سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نتایج پایش محیط کسب و کار در سه‌ماهه تابستان سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سه‌ماهه بهار امسال، حاکی از آنست که مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی ـ صنفی کشور موضوع تأمین مالی است و به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، رفع این مشکل با تخصیص تسهیلات بانکی کم‌بهره قابل‌جبران است.
وزیر کشور روز گذشته میزبان رؤسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی، تعاون و خانه معدن ایران بود. در این نشست رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه گزارشی از نتایج پایش محیط کسب‌و‌کار که توسط سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون تهیه می‌شود، به تبیین محور‌های مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت و گفت: با وجود آرامش نسبی که در بازار حاکم است، در سه حوزه اصلی قابل احصاء و بررسی است. نخستین مسئله و نگرانی فعالان صنفی موضوع تأمین مالی است. در سه ماه گذشته به دلیل بروز برخی شرایط که موجب ناپایداری اقتصادی در سطوحی از فعالیت‌های صنفی شده است، توان مالی واحد‌های صنفی به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات اصناف به ویژه در حوزه صنوف تولیدی، مسئله تأمین مالی است و رفع مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره قابل جبران است.
ممبینی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و تسهیلاتی بانک‌ها در کشور بر تأمین مالی واحد‌های صنفی تولیدی همانند صنایع بزرگ مورد انتظار است. باید توجه داشت که اصناف و به ویژه صنوف تولیدی بدون بار کردن هیچگونه هزینه‌ای برای دولت، نقشی کم‌نظیر در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کنند.
وی در بخش دیگری از ارائه گزارش پایش محیط کسب و کار به دو محور دیگر که موجب دغدغه فعالان اقتصادی و صنفی شده، پرداخت و اعلام کرد: علاوه بر موضوع مشکلات موجود در تأمین مالی واحد‌های صنفی، این واحد‌ها با دو موضوع دیگر نیز چالش‌های متعددی دارند. غیر‌قابل پیش‌بینی بودن و نوسانات فراوان مواد‌اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب و کار‌های متوسط و خرد نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فراوانی را فراروی فعالان اقتصادی ـ صنفی قرار داده است.
ممبینی به برنامه‌های متعدد اتاق اصناف ایران به منظور بهبود نظام توزیع کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین محور‌های فعالیت اتاق اصناف ایران روزآمدسازی فعالیت‌ها و برنامه‌های این اتاق در عرصه‌های گوناگون اقتصادی در بخش‌های تولیدی و توزیعی است. از جمله موضوعاتی که در دوره جدید اتاق اصناف ایران مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی به منظور بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. راه‌اندازی «هلدینگ اصناف» از جمله برنامه‌هایی است که در اتاق اصناف ایران به همین منظور تدوین شد. اصناف با استفاده از این هلدینگ می‌توانند از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد، عملکردی به مراتب بهتر و مؤثرتر در نظام توزیع کشور داشته باشند و امکان رصد و پایش کالا و خدمات در هر مرحله از فرآیند توزیع مهیا و فراهم می‌شود.
وزیر کشور: وضعیت اقتصادی در شأن مردم نیست
همچنین وزیر کشور در این جلسه به طرح موضوعاتی در این حوزه پرداخت و گفت: درحالی‌که کشور در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، منطقه‌ای، علمی و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری دارد، وضعیت اقتصادی در شأن جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز ایران نیست و باید تلاش مضاعفی در بهبود اقتصاد کشور انجام دهیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه همه در وضعیت اقتصادی کشور سهیم هستیم، افزود: اصلاح فرهنگ عمومی کار و همچنین فرهنگ مصرف در کشور از جمله عواملی اصلی تأثیرگذار در بهبود شرایط توسعه و اقتصادی کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه باید بپذیریم تنها ۲۰- ۳۰ درصد شرایط اقتصادی متأثر از وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها است، عنوان کرد: مهم‌ترین نکته در ارتقای سطح اقتصادی کشور، نگاه واقع‌بینانه و موشکافه به مسائل داخلی است، باید با خود صادق باشیم و به وحدت درونی برسیم و اشتباهات، کاستی‌ها و کمبود‌ها را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ایران از منظر منابع و امکانات از بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا بالاتر است، گفت: باید در وضعیت اداره کشور از نظر اقتصادی تجدید‌نظر کنیم.
رحمانی فضلی به سرعت فزاینده تغییر تکنولوژی و بازار اشاره کرد و گفت: شاید ۱۰۰ سال گذشته با ۵۰۰ سال قبل فرق خیلی زیادی از این جهات نمی‌داشت، اما اکنون هر سال یا هر شش ماه شاهد تغییراتی شگرف هستیم، به‌طوری‌که تکنولوژی به پلی برای قدرت بدل شده است.
