کد خبر: 921259
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹
نگاهی به مصوبه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»
بازتاب مصوبه امروز شورای نگهبان در رسانه‌ها بسیاری را دچار این سوال کرد که آیا شورای نگهبان در برابر «FATF» کوتاه آمده است؟ در این یادداشت به بررسی این مصوبه و تفاوت‌های آن با «FATF» پرداخته شده است.

به گزارش جوان آنلاین، محمد امین سلیمی، دبیر شورای تبین مواضع بسیج دانشجویی، طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود درباره مصوبه امروز شورای نگهبان که در رسانه‌ها با عنوان تصویب «FATF» مطرح شده است، نوشت:

در دولت اول آقای روحانی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت اعلام کرده است که قصد دارد به صورت داوطلبانه در راستای اجرای توصیه‌های fatf اقدام کند. این کنوانسیون اعلام میکند که دولت ایران باید ۴۱ اقدام مشخص در این راستا انجام دهد که ۳۷ تا از این اقدامات یک مسئله دولتی است و ارتباطی با مجلس ندارد و همین ۳۷ اقدام است که کسی دقیقا نمیداند دولت آن‌ها را انجام داده است یا نه، اما ۴ اقدام دیگر نیاز به مصوبه مجلس دارد. این ۴ اقدام شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون است.

دو قانونی که باید اصلاح شود: اصلاح قانون تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است و دو کنوانسیونی که از ما خواسته شده به آن بپیوندیم پالرمو و cft است.

این cft دربسیاری از جوامع حزب اللهی به اشتباه مساوی همان fatf معنا شده است که برداشت ناقصی است. پیرامون پیوستن به کنوانسیون‌ها باید عرض شود که پیوستن پالرمو از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و پیوستن به cft هم همان مطلبی است که دو ماه قبل در مجلس مسکوت شد و بناست طی هفته‌های آینده مجددا در مجلس بررسی شود که بعد از اظهار نظر مستقیم رهبری در هاله‌ای از اختلاف و ابهام است و همچنان بر سر آن دعواست و تلاش نمایندگان انقلابی بر این است که اصلا در دستور مجلس وارد نشود و این همان است که دولت به شدت پیگیر تصویب آن است و آقای روحانی برای آن نامه نگاری کرده است و اساسا هنوز در مجلس طرح نشده است.

اما این مطلبی که امروز توسط شورای نگهبان تصویب شده اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم است که هیچ گونه تعهد خارجی به دنبال ندارد و اتفاقا پیرو همان مطالبه‌ای است که حضرت آقا نیز مطرح کردند که برخی در دولت پیگیر آن بودند که که سازمان‌های آزادی بخش و گروه‌های مقاومت شامل معنای تروریست شوند که مجلس تسلیم این مورد نشد و در اصلاحیه قانون تشخیص اینکه چه کسی تروریست و چه کسی اشغالگر است را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد و این همان موردی است که امروز در شورای نگهبان تایید شد که عملا مطابق خواسته‌های fatf و چارچوب مطالبات آن نیست.

پ.ن: در رابطه با cft مشکلاتی وجود دارد که توجه جنبش دانشجویی باید بر آن منعطف شود. البته در حوزه اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی نیز موارد سوال برانگیزی وجود دارد که در پست دیگری خواهم نوشت.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
said
|
Switzerland
|
۰۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
0
1
سلام. عزیزان fatf یکی دیگر از حربه های استعمارگران است . نویسندهگان این به اصطلاح مبارزان با تروریسم خود تروریست هستند . از حامیان و خالقان این تله دوری کنید . ایرانیان خود هزاران سال است قادر به قانون نویسی هستند . پس غربی های دروغگو و رذل بروند به درک .
سجاد
|
United Arab Emirates
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
0
1
دوستان 4گروه فعلا تروریست شناخته شدن داعش القاعده طالبان و جبهه النصره و ممکن است سال های آینده سپاه پاسداران تروریست نامیده شود و تمام امکانات موشکی و سران آن طبق این قرارداد تحویل دادگاه های بین المللی شوند و اتفاق خواهد افتاد حتما چون 25کشور از 35 کشور متحد امریکا هستن و تا تصویب شد سران سپاه تحویل داده شوند و خلع سلاح موشکی بشن و وقتی این اقدامات صورت گرفت وقت حمله همه جانبه کشورهای غربی و آمربکا صورت میگیره ما هم هیچی برا دفاع نداریم و نابود خواهیم شد پس بهتره این طرح بصورت قاطع رد بشه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار