یکی از موضوعاتی که امنیت را در حوزه اشتغال برای شاغل تأمین می‌کند، بیمه شاغلان است. دولت هم وظیفه دارد براساس اصول ۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی حق بیمه را برای شاغلان فراهم کند. این در حالی است که روزگذشته نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیمه نبودن ۵۳ درصد شاغلان گفت: «در شرایط فعلی بسیاری از کارگران برای اینکه کار خود را از دست ندهند، به ناچار از حق بیمه خود می‌گذرند.»
دستگاه‌های نظارتی باید با کارفرمایانی که حق بیمه را از کارمندان و کارگران سلب می‌کنند، به شدت برخورد کنند. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حق ورود به دفاتر و کارگاه‌ها را دارد، ولی به سنتی‌ترین شکل ممکن بر بیمه کارگران نظارت می‌شود و کمتر از سامانه‌های مکانیزه بهره گرفته می‌شود. براین اساس، مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه «بیمه نبودن ۵۳درصد شاغلان هیچ توجیهی ندارد»، معتقد است که «بیمه نکردن شاغلان، نوعی فرار کارفرمایان از قانون است.»
در شرایط فعلی بسیاری از کارگران برای اینکه کار خود را از دست ندهند به ناچار از حق بیمه خود می‌گذرند و در آینده آسیب‌هایی نصیب فرد می‌شود که جبران‌ناپذیر است.
موارد بسیاری وجود دارد که کارگر فاقد بیمه بوده و پس از تعطیلی کارخانه بیکار شده است، در صورتی که اگر این کارگر دارای بیمه بود در برهه بیکاری از بیمه بیکاری بهره میبرد و این فقط یکی از بهره‌مندی‌های بیمه‌شدن شاغلان است. در این زمینه سهل‌انگاری از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی محرز است و این وزارتخانه باید به وظایف ذاتی درخصوص نظارت درست بر بنگاه‌ها اعمال کند.
افراد شاغل در کشور به دو دسته شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، در مکان مشخصی مانند ادارات و کارخانه‌ها مشغول به کار هستند و بابت فعالیت در آنجا حقوق دریافت می‌کنند، ولی دسته دوم چنین وضعیتی ندارند.
کشاورزان، رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، قالیبافان، باربران و افراد دیگری که در اینگونه مشاغل فعالیت دارند، شاغلان غیرمزد و حقوق بگیر محسوب می‌شوند. براساس آمار‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۲ میلیون شاغل در کشور فعالیت دارند که ۱۲ میلیون مزدبگیر و بقیه غیرمزد بگیر هستند. در بیمه‌های اختیاری بیمه بیکاری پرداخت نمی‌شود و فرد بیمه شده باید بابت دریافت هرگونه خدمات مانند خدمات درمانی، از کار افتادگی و ... مبلغی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در حالی که در بیمه اجباری فرد با پرداخت درصد حقوق خود می‌تواند از کل این مزایا و خدمات بهره‌مند شود.
