جوان آنلاین: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده اند تا حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات مذکور از رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. البته برای سال‌های بعد نیز بانک‌ها مکلف به افزایش این عدد متناسب با نرخ تورم سالانه شده اند.
جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف
بر اساس قانون طرح ملی جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف شدند تا سالانه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات خود را به وام دهی در بخش مسکن اختصاص دهند، اما شرایط در ادامه به گونه‌ای پیش رفت که آن‌ها نتوانستند به این قانون عمل کنند و در نهایت ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند.
وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
احسان خاندوزی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد.
وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزار‌های اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد می‌تواند از طریق روش‌های اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانک‌ها برداشت کند.
جرائم مجلس برای بانک‌های غیرهمراه
علاوه بر جریمه دولت، مجلس نیز برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن سازوکار تعیین کرده است. طبق مصوبه جدید نمایندگان، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص جزییات محدودیت‌های مجلس برای بانک‌های غیر همراه گفت: قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود.
اقبال شاکری ادامه داد: چنانچه بانکی بخشنامه بانک مرکزی را نادیده بگیرد و سهمیه تسهیلاتی خود را برای بخش مسکن پرداخت نکند، قدرت تسهیلات‌دهی‌اش محدود می‌شود. در مقابل بانک‌هایی که به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند قدرت تسهیلات دهی‌شان تقویت خواهد شد. شاکری، هدف از این کار را الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
به نام تولید به کام سیاستگذار؟
محمدصادق عبداللهیپور، تحلیلگر بانکداری با انتقاد از جریمه‌های تحمیلی بانک‌ها گفت: تا نگاه حاکمیت به نهاد بانک اصلاح نشود و آن را به عنوان یک کسب و کار با انگیزه‌های اقتصادی باور نکند، صحبت از اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های آن به ویژه از جانب دولت، یک شوخی خنده دار محسوب می‌شود.
وی با اشاره به جزییات جرائم در نظر گرفته شده برای بانک‌ها گفت: سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیاتی معادل ۲۰درصد تعهد انجام نشده بانک‌ها شده است که درنهایت این وجوه به حساب صندوقی به نام «صندوق ملی مسکن» واریز می‌شود که صراحتا اشاره شده است که اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت است. این یعنی انتقال منافع بانک از سپرده گذاران و سهامداران به دولت.
این تحلیلگر بانکداری به محدودیت‌هایی که در مسیر بانک‌ها برای انجام تعهدات تسهیلات در زمینه مسکن وجود دارد اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار، بانک‌ها را در اقدامی غیرکارشناسی مجبور به اعطای ۲۰درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کرده است. برآورد این عدد تا پایان سال معادل بیش از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان است. یعنی بانک‌ها باید به صورت کلی عملیات را متوقف کرده و تمام تسهیلات تا پایان سال‌جاری را فقط به کسانی بدهند که با فرض پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان آن در طرح نهضت ملی مسکن، باز هم دستیابی به این اعداد غیرممکن است. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی خود و محدودیت کنترل رشد مقداری در ترازنامه بانک‌ها، دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات جدید بسته است.
عبداللهیپور در ادامه افزود: در شرایطی که نرخ رشد اعطای تسهیلات شبکه بانکی درسال‌جاری به کمتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم سالانه رسیده است، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند سهم تسهیلات بخش مسکن یا هر بخش دیگری را افزایش دهند، که سهم بخش دیگر را کاهش دهند که این مساله در حال حاضر امکان پذیرنیست.
ضرورت کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن
طبق نظر کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عوامل تسریع در روند ساخت و ساز مسکن می‌تواند کاهش قیمت زمین باشد. در حال حاضر سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن به بالاترین میزان خود رسیده است که در صورت همراهی بیشتر با وزارت راه و شهرسازی برای عرضه زمین، موانع طرح ملی مسکن می‌تواند با سرعت بیشتری برطرف شود.
هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، با انتقاد از روند تامین زمین، تصریح کرده اگر روند عرضه و تقاضای زمین متناسب بود، الان شاهد سهم ۶۰ درصدی قیمت زمین در هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی نبودیم. البته وی این انتقاد را متوجه دولت‌های قبل می‌داند و معتقد است عرضه زمین در برخی سال‌های گذشته، کاملا متوقف بوده یا متناسب با تقاضا نبوده است.
اکنون چنانچه اظهارات وزیر راه و شهرسازی را درباره تامین بیش از ۵۰هزار هکتار زمین مبنا قرار دهیم، باز هم داده‌های گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره وضعیت مسکن نشان می‌دهد قیمت، بسیار متورم‌تر شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، عدم تامین زمین و قیمت بالای آن است. ضمن اینکه واگذاری زمین، اغلب شهر‌های جدید و محدوده‌های کم‌جمعیت‌تر را شامل می‌شود که وضعیت آن کاملا با کلانشهرها متفاوت است و بیشترین تورم قیمت مسکن، که تاثیر خود را بر دیگر شهر‌ها نشان می‌دهد، به تهران و چند کلان‌شهر دیگر برمی‌گردد.
چنانچه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، رقم حدود ۸۰ میلیونی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را مبنا قرار دهیم، قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران، ۴ میلیارد تومان است. طبق نظرات کارشناسی درباره سهم حدود ۷۰ درصدی قیمت زمین در بهای تمام‌شده مسکن، از مجموع قیمت یادشده، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فقط هزینه زمین است که اگر از قیمت تمام‌شده کسر شود، قیمت یک واحد مسکونی با مشخصات ذکرشده، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این رقم قاعدتا در اطراف پایتخت و کلانشهرها، پایین‌تر است؛ بنابراین با مدیریت صحیح قیمت زمین در قالب عقد اجاره ۹۹ ساله طبق الزامات قانونی، می‌توان پروژه مسکن ملی را با سرعت بیشتری اجرا و سپس نظام بانکی را در حد مقدورات برای پرداخت وام ملزم کرد.
اکثر بانک ها عوامل فساد و گرانی و بدبختی این جامعه شده اند ،
