انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در چهار سال قبل این کشور را در یک بحران سیاسی عمیق فرو برد تا جایی که ترس از درگیری نظامی و حتی تجزیه کشور هم مطرح شد. آن بحران بعد از رایزنی‌های بسیار سرانجام با فرمولی از دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت بین محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله برطرف شد، اما سایه آن بحران برطرف نشد و همین سایه هم باعث شد تا احزاب و شخصیت‌های سیاسی با اطمینان کامل به انتخابات پارلمانی اخیر نگاه نکنند. حالا که انتخابات تمام شده و همه باید منتظر اعلام نتیجه شمارش آرا باشند، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان متشکل از ۳۰ حزب این کشور از جمله احزاب مهمی مثل حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی و وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی با انتشار اعلامیه‌ای موضوع تقلب و حتی مهندسی انتخابات را مطرح کرده‌اند.
خان محمد وحدت روز دوشنبه ۲۲ اکتبر اعلامیه این ائتلاف را قرائت کرد که در این اعلامیه مواردی از تقلب مطرح شده بود. عدم استفاده از دستگاه بیومتریک در برخی از مراکز رأی‌گیری، عدم اجازه به حضور ناظرین در اکثر مراکز و کنترل مراکز رأی‌گیری در دست زورمندان از جمله اتهامات اصلی بود که در اعلامیه ائتلاف بزرگ ملی بیان شده بود. ائتلاف بزرگ ملی علاوه بر برشمردن این اتهامات، کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان را متهم به مهندسی انتخابات کرده و در اعلامیه خود تأکید می‌کند: «احزاب افغانستان تأخیر گشایش مراکز و عدم گشایش تعداد زیاد مراکز انتخاباتی را در راستای مهندسی انتخابات پارلمانی به حساب می‌آورند. در اکثر مناطق، مراکز رأی‌دهی با ساعت‌ها تأخیر باز شده یا هرگز باز نشده‌اند.» این ائتلاف نگرانی خود را از وقوع تقلب بعد از پایان زمان رأی‌گیری پنهان نکرده است، آن هم در مراکزی که بدون حضور ناظران بوده و به قول این ائتلاف، هیچ اطمینانی نیست که در جریان شب تقلبی صورت نگرفته است. بر مبنای این اتهامات است که ائتلاف بزرگ ملی لغو آرایی را خواستار شده که بدون استفاده از دستگاه‌های بیومتریک به صندوق ریخته شده و گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با وجود اینکه درخواست ائتلاف را رد نکرده، اما وعده داده که در مورد این دسته رأی «با توجه به قوانین، منافع افغانستان و زحماتی که مردم افغانستان در روند رأی‌دهی متحمل شده، تصمیم آزادانه‌ای» گرفته خواهد شد و تأکید کرد که کمیسیون برای حل این مشکل با احزاب سیاسی گفت‌وگو خواهد کرد، اما «مستقلانه» عمل می‌کند.
به نظر نمی‌رسد که این پاسخ صیاد بتواند رضایت سران ائتلاف بزرگ ملی را جلب کند، به خصوص اینکه این ائتلاف سه ماه قبل بر مبنای ظن و تردید نسبت به عملکرد دولت و کمیسیون ایجاد شد و اختلاف بر سر استفاده از دستگاه‌های بیومتریک در یکی، دو ماه قبل مبدل به اصلی‌ترین چالش بین ائتلاف و کمیسیون شده بود. در حالی که ائتلاف اصرار بر استفاده از این دستگاه‌ها را داشت، اما کمیسیون زیر بار نمی‌رفت و مدعی بود که در مدت زمان باقیمانده فرصت کافی برای آشنایی کارکنانش با این دستگاه‌ها ندارد. این چالش تا آنجا پیش رفت که اعضای ائتلاف در اقدام اعتراضی فعالیت دفاتر کمیسیون در قندهار، بلخ، ننگرهار و هرات را تعطیل کردند و سرانجام کمیسیون در ۲۷ سپتامبر یا تنها ۲۳ روز مانده به زمان انتخابات قبول کرد که از دستگاه‌های بیومتریک استفاده کند. از ابتدا هم معلوم بود که این مدت کم فرصت کافی برای استفاده درست این دستگاه‌ها در تمام حوزه‌های رأی‌گیری نخواهد بود و در عمل هم معلوم شد که در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری یا کارکنان آشنایی کافی با این دستگاه‌ها نداشتند یا این دستگاه‌ها به دست کارکنان حوزه‌های رأی‌گیری نرسید. این مشکلات می‌تواند دلایل فنی باشد، اما سوءظن ائتلاف به کمیسیون باعث می‌شود تا انگشت بر اتهام تقلب بگذارد و باید گفت که اگر کمیسیون درخواست ائتلاف را قبول نکند، مسئله پیچیده‌تر از این خواهد شد و معلوم نیست که ائتلاف بعد از این چه خواهد کرد. در هر صورت، ائتلاف حالا و درست بعد از انتخابات درخواست خود را در قالب اعتراض مدنی و لغو برخی از آرای مطرح کرده، اما اگر کمیسیون بخواهد مثل قبل سر ناسازگاری داشته باشد، اختلاف فعلی به بحران سیاسی عمیقی منجر می‌شود و حتی سایه آن بر مشروعیت مجلس آینده خواهد افتاد. گذشته از این، نحو حل و فصل اختلاف بین ائتلاف و کمیسیون به طور مشخص بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آوریل سال آینده میلادی تأثیر خواهد گذاشت، به نحوی که اگر دو طرف به سازشی برسند، می‌توان برگزاری بدون دغدغه آن انتخابات را انتظار داشت، وگرنه باید انتظار بحرانی عمیق‌تر از چهار سال قبل را داشت.
