زمانی که ارز‌های نفتی با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار وارد بودجه می‌شد، نه‌تن‌ها بهره‌وری و توانمند‌سازی تولید از یاد رفت، بلکه تولید به نوعی بهانه برای اخذ رانت بدل شد و معیار ظاهری کار‌آمدی آن نیز تولید اشتغال شد.
حتی در آن ایام تعهدات مالی بسیاری در استخدام نیرو‌های دولتی و تبدیل بخش‌ها به شهر‌ها و طویل‌تر شدن دستگاه‌های دولتی رخ داد، اما اکنون نه‌تن‌ها دولت درگیر بودجه محدود است و بسیاری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها به‌رغم این گرانی‌ها کاهش منابع بودجه‌ای دارند، بلکه با پدیده‌ای جدی مواجهیم که آثار منفی آن در حال نمود است.
این پدیده ایجاد دوگانه قیمت‌گذاری دستوری و تهدید اشتغال است. پدیده‌ای که تصمیم‌سازی دولت بسیار مهم و مانند حرکت بر لبه تیغ است که کوچک‌ترین حرکت منجر به جراحات سخت می‌شود. نمونه آن را می‌توان از یکسو در اعتراضات مردمی درباره گرانی‌ها و از سوی دیگر در جریان خودرو‌سازی‌ها، لبنیاتی‌ها، مرغداری‌ها و... مشاهده کرد که هر کدام به نوعی گفتند: مردم باید با گرانی‌های لبنیات، مرغ و خودرو کنار بیایند و هر دو نیز بیکاری چند ده هزار نفر را با لحنی تهدید‌آمیز بهانه گرانی کردند.
البته هر دو گروه به نوعی محق هستند، آنجایی که این بخش‌های تولیدی هر کدام از نهاد‌های تولیدی ارزان که با ارز‌های ارزان میسر می‌شد، استفاده می‌کردند و مردم هم از مواهب کالا‌های ارزان بهره می‌بردند.
با این حال هیچکدام از این تولیدات در چرخه رقابت در بازار‌های جهانی نگران از دست‌دادن فضای بازار شبه انحصاری داخل را نداشتند و آنچه برایشان مهم بود، نه کسب درآمد متکی بر بهره‌وری و کارایی که حداکثر کردن سود با شیوه‌های رانتی و دریافت نهاد‌های ارزان و نحوه تعامل با جریان سیاسی تصمیم‌ساز بود. مردم نیز به دلیل حفظ قدرت خرید نگرانی نداشتند. با این حال با اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و محدودیت درآمدی دولت در تخصیص منابع رانتی برای این دسته از تولیدات اکنون تولید صرفه سابق را ندارد و بنابراین بهترین و سریع‌ترین روش انتقال این ناکارآمدی را در قالب افزایش قیمت‌ها به مردم دنبال می‌کنند.
در این میان، اما اکنون تصمیمات دولت به دوگانه‌ای جدی بدل شده است که یک سوی آن مقاومت در مقابل تغییر قیمت‌های این نوع محصولات است و تحمیل ضرر و زیان به این نوع بنگاه‌ها و سوی دیگر آن تهدیدفرصت‌های شغلی ایجاد شده‌ای است که به گونه‌های کاملاً غیر بهره‌ور به کار گمارده شده‌اند.
به عبارت بهتر آنچه دم‌خروس ناکارآمدی این بنگاه‌ها را بیرون زده کاهش رانت‌هایی است که یا از مسیر نرخ‌های دوگانه ارز یا اعطای یارانه‌های مستقیم و پنهان از سوی دولت تقدیم می‌شده و دولت نیز اجازه سرکوب قیمت‌ها را داشته است.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با نزدیک شدن به پایان سال و تصویب و اجرایی شدن بودجه جدید در سال جدید این دوگانه در بسیاری از صنایع و تولیدی‌های ما نمود بیشتری پیدا کند و دقیقاً همین‌جا است که دولت باید نقش تاریخی و جدی خود را به درستی ایفا کند و از یکسو جامعه و بخش‌های تولید ناقص‌الخلقه را با واقعیات موجود و سختی‌های پیش‌رو آشنا کند، از سوی دیگر با محاسبات دقیق استفاده از فرمول‌های اقتصاد خرد قیمت‌های واقعی و حاشیه سود منطقی را استخراج و به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفهیم کنند که دیگر نباید حاشیه‌های سود غیر‌منطقی و رانتی را طلب کنند، همچنین باید نقطه بهینه قیمت تمام‌شده را به نحوی که با کاهش شدید تقاضا صنعت از بین نرود، کشف کنند و یارانه‌های منطقی‌تری را تخصیص بدهند.
بدیهی است این موضوع نمی‌تواند تنها با توافقی سطحی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و این دست تولیدکنندگان عملیاتی شود، زیرا حقیقت موجود این است که تخصیص ارز با قیمت‌های جدید منجر به افزایش قیمت‌ها در محدوده صد‌درصد (بستگی به صنایع و سهم ارز در قیمت تمام شده) در نوسان است و اگر دولت در توان خود می‌بیند که ارز مورد نیاز را در محدوده قیمت نیمایی تأمین کند باید تن به افزایش قیمت‌های منطقی بدهد، اما این افزایش قیمت‌ها اگر از یک حدی که در صنایع مختلف قابل‌محاسبه است، بالاتر برود از یکسو می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری منجر شود و از سوی دیگر مانند تجربه خودرو‌سازان معترضان به قیمت‌ها را افزایش دهد که بنا به اخبار رسیده در سه ماهه اول تعداد شکایات مردم سه برابر شده است.
آیا دولت در زمان محدودیت منابع و شرایط سخت موجود هم خواهد توانست کارنامه‌ای قابل‌قبول ارائه دهد یا خود را خلع سلاح می‌بیند و دل به قضا و قدر خواهد داد؟
