به گزارش جوان آنلاین به نقل از مشرق، پیش از انتخابات اخیر ترکیه و حدود سه ماه قبل، ۱۲ اقتصاددان مشهور ترکیه انتظارات تورمی در این کشور در پایان سال جاری میلادی را ۴۹.۵۶ درصد اعلام کرده بودند و بانک مرکزی این کشور نیز نرخ تورم در ترکیه در پایان سال جاری میلادی را ۳۷.۷۲ درصد برآورد کرده بود.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی، ارقام پیش بینی قبلی نرخ تورم را بسیار خوشبینانه عنوان کرده بودند.
شبکه تلویزیونی تی. آر. تی خبر امروز به نقل از «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی ترکیه با اشاره به افزایش پیش‌بینی نرخ تورم به ۵۸ درصد در پایان امسال، اعلام کرد که نرخ تورم در ترکیه در پایان سال آینده میلادی به ۳۳ درصد و در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی که در نشست اطلاع رسانی گزارش تورم یک دهه آینده ترکیه سخنرانی می کرد، افزود: تورم در ترکیه با توجه به رشد نرخ ارز و اقدامات مالی انجام شده از جمله افزایش نرخ بهره، طی کوتاه مدت افزایش موقتی خواهد داشت ولی دولت ثبات قیمت را هدف اصلی خود قرار داده و به استفاده از تمام ابزارهای خود در این زمینه با قاطعیت ادامه خواهد داد.
رییس کل بانک مرکزی ترکیه با وعده آغاز روند مثبت در تحولات اقتصادی کشورش در پایان سال جاری میلادی اظهار کرد: ثبات و پایداری در اقتصاد ترکیه، در پایان سال آینده میلادی و با کاهش بیشتر نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم ترکیه از ۸۵ درصد به ۳۸.۲ درصد در مدت یک سال اضافه کرد: طی ماه‌های اخیر سیر قوی تقاضای داخلی، افزایش دستمزد، رشد نرخ ارز و افزایش نرخ بهره موجب شد که تورم بار دیگر افزایش یابد.
«غایه ارکان» تصمیمات مربوط به انقباض اعتباری و ریاضت اقتصادی را در کاهش نرخ تورم ترکیه موثر خواند و گفت: کاهش دائمی تورم با سرمایه گذاری و رشد مناسب همراه خواهد بود به طوری که با اجرای سیاست‌های تدوین شده، ترکیه پس از سه سال دوباره تورم تک رقمی را تجربه خواهد کرد.
نرخ تورم در کشور ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت به طوری که در آبان ماه سال گذشته به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم ترکیه همچنان از تورم بالا رنج می برند.
وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.
