دادستان کل به عنوان مدعی‌عموم در خیلی جاها ظاهر شده اما به نظر می‌رسد حضور تمام قد او در انبارهای دولتی احتکار خودرو به تأخیر افتاده است! آیا آنچنانکه مردم می‌گویند خودروسازان آنقدر قدرت دارند که برای قوه قضائیه هم خط قرمز ترسیم کنند یا قضیه چیز دیگری است؟!
پرايد به بالاي 41ميليون تومان رسيده است و ساير محصولات خودروسازان داخلي هم در مقايسه با چند ماه قبل چند ده ميليوني گران شده‌اند. از طرف ديگر هم تقريباً هر روز اخبار و تصاويري از احتكار چندين هزاري خودرو منتشر مي‌شود.
دادستان كل كشور هم بارها بر احقاق حقوق عامه با استفاده از ظرفيت‌هاي قضايي تأكيد كرده است؛ از آزادسازي چند ده هزار هكتاري اراضي گرفته تا وضعيت بيمارستان‌ها و عوارض دريافتي در جاده‌هاي بين‌شهري همه و همه از زير تيغ «مدعي‌العموم» گذشته‌اند، اما در شرايط فعلي مبارزه با «احتكار» از اهم وظايف دادستاني است. نحوه برخورد يا شايد اطلاع‌رساني ضعيف قوه قضائيه در مبارزه با خودروسازان محتكر به اين شايعه دامن زده است كه نكند، خودرو و خودروسازي از خطوط قرمز قوه قضائيه باشد.
آقاي دادستان كل! دادستان‌هاي سراسر كشور را به خط كنيد تا به انبارهاي احتكار خودرو بروند و انبارها را پلمب و ماشين‌هاي احتكار شده را روانه بازار كنند، البته پيش از آنكه اخبار و تصاوير احتكار خودرو آنقدر در فضاي مجازي و غيرمجازي دست به دست شود تا ديگر چاره‌اي براي برخورد منفعلانه از جانب قوه قضائيه باقي نماند!
اين روزها بخشي از اخبار مربوط به كشف انبارهاي احتكار است! بعد از احتكار دارو، احتكار كاغذ، احتكار آهن و ساير مايحتاج ضروري مردم، تصاويري متعددي از انبارهاي احتكار خودرو در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. خودروسازان مي‌گويند: (شما بخوانيد بهانه) احتكار نيست، قطعه كم داريم تا بعدتر با قيمت بالاتري خودرو را راهي بازار كنند. اين داستان اين روزهاي دپوي خودرو است كه بعد از كشف انبارها به دستور مقام قضايي پلمب و مدعي‌العموم وارد ميدان مي‌شود.
احتكار پشت احتكار
به گفته امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي خودروسازان قطعات را با دلار 3200توماني خريده و خودروها را در انبار دپو كردند و حالا با دلار 10هزار توماني در بازار مي‌فروشند و مي‌گويند، قطعه نداريم!
بعد از خبر كشف حدود ۳۴۵ خودروي لوكس احتكار شده در يك پاركينگ در حاشيه تهران ( به ارزش حدود 100 ميليارد تومان)، كشف دو انبار با ۳۱خودروی هيونداي و ۱۱خودروی جك (به ارزش بيش از 9ميليارد تومان)، احتكار مقاديري لوازم‌يدكي انواع خودرو در شهر قزوين (به ارزش تقريبي ۳00ميليون تومان)، كشفي ديگر از خودروهاي احتكار شده شركت ايران‌خودرو رقم خورد.
چند روز پيش در پي وصول اطلاع از ظن به احتكار تعداد زيادي خودروي سمند در يكي از انبارهاي ايران‌خودرو در شهرستان آذرشهر، بيش از 8 هزار خودرو در يكي از پاركينگ‌ها يافت مي‌شود كه 2500خودرو برچسب كنترل نهايي داشته و آماده تحويل بوده و مابقي به دليل كسري قطعات در انبار مانده است.
با مراجعه نيروي انتظامي به اين انبار، تعداد 8845دستگاه از انواع خودروي سمند احتكار شده كشف و انبار به دستور مقام قضايي پلمب و به مراجع قضايي تحويل داده شد، اما سؤال اينجاست كه در شرايط فعلي كه مبارزه با «احتكار» از اهم وظايف دادستاني محسوب مي‌شود، كشف و ضبط اين انبارها پيش از انتشار تصاوير در فضاي مجازي باشد يا اينكه بايد اصل اين خبر را نهادهاي قضايي به سمع و نظر عامه مردم برسانند؟!
در حالي كه اصل موضوع خودرو، به دليل عدم نظارت بر صنايع خودروسازي كشور كه سبب گرانفروشي، احتكار خودرو و به هم‌ريختگي بازار شده است، از جمله مواردي بوده كه خانه ملتي‌ها را هم درگير استيضاح وزير صنعت‌و‌معدن و تجارت كرده است.
مدعيان العموم بشتابند !
از آنجا كه برخورد سريع و قاطع با اين قبيل اقدامات باعث اخلال در بازار مي‌شود، تأكيد رهبر معظم انقلاب و خواست و اراده جدي شهروندان است، بي‌شك بايد با هدف تنظيم بازار، برخورد جدي با محتكران و سير مراحل قانوني و نيز پيشگيري از تكرار و تسري موضوع و رد شبهات در مورد ناتواني دستگاه‌هاي نظارتي مربوطه در شرايط كنوني، نهاد قضايي كشور يك گام جلوتر از سايرين باشد. افزون بر مورد فوق، تعيين تكليف موارد احتكاري را نيز شفاف‌سازي كنند! اين يعني مدعيان عمومي و صاحب منصباني كه در جايگاه حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين مدعي اجراي مقررات قانوني هستند بايد از اين اختيار در زمان درست استفاده كنند.
