آمارش متفاوت است؛ برخی میگویند ۱۱ میلیون، برخی میگویند ۱۷ میلیون و چیزی حدود یک پنجم جمعیت کشور حاشیهنشین هستند و برخی دیگر آمارشان را تا ۳۵ درصد یعنی چیزی حدود یک سوم جمعیت کشور تخمین میزنند. حاشیهنشینهایی که حاشیههایی متن زندگیشان را پررنگ کرده و درست در مرکزیت آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
حاشیهنشینان بخشی از آسیبدیدگان اجتماعیاند که در چرخه این آسیبها گرفتار شدهاند، اما حکایت چرخه آسیبهای اجتماعی درست شبیه سیاهچالههایی است که میتواند لحظه به لحظه گستردهتر شده و همه جامعه را در گرانش عظیم خود فرو ببرد.
حاشیهنشینی هر چند علت بسیاری از نابسامانیهایی است که در پیرامون کلانشهرها رخ میدهد و به کانون جرمخیزی و محفلی برای تجمع انواع و اقسام مجرمان تبدیل شده است، اما خود معلول نظام نابسامان اجتماعی و شکافهای گسترده طبقاتی است که به این شکل و شمایل نمود پیدا میکند. حاشیهنشینان اغلب مهاجرانی هستند که به دلایل اقتصادی و معیشتی ناگزیرند تا شهر و دیارشان را رها کنند و به حاشیه کلانشهرها کشیده و در دام مشاغل کاذب و باندهای فساد و موادمخدر اسیر شوند. به بیان دیگر وقتی در جامعهای برابری و عدالت اجتماعی کنار گذاشته شود و سیاستگذاریها در خلاف جهت اسناد بالادستی و قانون اساسی تدوین و تدبیر شود، نمیتوان انتظار داشت پدیدهای همچون حاشیهنشینی با همه حاشیههایش جمع شود.
فقر، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، قاچاق کودکان و اعضای بدن، طلاق، کودکآزاری، قاچاق خرید و فروش موادمخدر و مشروبات الکلی بخشی از جریانی است که حاشیهنشینان به طور روزمره گرفتار آن هستند.
حاشیههای حاشیهنشینی در حالی ادامه دارد که مطابق با برنامه ششم توسعه دولت مکلف است تا پایان برنامه حاشیهنشینی را ۲۵ درصد کاهش دهد، اما تاکنون حتی یک درصد از اهداف این مصوبه محقق نشده و آمار حاشیهنشینی کاهشی را تجربه نکرده است. با تمام اینها، اما مسئولان کشورمان نهتنها برنامه مدونی ندارند، بلکه با تغییر عنوان حاشیهنشینی به سکونتگاههای غیررسمی سعی در کمرنگ کردن حواشی آن دارند؛ آن هم در شرایطی که اغلب مناطق حاشیهنشین پروانه ساخت دارند.
حاشیههای حاشیهنشینی همین حالا هم متن جامعه را با خود درگیر کرده و اگر باز هم نادیده گرفته شود، میتواند تمام این متن را به حاشیه تبدیل کند. زمان چند دقیقهای برای تهیه موادمخدر در هر نقطهای از کلانشهرها خود گواهی بر کشیده شدن حواشی این پدیده به میدان متن است.