سرويس سياسی جوان آنلاين: سابقه استفاده امریکا از فضای مجازی برای ضربه زدن به کشورمان نشان داده اینترنت می‌تواند به عنوان سلاحی برای اقدام علیه امنیت ملی یک کشور استفاده شود. در جریان آشوب‌های اخیر نیز بار‌ها مقامات امریکایی خواستار برقراری دوباره اینترنت با استفاده از فناوری‌های جدید شدند، با وجود این اظهار نظر‌ها در نهایت هیچ اقدامی از سوی آن‌ها صورت نگرفت. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های فضای مجازی همواره در دستور کار امریکایی‌ها قرار دارد. در این میان فتنه سال ۸۸ به خوبی نشان می‌دهد که امریکایی‌ها چگونه از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از آشوب‌ها استفاده می‌کنند.
تجربیات سال ۸۸ چه می‌گوید
در سال ۸۸ زمانی که استفاده گسترده از شبکه‌های فضای مجازی در ساماندهی آشوب‌ها روشن شد، امریکایی‌ها تلاش فراوانی کردند تا با پایداری شبکه را حفظ کنند که نمونه آن به تعویق انداختن به‌روزرسانی سرور‌های توئیتر بود، اما پس از آن سیاست امریکایی‌ها بر نهادینه‌سازی فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای ایجاد اغتشاش در ایران استوار شد.
در سندی در مرکز تحقیقات کنگره امریکا درباره رویکرد سیاست خارجی امریکا پس از حوادث سال ۱۳۸۸ آمده است که حمایت از توانایی مخالفان داخلی ایران برای تعامل با یکدیگر و کاهش توانایی رژیم برای نظارت بر ارتباطات اینترنتی و سانسور یا تحریم مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر، یک رویکرد در سیاست خارجی امریکا پس از تظاهرات اعتراضی ژوئن ۲۰۰۹ بود. همچنین پیشنهاد برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره یکی از وجوه این روند بوده، زیرا امریکا این نهاد را از ارکان اصلی اقتدار ایران می‌دانست به علاوه اینکه سپاه پاسداران در برنامه‌های تسلیحاتی ایران نقش مهمی داشت.
از جمله اقدامات دولت امریکا در حمایت از آزادی‌های اینترنت در ایران یا ممانعت از توسل به اینترنت که برای شناسایی مخالفان متمرکز بوده‌اند، قانون voice است. بند فرعی D در قانون اختیارات دفاعی ۲۰۱۰ موسوم به قانون voice (قربانیان سانسور در ایران) حاوی چندین ماده برای افزایش فعالیت شبکه‌های پخش تلویزیونی در ایران و شناسایی شرکت‌هایی است که به ایران فناوری‌هایی می‌فروشند که این کشور می‌توانداز آن‌ها برای سرکوب یا پایش اینترنت استفاده کند. در این قانون همچنین وجوهی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان انتخابات در ژوئن ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده است.
در بخشی از قانون voice آمده است که علاوه بر وجوهی که از طرق دیگر برای صندوق عملیات پخش بین‌المللی هیئت کارفرمایان پخش در نظر گرفته شده، مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر به منظور توسعه برنامه‌های فارسی زبان این هیئت و همچنین به منظور تهیه اطلاعات دقیق و مستقل برای مردم ایران از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه، سامانه پیام کوتاه و سایر ابزار‌های ارتباطی اختصاص می‌یابد. همچنین صندوق بهبود سرمایه گذاری‌های پخش علاوه بر وجوه اختصاص یافته از طرق دیگر برای صندوق بهبود سرمایه گذاری‌های پخش، مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر برای توسعه پخش برنامه‌های فارسی زبان در ایران اختصاص می‌یابد.
در صد و یازدهمین دوره کنگره نیز قانون کاهش سرکوب سایبری ایران با عنوان ماده ۱۰۶ به قانون سیسادا اضافه شد که بر اساس این قانون دولت امریکا از عقد قرارداد با آن دسته از شرکت‌های خارجی که به ایران فناوری‌های نظارت بر اینترنت یا کنترل استفاده از آن می‌فروشند، منع شده است.
وزارت خارجه امریکا در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ به دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری توصیه کرد تا یک مجوز عمومی برای دانلود نرم افزار‌های ارتباطات آزاد در ایران صادر کند. وزارت خارجه امریکا در بیانیه‌ای گفته بود که تحریم‌های فعلی علیه ایران بر جریان آزاد اطلاعات در میان شهروندان ایرانی اثرات منفی گذاشته است. در همین راستا در هشتم مارس ۲۰۱۰ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا قوانین موسوم به مبادلات مالی با ایران را که روابط تجاری بین ایران و امریکا را ممنوع کرده بود، تغییر داد. این تغییرات به این دلیل بود تا با اعطای یک مجوز عمومی بستر ایجاد یک بازار آزاد عمده برای دسترسی به نرم افزار‌ها را جهت تسهیل ارتباطات اینترنتی ایرانیان فراهم کند. در این حکم قانونی ویژگی‌های اساسی طرح قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران گنجانده شده بود.
وزارت خارجه امریکا پیش از اینکه طرح قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران در کنگره مطرح شود، نامه‌ای به کنگره تقدیم کرده بود که در آن اظهار کرده بود پیشنهاد فعلی معافیت از تحریم‌ها به ایرانی‌ها اجازه دانلود آن دسته از نرم‌افزار‌های رایگان شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و گوگل را خواهد داد.
صدای امریکا نیز در ۱۸ مارس ۲۰۱۰ اعلام کرد از یک نرم‌افزار برای گوشی‌های همراه رونمایی خواهد کرد که ایرانی‌ها را قادر سازد تصاویر ویدئویی، عکس‌ها و فایل‌های دیگر را روی بخش فارسی شبکه صدای امریکا بارگذاری کنند.
پس از رفع برخی محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای کاربران ایرانی مسئله دیگر بحث حقوق بشر بود که مدنظر قرار گرفت و تحریم اشخاص و نهاد‌هایی که با مخالفان داخلی برخورد می‌کنند در برنامه‌های دولت امریکا قرار گرفت.
در این راستا طرح مجلس سنا موسوم به قانون تحریم حقوق بشر ایران به عنوان بند ۱۰۵ به قانون سیسادا اضافه شد. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ متعاقب ماده ۱۰۵ قانون سیسادا حکم ریاست جمهوری ۱۳۵۵۳ صادر شد که شرایط را برای تحریم آن دسته از ایرانی‌هایی که مقصر نقض حقوق بشر در حوادث سال ۱۳۸۸ بودند یا در آن نقش داشتند، مهیا می‌کرد. از آنجا که لیست افراد تحریم شده در این دستور دارای اموال در امریکا و حتی در دیگر کشور‌های خارجی نبودند، این دستور در واقع به منظور حمایت روانی از جنبش سبز صادر شد.
انگلیس نیز به امریکا پیوست و در هشتم جولای ۲۰۱۱ این دو کشور برای بیش از ۵۰ نفر از مقامات ایرانی به اتهام مشارکت در سرکوب‌ها در ایران محدودیت صدور روادید صادر کردند. نام این افراد از طرف امریکا اعلام نشد زیرا سوابق روادید افراد محرمانه تلقی می‌شد. پس از مدتی در ۳۰ می۲۰۱۴ وزارت خارجه امریکا ۶۰ مقام ایرانی دیگر را با محدودیت صدور روادید مواجه کرد.
از اینترنت چمدانی تا توسل به منافقین
یکی دیگر از فناوری‌هایی که در آن زمان به عنوان بستری برای دور زدن محدودیت‌های فضای مجازی در ایران ذکر می‌شد، استفاده از اینترنت چمدانی بود. اینترنت چمدانی قرار بود تا به عنوان بستری برای اینترنت بدون فیلتر در ایران عمل کند و مسیر‌های مرسوم در فیلتر‌های غیر قانونی را دور بزند، با این حال این ابتکار به دلیل هزینه‌های فراوان و احتمالا غیر عملی بودن آن به طور کامل رها شد.
علاوه بر بحث اینترنت چمدانی استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای تحلیل فضای داخلی ایران نیز به شدت مورد توجه نهاد‌های جاسوسی غربی قرار گرفته است. استفاده از داده‌های فراوان انباشته شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان راهی برای اطلاع از افکار عمومی ایرانیان مورد توجه مقامات غربی قرار گرفته است. در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بار‌ها و در مقاطع گوناگون روشن شد که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد اغتشاش در کشور‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. در مورد ایران نیز بار بیشتر ایجاد اغتشاش بر عهده شبکه‌های مرتبط با منافقین قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که بار‌ها و بار‌ها مورد توجه رسانه‌های غربی نیز قرار گرفته است.
چشم‌انداز آینده چیست
استفاده از فضای مجازی به عنوان مسیری برای ایجاد آشوب تجربه‌ای شناخته شده می‌باشد که بار‌ها و بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. شاید در این میان استفاده و بستر‌سازی توسعه برنامه‌های بومی به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل در نظر گرفته شود، همان گونه که در مورد اخیر نیز نرم افزار‌های توسعه یافته در داخل تا حدودی توانستند خلأ‌های ایجاد شده ناشی از محدودیت‌ها در فضای مجازی را پوشش دهند، با این حال باید زمانی را در نظر گرفت که دشمن به دنبال این باشد تا تمام ابزار‌های حکمرانی بر اینترنت را در داخل محو کند.
این نکته‌ای است که باید تدبیری عاجل برای آن اندیشیده شود.
