اين در حالي است كه پيش از اين چنين دفتري در وزارت امور دارايي و اقتصاد در دولت اول آقاي روحاني تأسيس شده بود و حداقل رقم احصا شده 10برابر بيشتر از رقم اعلامي پورمحمدي است.
به گزارش «جوان»، پيش از اين چنين دفتري در وزارت اقتصاد در دولت قبلي آقاي روحاني تأسيس شده بود كه ظاهراً به دليل همكاري‌نكردن و ناتواني در تعيين تكليف نرخ سود بدهي‌هاي بانكي سالانه به آن افزوده مي‌شود. اين دفتر به سازمان برنامه‌و‌بودجه انتقال يافته است.
به نظر مي‌رسد، وزارت اقتصاد در دوره جديد تمايلي به اصلاح امور اقتصادي كمتر از خود نشان مي‌دهد و ترجيح مي‌دهد كه فعاليت‌هاي خود را محدود و با چراغ خاموش پيش ببرد. اما سؤال اين است، آيا اطلاعات بدهي‌هاي احصا شده در اين وزارتخانه را به سازمان برنامه و بودجه انتقال يافته داده يا قرار است در محيط ناشفاف تنها با پاسكاري وظايف درباره بدهي‌هاي دولت انجام شود. بيش از اين ارقام بدهي‌هاي دولت از 500تا 740هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه بيش از 10تا13 برابر رقم اعلامي از سوي پورمحمدي معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه است.
به عنوان مثال، سايت دولت در گزارشي و در جواب روزنامه «جوان» نوشته بود: از آغاز به‌كار دولت يازدهم با دستور وزير اقتصاد دفتر مشخصي براي محاسبه و شفاف‌سازي اين بدهي‌ها ايجاد و براي اولين بار اقدام به شناسايي و ساماندهي آنها در دستور كار قرار گرفت. در نخستين گزارش منتشره نيز حدود ۴۰۰هزار ميليارد از بدهي‌هاي دولت شناسايي و اعلام شد.
در اين گزارش آمده بود، در ادامه روند شناسايي بدهي‌ها به صورت مستمر در دستور كار قرار گرفت و در طول زمان، بدهي‌هاي پنهان و مغفول مانده ديگري شناسايي و در گزارش‌هاي بعدي اعلام شد كه نشان از اراده جدي دولت يازدهم به شفاف‌سازي در اين خصوص داشته و دارد و در واقع آنچه تا به امروز احصا شده، مربوط به دولت يازدهم نبوده و بخش عمده و اكثريت آن بدهي‌هاي دولت‌هاي پيشين بوده كه با به‌دست آمدن مدارك و مستندات جديد ساماندهي به روزرساني و اعلام شده است.
گزارش رسمي به رئيس‌جمهور 500 هزار ميليارد تومان!
طبق بيانيه‌اي كه در سايت دولت اعلام شده بود، رقم بدهي ۷۰۰هزار ميليارد توماني (هفت بيليارد ريال) اعلام شده كه فقط براي دولت به معناي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي براساس آخرين اطلاعات جمع‌آوري شده از طريق سامانه جديد مديريت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ۱۳۹۵ است كه البته با حذف مبالغ فيمابين دولت و شركت‌هاي دولتي، مبلغ بدهي‌ها كمي بيش از ۵۰۰هزار ميليارد تومان (پنج بيليارد ريال) خواهد بود.
بر همين اساس، آمار بدهي دولت ۲۶۰هزار ميليارد تومان (۲بيليارد و ۶۰۰هزار ميليارد ريال) و مابقي آن ۲۴۰هزار ميليارد تومان (۲بيليارد و ۴۰۰هزار ميليارد ريال) به بدهي شركت‌هاي دولتي مربوط مي‌شود كه كمي كمتر از مبلغ كل بدهي دولت است.
بدهي‌هاي بزرگ نشانه مشكلات دستگاه‌هاست!
البته در مقابل چنين اختلاف فاحش آماري از درون يك دولت، پورمحمدي معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه نتوانسته به راحتي از كنار آن بگذرد و استدلال عجيبي آورده و گفته است، ارقام بدهي اغراق شده نشانه ضعف و مشكلات دستگاه‌ها هستند كه زيان خود را بدهي جلوه داده‌اند!
وي گفته بسياري از ارقامي كه از سوي دستگاه‌هاي مختلف درباره رقم بدهي‌هاي دولت اعلام مي‌شود، اغراق شده است، زيرا برخي از اين دستگاه‌ها با اعلام اينگونه آمارها ضعف خود و برخي عملكردهاي غلط خود را مي‌پوشانند.
وي ادامه داد: بخش زيادي از اين ادعاها اثبات نشده و البته برخي زيان‌هاي خود را در قالب بدهي دولت نشان مي‌دهند. معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: البته اينكه دولت به سيستم بانكي يا بخش خصوصي بدهكار است شكي نيست، اما برخي قصد سوء‌استفاده را دارند.
پورمحمدي در ادامه افزود: دولت آنچه را به عنوان بدهي خود مي‌پذيرد كه در گام نخست معيارها به سازمان حسابرسي از قبل اعلام شده باشد تا اين سازمان هم براساس اين معيارها حسابرسي ويژه صورت خواهد داد. حميد پورمحمدي درباره تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت اظهارداشت: در سازمان برنامه‌و‌بودجه براي نظم‌دهي به بدهي‌هاي دولت در سال جاري، دفتر پايش تعهدات دولت تأسيس شد كه اين دفتر شناسايي تعهدات دولت و همچنين ارائه راه‌حل و تمهيداتي براي حل اين مشكلات و بازپرداخت بدهي‌ها در قالب قوانين بودجه را بر عهده دارد.
وي افزود: در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز دفتر بدهي‌هاي دولت ايجاد شد كه اين بدهي‌ها پس از جمع‌آوري و قطعي‌شدن به دفتر پايش بدهي‌هاي دولت در سازمان برنامه‌و‌بودجه ارائه مي‌شود و در اين دفتر نيز ساز و كارهاي بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين ديون و بدهي‌ها و تمهيدات لازم انديشيده مي‌شود.
به گفته معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه‌و‌بودجه با اين روند ديگر امكان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگي و دريافت تأييديه از سازمان برنامه‌و‌بودجه وجود ندارد و بي‌شك نظم‌دهي به بحث بدهي‌هاي دولت داده خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه اگر رقم از سوي سازمان حسابرسي اعلام شود مورد تأييد است، گفت: براساس اعلام اين سازمان رقم بدهي‌هاي دولت بين ۵۰ تا ۶۰هزار ميليار تومان اعلام شده، اما بيشتر از اين رقم هنوز اثبات نشده است.
