عضو مجمع نمایندگان همدان معتقد است یکی از مشکلات کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که تناسبی میان مصوبات برنامه هفتم توسعه و این لایحه نمی‌بینیم. موضوع مشوق‌ها و تنبیه‌هایی که برای بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن در برنامه هفتم مصوب کرده‌ایم، باید در بودجه سنواتی آورده شود و منابعش مشخص شود و گزارش آن به صورت ماهانه در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد. همچنین باید قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف در حوزه مسکن کاهش یابد و این قدرت به بانک‌های دیگر انتقال یابد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم اختصاص یابد.
تأمین مالی مناسب عاملی حیاتی برای تحقق وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور است. در حالی که طی سال‌های گذشته بانک‌های دولتی برای تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن تلاش کرده‌اند، بانک‌های خصوصی همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند. برای حل این موضوع، بانک مرکزی باید از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در بانک‌های خصوصی استفاده کند.
در راستای رسیدن به وعده مهم ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و کارشکنی بانک‌های خصوصی یک مصوبه کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش ذخیره قانونی بانک‌های متخلف به تصویب رسید. این امر سبب خواهد شد بانک‌های متخلف نتوانند سهم تعیین‌شده برای اعطای وام به مردم در جهت ساخت مسکن را به فرد دیگری وام دهند. در عوض بانک مرکزی مؤظف است میزان کاهش یافته از قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا بانک مسکن بتواند وام بیشتری در این جهت پرداخت کند. مصوبه مهم مجلس در خصوص برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات مسکن در برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده نشده و همین مسئله مورد انتقاد برخی کنشگران قرار گرفته است چراکه معتقدند نباید به بانک‌ها اجازه داد تا از زیر بار تکالیفی که دارند، شانه خالی کنند.
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات مهم در حوزه مسکن این است که بانک‌ها به تکالیف خودشان عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: «مشکل دیگر این است که قوانین مصوب در مجلس اجرا نمی‌شوند. گاهاً دولت به این قوانین توجه ندارد.»
وی ادامه داد: «در حوزه مسکن نیاز به اقدامات جدی و اساسی داریم. افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان بسیار طولانی شد. الان شاهد هستیم که روند افزایش این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان نیز سرعت لازم را ندارد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: «در خصوص تسهیلات مسکن روستایی و افزایشی که قرار بود اتفاق بیفتد، پیش‌بینی خاصی در بودجه ۱۴۰۳ نمی‌بینیم و ضوابط و منابع آن تعریف نشده است.»
سرمدی گفت: «نیاز است دولت اهتمام جدی به موضوع مسکن داشته باشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ احکام جدی در این حوزه پیش‌بینی شود. اقداماتی که قرار است دولت در حوزه مسکن انجام دهد تا وعده‌های خود را در این زمینه تحقق ببخشد باید در لایحه بودجه سال آتی به صورت شفاف آورده شود.»
وی ادامه داد: «در برنامه هفتم موضوع تنبیه و تشویق بانک‌ها دیده شده است. این موارد باید در بودجه ۱۴۰۳ بیاید و بانک‌هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن تخلف دارند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: «موضوع مسکن از اهمیت بالایی برای مجلس برخوردار است. به همین دلیل مصوباتی را در برنامه هفتم توسعه داشتیم و در راستای عملیاتی شدن این قوانین به دنبال آوردن آن‌ها در بودجه سنواتی و گزارش‌گیری از دولت هستیم.»
