دولت در ايران هم سياستگذار است و هم اينكه صدها شركت بزرگ، متوسط و كوچك دارد. همانطور كه مي‌دانيم، بودجه كل كشور از دو جزء بودجه عمومي (جاري، عمراني و انتقالي) و بودجه شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت تشكيل مي‌شود كه بودجه شركت‌ها حدود 70درصد بودجه را در سال از آن خود مي‌كند.
با نگاهي به ساختار بودجه كل كشور مشخص مي‌شود كه اقتصاد دولتي و نفتي ايران نياز به اصلاحات اجتناب‌‌ناپذير دارد، در غير اين‌صورت حل مشكلات اساسي اقتصادي بسيار مشكل خواهد بود.
به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي، 97هزار مدير تا سطح رئيس اداره در كشور داريم كه اگر واحدهاي عملياتي را هم به آنها اضافه كنيم، 247 هزار مدير اجرايي از سطح عالي تا عملياتي داريم. بنابراين هرگونه اصلاح ساختاري را كه بخواهيم اجرا كنيم و منجر به حذف بخشي از اين مديران و پست‌‌هاي اضافي مديريتي شود، اين مديران دولتي مقاومت مي‌كنند. از سوي ديگر به گفته جمشيد انصاري، سال 95 بالغ بر 238هزار ميليارد تومان بودجه محقق‌شده كه 208هزار ميليارد تومانش را بودجه جاري كه عمومش حقوق و دستمزد است، بلعيد. اگر اين روند ادامه پيدا كند، ديگر چيزي براي بودجه عمراني باقي نخواهد ماند. با توجه به اين توضيحات مي‌بينيم كه بخش دولت از طرفي 70 تا 80 درصد بودجه كل كشور را در قالب بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته تحت اختيار دارد كه مبلغ آن حدود 700تا 800هزار ميليارد تومان در سال‌هاي اخير بوده است و هم اينكه در قالب بودجه عمومي حدود 70درصد بودجه را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كند كه عمومش حقوق و دستمزد است.
از ديرباز بودجه عمومي، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به نوعي از بخش نفت ارتزاق كرده‌اند و حسابداري، قواعد و مقررات اين بخش از قواعد محاسبات عمومي پيروي كرده و از اين رو سنجش عملكرد وزرا و مديران در اين بخش بسيار سخت و پيچيده است.
تصور كنيد در يك شركت خصوصي حدود اختيارات، اموال، دارايي و مالكيت مشخص است و با يك حسابداري، حسابرسي نه‌چندان سخت و پيچيده مي‌توان عملكرد مديران را با شاخص‌هاي مختلف در سال مالي و دوره مديريتي اعم از وضعيت توليد، خدمات، سودسازي و وضعيت مالي مورد سنجش قرار داد و عيار كارايي مديريت را استخراج و كشف كرد، اما در بخش دولتي و عمومي واقعاً سنجش عملكرد افراد و بنگاه‌ها بسيار سخت و پيچيده است، زيرا مبنا و مقررات محاسبات اين بخش چندان شفاف و قابل اندازه‌گيري از منظر كمي و كيفي نيست. در چنين فضايي كاش در اثر شفافيت در بخش دولت وضعيت به گونه‌اي بود كه در ابتدا افراد شايسته و متعهد با صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي و تجربي سكان كرسي‌هاي مهم را به‌دست مي‌گرفتند و شاخص‌هاي مختلف كمي و كيفي براي سنجش عملكرد آنها وجود داشت.
در چنين شرايط غيرشفاف بنگاه‌هاي دولتي كه سهم زيادي از بودجه كل كشور را در اختيار دارند، واقعاً اين پرسش مطرح مي‌شود كه اصلاً نمايندگان مجلس بر چه اساسي بودجه اين بنگاه‌ها را تصويب مي‌كنند. اين در حالي است كه حتي خود وزرا هم اطلاع دقيقي از بنگاه‌هاي دولتي ندارند و بسياري از وزرا حتي در مجمع عمومي عادي سالانه بنگاه‌هاي دولتي هم شركت نمي‌كنند تا ببينند در اين بنگاه‌ها چه مي‌گذرد. از اين رو به نظر مي‌رسد، براي حل مسئله اقتصاد و اصلاحات ساختاري بايد روي دولت و مديران دولتي تمركز كرد، زيرا اين مديران حتي از واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده هم به دليل انتفاع مادي خودداري مي‌كنند.
