یکی از مصادیق سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه است. این موضوع در سند تحول دولت مردمی و برنامه کلی اصلاح ساختاری بودجه عمومی سازمان برنامه‌و‌بودجه و در قالب موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ در قوانین بودجه سالانه، دولت و وزارت نفت را مکلف به اصلاح رابطه مالی کرده است.
از جمله موانع و مشکلات رابطه مالی کنونی دولت و شرکت ملی نفت، نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران، ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات، نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی و پاسخگو نبودن رابطه مالی کنونی و عدم‌تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی شرکت ملی نفت ایران است که عدم‌حل‌و‌فصل آن‌ها مشکلات بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت. در ادامه چهار مشکل مهم رابطه مالی کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱. نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران: با توجه به مضایق بودجه‌ای و ناتراز بودن رابطه مالی کنونی، صنعت نفت برای ادامه حیات و توسعه میادین مشترک در ۲۰ سال اخیر نسبت به اخذ وام در قالب‌های مختلف از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی، صندوق‌های انرژی، انتشار اوراق و تسهیلات بانکی اقدام کرده که در حال حاضر بازپرداخت اصل‌وفرع این بدهی‌ها و تعهدات، به میزانی رسیده که از توان شرکت ملی نفت ایران خارج است.
۲. ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات: در حال حاضر متوسط عمر تأسیسات نفتی در دنیا حدود ۲۵ تا ۳۰ سال برآورد می‌شود، لیکن متوسط عمر عموم تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت ایران بیش از ۵۰ سال است که با توجه به عدم‌بازسازی و نوسازی تأسیسات صنعت نفت در سالیان گذشته، این صنعت هم اکنون مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است. برای پیشگیری از هر گونه تلفات و آسیب‌های جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید و همچنین کاهش تولید نفت و گاز، این بخش صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۵/۱۷ میلیارد دلاری طی پنج‌سال آینده است که با قواعد رابطه مالی کنونی قابل تأمین نیست.
۳. نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی: تشدید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و عدم‌دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و عدم‌کفاف منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای پوشش کامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و همچنین افزایش حجم بدهی‌های این شرکت و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر باعث عدم‌دستیابی به توان واقعی میادین نفتی و گازی کشور طی سال‌های آینده خواهد شد، لذا به منظور ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در بخشی از طرح‌ها و میادین نفتی و گازی، لازم است منابع مورد نیاز از محل درآمد‌های نفتی تأمین و به صنعت نفت تزریق شود.
۴. پاسخگونبودن رابطه مالی کنونی و عدم‌تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی: رابطه مالی کنونی مبتنی بر سهم ۵/۱۴ درصد از نفت و میعانات صادراتی برای شرکت ملی نفت ایران است. مشخصاً این میزان به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های واقعی شرکت مذکور برای پوشش هزینه‌های شش‌گانه مندرج در جزء ۲ بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ (ذیل شش حوزه «هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای»، «عملیات صادرات»، «بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی و تعهدات»، «نوسازی تأسیسات و تجهیزات»، «اکتشاف، پژوهش و فناوری» و «هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت») نیست.
علاوه بر این دو نرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی نفت‌خام سبب می‌شود درآمد شرکت ملی نفت ایران به مراتب کمتر از ۵/۱۴ درصد ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی شود.
شایان ذکر است با عنایت به تکلیف قانونی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته، وزارت نفت نسبت به اخذ مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص تدوین قرارداد جدید، تنظیم دستورالعمل جدید نحوه اندازه‌گیری اوزان و احجام و همچنین تهیه پیش‌نویس مصوبه شورای اقتصاد جهت تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان اقدام کرد، همچنین وزارت نفت با عنایت به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد‌های خود را در لایحه احکام برنامه هفتم ارائه کرده است که موضوع در کارگروه‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی طی جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع اصلاح رابطه مالی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به «بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد» اشاره دارد که در این خصوص نشست هجدهم هیئت عالی برگزار و پیشنهاد‌های مورد نظر جهت استحضار و ارائه طریق خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. قابل ذکر است در اجرای تکالیف ابلاغی بند مذکور، گزارش تفصیلی شامل مجموعه تعهدات شرکت ملی نفت ایران که در طول سنوات گذشته تاکنون در جهت اجرای طرح و پروژه‌های سرمایه‌ای در حوزه نفت ایجاد شده است، جهت تصویب خواهی شورای اقتصاد ارائه شد.
در نهایت پیش‌نویس ارسالی مورد تصویب شورای اقتصاد قرار نگرفت و این تکلیف از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. از طرفی با توجه به اهمیت مبحث اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی در دست بررسی و پیگیری است. لازم به ذکر است تمامی تسهیلات دریافت‌شده و دیون و تعهدات ایجادشده در تعهد شرکت ملی نفت ایران، صرفاً در جهت اجرای طرح‌های نگهداشت و توسعه میادین نفت و گاز، خصوصاً میادین مشترک پارس‌جنوبی و غرب کارون، در شرایط تحریمی سنوات اخیر مصروف شده که با توسعه و بهره‌برداری از آن، عواید حاصل از فروش داخلی و صادراتی نصیب کشور می‌شود.
با توجه به موارد فوق، یکی از سناریو‌های بهینه و راهکار اجرایی جهت برون‌رفت از مشکلات موجود، پرداخت دستمزد به شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز تولیدی، بسته به
مستقل/ مشترک و دریایی/خشکی بودن میدان است.
دستمزد می‌تواند ثابت باشد یا با توجه به قیمت نفت ضریب تعدیل به آن اعمال شود و متغیر باشد. لازم به ذکر اینکه دستمزد ثابت پیشنهادی وزارت نفت به شورای محترم اقتصاد در شهریور ۱۴۰۱ به میزان ۷۱/۸ الی ۰۷/۱۷ دلار/ بشکه برای میادین نفتی و ۸۴/۲ الی ۱۰/۴ سنت/مترمکعب برای میادین گازی بوده است. سناریوی بهینه دیگر تخصیص سهم ۵/۱۴ درصدی از حجم نفت‌خام و میعانات گازی تولیدی در خروجی واحد‌های بهره‌برداری و پالایشگاه‌های گازی بوده است که تا میزان قابل قبولی می‌تواند منابع مالی لازم جهت توسعه و ازدیاد برداشت میادین، نوسازی و بازسازی تأسیسات فرسوده و بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را تأمین کند و از طرفی سبب عدم‌تطویل فرایند وصول مطالبات شرکت مذکور از دولت شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود رابطه مالی جدید در قالب صدور پروانه توسط وزارت نفت برای شرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن ضوابط مالی اجرایی شود. این روش می‌تواند جایگزین انعقاد قرارداد فی‌مابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود. با عنایت به موارد فوق‌الذکر از آنجا که کشور ایران جایگاه نخست در حجم ذخایر نفت و گاز دنیاست و پتانسیل رشد تولید بالایی از منابع مذکور را دارد و از طرفی بهره‌برداری بهینه و بموقع از منابع هیدروکربوری سبب رشد تولید خواهد شد، لذا برای دستیابی به این مهم تنظیم رابطه مالی اصولی و دائمی ضروری بوده تا بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران بتواند ضمن پاسخگویی، آزادی عمل لازم را برای تدوین راهبرد‌ها و تسریع در اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف تولیدی تعیین‌شده در سند چشم‌انداز کسب کند.
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری
