به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، یعکوف فرانکل روز شنبه اضافه کرد سرمایه گذاران آمریکایی به صف شده و می‌پرسند که چگونه می‌توانند اموالشان را از اسرائیل خارج کنند.
به گزارش خبرگزاری «سما»، وی افزود: وعده بنیامین نتانیاهو به رئیس اجرایی شرکت «مودیز» درباره اینکه لایحه تغییرات قضایی با اجماع گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود، نشان می‌دهد که نتانیاهو دروغ گفته و اعتبار اقتصاد را به خطر انداخته است.
فرانکل، نتانیاهو را به دروغگویی به سرمایه گذاران نیز متهم و اعلام کرد این اقدام، اعتبار اسرائیل را از بین می‌برد و خسارت سنگینی به دارایی‌ها وارد می‌کند.
وی نسبت به پیامد‌های کاهش رتبه اعتباری بر زندگی صهیونیست‌ها هشدار داد و افزود: افزایش رهن املاک به کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود و بر نسل‌های آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت.
رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: موسسه رتبه بندی اعتباری «مودیز» نسبت به این اقدام نخست وزیر هشدار داده است و وای بر ما اگر رتبه اقتصاد اسرائیل را کاهش دهند.
فرانکل افزود: ما فناوری بالا (های تک) یعنی گل سرسبد فناوری‌ها را داشتیم که ۵۰ درصد صادرات اسرائیل را به خود اختصاص می‌داد و نقش مهمی در رشد اقتصاد داشت... چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ این بخش درحال خشکیدن است و مغز‌ها درحال فرار هستند و اگر من رئیس بودم، بسیاراز این وضعیت نگران می‌شدم.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیشتر شرکت‌های بین المللی رتبه بندی اعتباری به مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به کاهش رتبه اعتباری این رژیم در سایه تداوم و گسترش اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی درباره لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو هشدار داده بودند.
در آوریل گذشته آژانس رتبه بندی اعتباری «مودیز»، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل طرح تضعیف دستگاه قضایی از سطح «مثبت» به سطح «باثبات» کاهش داده بود.
شرکت بین المللی «فیچ» نیز پیش از این نسبت به تاثیر منفی تغییرات قضایی بر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی هشدار داده بود.
