معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنها کمتر از ۵ درصد مبادلات ارزی کشور در بازار سوم انجام می‌شود، گفت: طبیعی است که این بخش قابلیت این را ندارد که نرخ مرجع ارز تلقی شود، اما در عین حال سیاست ارزی کشور سیاست بازار آزاد مدیریت شده‌است.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ظهر روز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور با نرخ رسمی انجام می‌شود و عمده مبادلات تجاری کشور نیز در بازار ثانویه است. تنها کمتر از ۵ درصد از مبادلات ارزی کشور در بازار سوم انجام می‌شود و طبیعی است که این بخش قابلیت این را ندارد که نرخ مرجع ارز تلقی شود. نهاوندیان افزود: اثرگذاری هر یک از این نرخ‌ها را باید در حد و وزن خودشان در نظر بگیریم. وی با بیان اینکه انتظارات و التهابات اثر می‌گذارد، ادامه داد: آن چیزی که بدنه اصلی مبادلات تجاری کشور است و به جریان کالا چه واردات و چه تولیدات کشور نسبت دارد، به هیچ‌وجه اتکا به نرخ بازار سوم ندارد و رسانه‌ها نیز در تبیین این مطلب می‌توانند اثرگذار باشند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست ارزی کشور را سیاست بازار آزاد مدیریت شده برشمرد و اظهار داشت: سیاست اقتصادی کشور بر اساس سیاست‌های کلی مبتنی بر افزایش رقابت، تسهیل تجارت و تسهیل کسب و کار است. علامتی که از بازار به معنای واقعی خارج شود به توازن کمک می‌کند. اطلاع کامل یکی از شرایط عملکرد صحیح بازار است و التهاباتی که ناشی از عوامل غیرواقعی در اقتصاد است، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و می‌تواند در طرف تقاضا به طور واقعی اثر کند. نهاوندیان گفت: پنج سال قبل کل ظرفیت گندم ما کمتر از یک ماه و در بعضی استان‌ها کمتر از یک هفته بود، الان ما برای یک سال‌مان با اتکا به داخل ذخیره گندم داریم. این در مورد دیگر کالا‌های اساسی ما نیز مصداق دارد و اخیراً نیز تصمیم جدی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شد تا این ذخایر استراتژیک را تقویت کنیم.
وی تأکید کرد: واقعیت‌های اقتصاد ما اقتضای اینگونه التهاب‌ها و انتظارات تورمی را ندارد، اما وقتی این انتظار شکل گرفت به یک عامل واقعی تبدیل می‌شود و اینجاست که همکاری و هم‌اندیشی اقتصاددانان و رسانه‌ها می‌تواند آرامش لازمه مقاومت اقتصادی را فراهم کند.
