي از شرکت‌هاي وابسته به وزارت راه به استناد قانون تشديد مجازات مرتکبين فساد و کلاهبرداري به سه سال حبس و رد مال معادل ۱۱۳ هزار يورو و وجهي که به عنوان رشوه دريافت کرده است، محکوم شد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در توضيح حکم مدير شرکت جديد پارسيان گفت: محمد علي‌‌يار دستجردي به استناد ماده ۴ قانون تشديد مرتکبين فساد و کلاهبرداري به تحمل يک سال حبس محکوم شد.
در ادامه نشست خبري، دادستان كل كشور با اعلام احکام ديوان عالي کشور در خصوص متهمان فساد بزرگ مالي اظهار داشت: بهنام دهقاني مدير اليت به دو سال حبس و رد مال عايد از پولشويي و رشوه و پرداخت يک‌چهارم وجه حاصله به ميزان ۶۸۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال محکوم شد. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اميررضا موجودي مديرعامل شرکت لوشان به پنج سال حبس و جزاي نقدي عايد از پولشويي به مبلغ يک چهارم ۶۸۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال و شش ماه حبس براي پولشويي محکوم شده است.
وي گفت: احسان نجيب به دو سال حبس و پرداخت جزاي نقدي يک چهارم مبلغ ۶۸۶ ميليون و ۴۰۰ ميليون ريال محکوم شد و سعيد خسروي که از بستگان مه‌آفريد اميرخسروي است، به هشت سال حبس محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: جميله استوار يکي از حسابداران گروه به سه سال حبس که يک سال آن به خاطر وضعيت سني به جزاي نقدي مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال تبديل شد و جزاي نقدي عايد از پولشويي از سوي ديوان عالي کشور نقض شد که بايد مجدداً بررسي شود و همچنين عاطفه حسي به سه سال حبس که باز هم يک سال آن به جزاي نقدي ۱۰۰ ميليون ريال تبديل شده است، محکوم شد. جزاي نقدي عاطفه حسي نيز از سوي ديوان نقض شده که در حال بررسي است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: عليرضا بافتچي به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزاي نقدي ۵۵۰ ميليون ريال و سه سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد و همچنين محروميت ۲۰ ساله وي از مشاغل دولتي و عمومي از سوي ديوان عالي کشور نقض شد.
وي افزود: عليرضا بهارلويي و محمد رسولي که هر يک کارمندان گروه آريا بودند، هر يک به دو و سه سال حبس محکوم شدند. همچنين محمدرضا شهيدي‌تبار يکي ديگر از کارمندان گروه ملي اهواز به دو سال حبس و رد مال مبلغ ۱۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال و نيز بايد يک چهارم مبلغ مذکور را به عنوان پولشويي پرداخت کند.
برخي احكام نقض شده در حال رسيدگي است
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه احکامي که از سوي ديوان عالي کشور تأييد شده است، از سوي دادگاهي بود که قاضي سراج مسئوليت آن را بر عهده داشت، گفت: در اين دادگاه‌ها ۳۹ نفر محاکمه شدند که دو نفر آنها تبرئه و ۳۹ نفر محکوم شدند. در حال حاضر حکم ۲۴ نفر از سوي ديوان عالي کشور قطعي شد و مابقي آنها احکام‌شان نقض شده است که در حال رسيدگي است. وي افزود: ۱۶نفر ديگر توسط قاضي ديگري متهم شده‌اند که هشت نفر آنها اعتراف کرده‌اند و هشت نفر ديگر هنوز وقت ارائه تجديدنظرخواهي آنها باقي مانده است که مي‌توانند در فرصت قانوني تقاضاي تجديد نظر خود را ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: اين فساد مالي ابعاد بسيار گسترده‌اي داشته که به حيثيت افراد لطمه وارد کرده و مشکلات عديده‌اي را براي بورس، بانک و نظام اقتصادي کشور ايجاد کرده است.
دادستان کل کشور با بيان اينکه فساد ۳ هزار ميلياردي با قاطعيت و دقت رسيدگي شده است، تصريح کرد: در اين پرونده ۵۳ وکيل دخالت داشتند و شروع رسيدگي آن در تاريخ ۱۵ مرداد بود. پرونده در مرحله ابتدايي در اهواز تشکيل شده بود، ولي وقتي که ابعاد پرونده افزايش يافت به تهران آمد.
وي افزود:پرونده به مدت ۵۰ روز در اهواز بود. در همان زمان با موضوعاتي نظير نوع اتهام و تعدد اتهام روبه‌رو شد. از اين رو وضعيت خاصي پيدا کرد و کار رسيدگي به آن پيچيده شد، چراکه شرکت‌هاي متعددي با گروه آريا همکاري داشتند و هر يک شخصيت حقوقي متفاوتي بودند که روند رسيدگي به اتهامات را با دشواري مواجه کرده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اضافه کرد: اين شرکت‌ها گاهي پولها را به حساب يک شرکت و گاهي به حساب مه‌آفريد خسروي واريز مي‌کردند و حتي براي گم شدن رد پولها بارها پولها را از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي‌کردند. از همين رو تعقيب رد پول خيلي وقت‌گير و مشکل بود و اينکه مشخص شود پولها کجا مصرف شده يا اينکه در داخل کشور يا خارج هزينه شده‌اند، نگراني‌هايي را به‌وجود آورده بود که بايد رسيدگي مي‌شد.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده، ۵۷ شرکت از اين گروه شناسايي شد که تعدادي از آن غيرفعال بودند. همچنين ۸۸ شرکت کاغذي و جعلي نيز کشف شد که طرف قراردادهاي مستقيم يا غيرمستقيم با گروه آريا بودند. وي با اشاره به شرکت‌هاي فعال ادامه داد: تلاش دستگاه قضا بر اين اساس بود که نگذارد شرکت‌هاي فعال اين گروه که به ميزان قابل توجهي کارمند داشت، تعطيل شود؛ با وجود اينکه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بسياري از اين شرکت‌ها دستگير شده بودند، ولي دادستان تهران وقت فوق‌العاده‌اي به اين موضوع اختصاص داد که شرکت‌هاي فعال تعطيل نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: غير از يک مورد که خود گروه آريا آن را تصويب کرده بود بقيه شرکت‌ها تعطيل نشدند؛ همچنين دادستاني با مديريتي که در اين خصوص انجام داده بود توانست شرکت فولاد خوزستان را که ۶۱ ميليارد بدهي داشت و زيان‌آور بود در ۹ ماهه ۹۱ به سود بيشتر از ۷۰ ميليارد ريال برساند. دادستان کل کشور تصريح کرد: رسيدگي قضايي به اين پرونده با آسيب‌شناسي نيز همراه بود و باهماهنگي‌هايي که با مجلس، دولت، بانک مرکزي و همچنين مديران عامل تعدادي از بانک‌ها به‌وجود آمد، آسيب‌شناسي‌ها و ضعف‌هاي وقوع تخلفات اين چنيني صورت گرفت.
كشف ۳۲۳ ملك مسكوني و تجاري از متهمان اصلي گروه آريا
وي ادامه داد: در جريان اين پرونده متهمين اصلي آن هيچ همکاري نداشتند و با تحقيقات به عمل آمده مشخص شد که بسياري از وجوهي که متعلق به اين شرکت بود به خريد املاکي اختصاص داده شده که به نام فرد ديگري بود. ۳۲۳ مورد ملک اعم از مسکوني، تجاري و باغ‌ويلا از متعلقات اين گروه کشف شد که به نام خودشان نبود اکنون اين املاک توقيف شده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: همچنين بخشي از وجوهي که گروه آريا به نام افراد ديگر انباشته کرده بود شناسايي شد و در حين اين تحقيقات مشخص شد که ۱۰۰ ميليارد از پول اين گروه براي تشکيل بانک آريا رفته است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با اتهامات «ب.ز» که نامش اولين بار در فيلم منتشر شده توسط رئيس‌جمهور در مجلس مطرح شد، گفت: براي کساني که اطراف اين قضيه بودند پرونده تشکيل شده است و تحقيقات ادامه دارد پس از اتمام تحقيقات حتماً نتيجه آن اطلاع‌رساني مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري درباره جلسه سه ساعته خود با سعيد مرتضوي در هنگام بازداشتش اظهار داشت: همان طور که قبلا گفتم چهار تا پنج نفري که اطراف اين قضيه بودند برايشان پرونده تشکيل شده و قرار براي آنها صادر شده است. دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص تشکيل پرونده فاضل لاريجاني تصريح کرد: براي همه کساني که در اين موضوع بودند قرار صادر شده است و رسيدگي‌ها ادامه دارد.
دادگاه مهدي هاشمي به زودي برگزار مي‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي همچنين درباره دادگاه مهدي هاشمي افزود: به زودي دادگاه وي شروع مي‌شود و قاضي پرونده نيز تعيين شده است.
