سرویس سیاسی جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ دی) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان ماده ۱۳ این طرح را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده ۱۳ این طرح آمده است: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز میگردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۴ این طرح را با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده ۱۴ این طرح آمده است: به هیات امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریتهای علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری فعالیت میکند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری میباشد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳ نیز میافزاید: اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح جهش تولید دانشبنیان با ماده ۱۵ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵ طرح مذکور؛ شرکتها و موسسات دانشبنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۱۴ این طرح را با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده ۱۴ این طرح آمده است: به هیات امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریتهای علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارکهای علم و فناوری فعالیت میکند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری میباشد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳ نیز میافزاید: اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نمایندگان ماده ۱۶ این طرح را نیز با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
براساس ماده ۱۶؛ در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (۱%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر میگردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز میگردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهندهها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار بورس انرژی هستند، میتوانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۸ این طرح را با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
براساس ماده ۱۸ این طرح؛ با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری بانکها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴، استثناء میشود و بانکها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشند. بانکها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۱۷ طرح جهش تولید دانشبنیان به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۷ ارجاعی به کمیسیون آموزش آمده است؛ طرحهای ویژه و حائز اهمیت فناورانه از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای راهبری فناوریها وتولیدات دانش بنیان معرفی میشوند و در صورت تصویب در این شورا، سرمایه گذاری در طرحهای مذکور در اولویت برنامههای نهادهای توسعهای کشور و به صورت مستقیم قرار میگیرد و گزارشهای فصلی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در طرحهای تصویب شده به شورا ارائه میگردد.