در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر روحانی، مباحث بودجه سال ۹۸ با سه رویکرد حمایتی و توجه به نیاز‌های مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد پیگیری شد، همچنین براساس مصوبه‌ای دیگر چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نخواهد بود.
به گزارش «جوان» شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با تأکید بر توجه به نیاز‌های مردم به ویژه اقشار کم درآمد بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد، مباحث پیرامون بودجه سال ۹۸ با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تأمین کالا‌های اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در این جلسه تصویب کرد که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل‌ظهر‌نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی مقرر شد که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذینفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد. این تصمیم می‌تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک‌های موجود یک فرصت یکماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک‌ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفاً در وجه گیرنده چک (ذینفع) امکان‌پذیر است. رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست امروز اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطر نشان کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت‌نویسی و دست‌به‌دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد.
عبدالناصر همتی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی، دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتماً باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. به گفته همتی چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است، قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.
وی در عین حال تأکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند، ضمن آنکه از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانک‌ها ارائه و صادر خواهد شد.
به گزارش «تسنیم» مصوبه اخیر شامل انتقال وجه از طریق پایانه‌های ساتنا و پایا و همچنین چک رمزدار نمی‌شود و صرفاً با هدف مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی نقل و انتقال مبلغ چک تضمینی با محدودیت مواجه شده‌است.
