اگر چه فریز سهام تا پیش از این در کارگزاری‌های خصوصی بازار سرمایه به چشم می‌خورد ولی اینکه کارگزاری‌هایی که سهام‌شان متعلق به دولت است شگرد فریز سهام را برای تأمین منافع خود و هزینه به سهامداران تحمیل می‌کنند از عجایب روزگار است زیرا چنین اموری احتیاج به طرح دعوی در مراجع قضایی و طی شدن روند عادلانه دادرسی و احکام صادره از سوی قاضی دارد، اما گویی برخی کارگزاری‌ها به کمک تعدادی از وکلای سودجوی آشنا به بازار سرمایه، فریز سهام را شگردی برای تأمین منافع و خواسته کارگزاری‌ها قرار داده‌اند.
به گزارش «جوان»، بوروکرات‌های مالی کشور چنان قواعد بازار سرمایه را پیچ و خم داده‌اند که حتی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌ها خیلی‌ها نمی‌دانند اصلاً قاعده و قوانین بازار و فرایند و کارکرد این بازار چیست. همین پیچیدگی بازار سرمایه فرصتی را برای عده‌ای ایجاد کرده است تا به سهولت در بازار سرمایه همانند یک جزیره آزاد هر گونه که می‌خواهند رفتار و فعالیت کنند از این رو به دلیل عقب‌ماندگی بازار سرمایه کشور نسبت به بازار پول؛ مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی باید برنامه ویژه‌ای برای شناخت و مقررات‌زدایی و توسعه بازار سرمایه داشته باشند.
ناشناخته بودن بازار سرمایه برای بسیاری از مردم و مسئولان حاشیه امنی را برای عده‌ای در اقتصاد ایران پدید آورده است تا به سهولت گاهی اقداماتی غیرقانونی هم به انجام برسانند و، چون برخی از سهامداران هم اطلاع دقیقی از مفاد حقوقی و قانونی و دستورالعمل‌های این بازار ندارند در صورت اجحاف در حقشان به سادگی از کنار موضوع عبور می‌کنند و خشم خود را فرومی‌خورند.
سهام جزو یکی از اموال و دارایی‌ها به شمار می‌رود که گاهی برخی کارگزاری‌ها به کمک وکلای انگشت‌شمار آشنا به بازار سرمایه برای اینکه خواسته‌های خود را تأمین و به سهامدار تحمیل کنند، آن را به اشکال مختلف در کارگزاری‌های بازار سرمایه فریز می‌کنند.
درآمد‌های غیرقانونی از خرید اعتباری سهام
امروزه در حوزه خرید‌های اعتباری سهام شاهد شکل‌گیری دعاوی و چالش‌های قابل ملاحظه بین مشتریان و کارگزاری‌ها هستیم و در عین حال فریز سهام به ابزار دست کارگزاری‌ها تبدیل شده است تا کارگزاری دست برتری را نسبت به مشتری دارا باشد و خواسته‌های خود را به مشتری تحمیل و فشار وارد کند. گاهی دیده شده که کارگزار با فریز سهم، به مشتری فشار می‌آورد تا هزینه اشتباهات خود در اجرای سفارشات مشتری انجام داده را به پای مشتری بنویسد و او را مجبور کند تا دستورالعمل دیگری را به امضا برساند تا اشتباهات کارگزاری پوشش داده شود. حداکثر مجوز فریز سهام در صورت بدهی مشتری به کارگزاری تنها ۶۰ درصد از میزان بدهی مشتری به کارگزار بیشتر است، یعنی اگر مشتری ۱۰۰ میلیون تومان به کارگزاری بدهکار است، کارگزار می‌تواند تنها تا ۱۶۰ میلیون تومان از سهام مشتری را فریز کند و نه بیشتر، اما در موارد متعدد و متنوع دیده شده که کارگزاری‌ها با تکیه به چند وکیل آشنا به بازار سرمایه پا را فراتر از حد مجاز گذاشته و در این میان سهامدار با فریز ده‌ها برابری سهامش و زیان هنگفت و خانمان‌سوز روبه‌رو می‌شود.
کارگزار و وکیل بورسی قاضی نیست که سهم فریز کند
فریز سهام در جریان خرید اعتباری سهام یکی از اموری است که گاه برخی کارگزاری‌ها و وکلای آشنا به بازار سرمایه در این رابطه پا را فراتر از قانون و مقررات گذاشته و نقش قاضی را بازی کرده و در رابطه با دارایی سهامداران رأساً تصمیم می‌گیرند. این در حالی است که نهاد‌های نظارتی و حقوقی و خود سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس در این رابطه باید ورود تخصصی کنند، زیرا کارگزاری فقط یک واسطه بین خریدار و فروشنده سهم است که دستورات خرید و فروش را اعمال می‌کند و قاضی نیست که در رابطه با مالکیت دارایی تصمیم‌گیری کند. برخی از کارگزاران بورسی، با فریز سهام دسترسی مشتری به سهامش را قطع می‌کنند که گاهی علت این موضوع بدهی سهامدار به کارگزاری در جریان خرید اعتباری سهام عنوان می‌شود. این در شرایطی است که باید دید قرارداد فی‌مابین کارگزاری و مشتری چیست و این بدهی چقدر است و بر چه اساسی ایجاد شده و کارگزار تحت چه شرایطی می‌تواند سهام مشتری را فریز کند. برخی از سهامداران در صورت توقف نماد معاملاتی می‌توانند سهام خود را به شکل رسمی به دیگری انتقال دهند و دارایی خود را نقد کنند، اما در صورت فریز سهام این امکان وجود ندارد.
اگر مشکلی هست در مرجع قضایی دنبال شود
مالکیت در اسلام محترم شمرده شده و اگر هم مشکلی بین مشتری و کارگزاری شکل می‌گیرد باید در مراجع قضایی صالحه مطرح شود و پس از طی شدن فرایند عادلانه آیین دادرسی در صورت اینکه قاضی به نفع کارگزار بورسی حکم دهد و این حکم در صورت اعتراض در دادگاه تجدید نظر هم توسط قاضی تأیید و به اجرای احکام ارسال شود، آن وقت ضرر و زیان حقه کارگزاری تأمین شود نه اینکه با شگرد‌هایی که برخی از وکلای قانون‌گریز به کارگزاری‌ها آموخته‌اند و با ارتباطاتی که با ارکان بازار دارند جو روانی و منفی را برای سهامدار پدید آورند که وی در همان ابتدا تسلیم خواسته کارگزاری شود.
کارگزاری‌ها با کدام قرارداد سود طلب می‌کنند؟
برخی از کارگزاری‌ها به‌رغم آنکه با برخی از مشتریان خود قرارداد خرید اعتباری سهام امضا نکرده‌اند و منابعی را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، از آن‌ها بهره اعتبار تخصیص یافته را طلب می‌کنند. این در حالی است که طلب بهره در چنین حالتی غیرقانونی و غیرشرعی تلقی می‌شود، زیرا عقد مورد تأیید نظام مالی و حقوقی در این میان وجود ندارد، از این رو اگر مشتریان کارگزاری‌ها تاکنون بهره‌ای بابت اخذ اعتبار خرید سهام بدون عقدقرارداد پرداخت کرده‌اند، می‌توانند چنین بهره‌های پرداختی را به شکل حقوقی مطالبه کنند چراکه در بورس‌های بزرگ دنیا برای رونق بازار سرمایه کارگزاری‌ها از منابع مالی خود به شکل قرارداد قرض‌الحسنه منابع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.
انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و همچنین شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس، اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس، مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی، چون سازمان بازرسی و قوه قضائیه روی مقوله فریز‌های غیرقانونی سهام توسط کارگزاران بورسی ورود جدی داشته باشند.
سازمان امور مالیاتی به درآمد‌های هنگفت وکلای بورسی توجه کند
در رابطه با رفتار برخی از وکلای فعال در حوزه بازار سرمایه باید عنوان داشت که باید سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های نظارتی رفتار حرفه‌ای و عملکرد مالی آن‌ها را زیر ذره‌بین داشته باشند چراکه گاهی دیده شده برخی از این وکلا نه تنها در جهت صلح و سازش حرکت نمی‌کنند بلکه انواع شگرد‌ها را برای تشدید دعوا به کار می‌گیرند که این‌گونه رفتار‌ها بسیار مورد تعجب و تأمل است. حال بهتر است از سال ۸۴ تاکنون حساب‌های مالی برخی از این وکلا و نزدیکان‌شان که در بازار سرمایه جولان می‌دهند مورد بررسی قرار گیرد و حداقل مالیه حقه دولت از درآمد‌های چند ده میلیاردی سالانه این وکلا اخذ شود. در واقع اگر قرارداد‌های وکلای مذکور با کارگزاری‌ها طی ۱۲ سال گذشته دقیق مورد بررسی قرار گیرد به سادگی می‌توان به درآمد‌های کلان این وکلا دست یافت و مالیات حقه دولت را اخذ کرد.
برخی وکلای مذکور از طریق ارتباطاتی که با ارکان بازار دارند اقدامات ایذایی در پرونده‌ها انجام می‌دهند که در آینده چند نمونه از رفتار‌های این وکلا گزارش خواهد شد.
کمبود تعداد وکلای آشنا به بازار سرمایه را خود قوه قضاییه تأمین کند
یکی از دلایل نرخ‌های بالای برخی از وکلای فعال در بازار سرمایه آن است که انحصار و محدودیت در حوزه وکالت در بازار سرمایه وجود دارد و این امر کم‌کاری کانون وکلا را در این حوزه به منصه ظهور می‌رساند از این رو قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۸۷ بد نیست که در رابطه با تربیت حداقل ۱۰۰۰ وکیل آشنا به حوزه بازار سرمایه اقدامات عاجلی را به انجام برساند.
سلام
