با اين حال اين مصوبه دولت، حذف دلار را تنها به گزارشگري بخش‌هاي دولتي محدودكرده و بانك مركزي را موظف به مديريت و اعلام مستمر نرخ برابري ريال و يورو كرده است. به اعتقاد برخي كارشناسان اين اقدام به دشوارترشدن گزارشگري نهادهاي دولتي و سخت‌تر‌شدن امكان مقايسه آمارهاي اقتصاد ايران و نيز مقايسه آن با ساير اقتصادها و آمارهاي ساير نهادهاي بين‌المللي همانند كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) منجر خواهد شد.
حذف دلار؛ از حرف تا عمل
ایده حذف دلار از سبد ارزي و مبادلات بين‌المللي ايران سابقه‌اي نزديك به ۲۳سال دارد و اولين بار زماني مطرح شد كه بيل‌كلينتون، رئيس‌جمهور وقت امريكا در سال ۱۹۹۵ميلادي با صدور دو فرمان اجرايي ابتدا تجارت اين كشور با صنعت نفت ايران و سپس مجموعه تجارت با ايران را ممنوع اعلام كرد. اولين اقدام اجرايي در اين‌خصوص با كاهش سهم دلار در سبد ارزي ايران صورت گرفت. اما با تقويت دلار امريكا در ماه‌هاي پاياني سال ۲۰۰۸ميلادي و افت ارزش يورو در بازارهاي جهاني، رسانه‌هاي ايران از زيان ۵ميليارد دلاري اين كشور از اجراي اين سياست خبر دادند. با اين وجود محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، با رد اين اخبار و همزمان با افزايش فشار تحريم‌هاي غرب عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ميلادي در دستوري ديگر دولت را موظف كرد تا يورو را در حساب ذخيره ارزي كشور نيز جايگزين دلار امريكا كند.
چالش يورو با دلار
بنابراين به نظر مي‌رسد، اتخاذ سياست درست در اين خصوص نيازمند دستيابي به تصويري درست و روشن از آينده يورو و نيز پيش‌بيني دقيق دوره‌هاي ركود و رونق اقتصادهاي صنعتي است. در شرايط فعلي كه تحريم معاملات بر پايه دلار از سوي ايالات‌متحده امريكا عليه ايران همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات ايراني، بسياري از بانك‌هاي خارجي به دليل نگراني از تحريم‌هاي امريكا از مبادلات دلاري با ايران امتناع مي‌كنند در مجموع انتقال درآمدهاي دلاري صادرات نفت براي ايران بسيار دشوار شده و معامله با يورو براي ايران بسيار ساده‌تر است، بنابراين با خارج‌كردن دلار از پرداخت‌ها، آزادي عمل ايران در استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت افزايش مي‌يابد و امكان استفاده از دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز خطوط اعتباري سيستم بانكداري بين‌المللي تسهيل خواهد شد، اما در كوتاه‌مدت به دليل قطعي‌شدن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و نيز شرايط مالي اقتصادهاي ضعيف‌تر اين اتحاديه، ريسك تكيه تمام قد بر يورو همچنان بالا خواهد بود.
مبناي اقتصادي به دلار پيش‌بيني مي‌شود
علي وقف‌چي، نماينده مجلس و عضو كميسيون كشاورزي در گفت‌وگو با سايت «تابناك» درباره حذف دلار معتقد است: مي‌توان در معاملات تا حدودي از ارزهاي ديگر به جاي دلار استفاده كرد، اما آنچه مسلم است اينكه در جوامع امروز، پول رايج تجارت دلار است و مبناي اقتصادي نيز به دلار پيش‌بيني مي‌شود. بنابراين با توجه به اينكه ايران روابط خوبي با اتحاديه اروپا دارد، شايد بتواند تا حدودي اقتصاد را براساس يورو پيش ببرد، اما به هر حال در هر شرايطي دلار يك ارز تأثيرگذار مي‌باشد و اعتقاد من اين است كه اقداماتي نظير اين، بيشتر جنبه تسكين دارند و زيربنايي نيست.
تغيير پايه ارز كشور سياسي است
به گزارش «جوان»، مرتضي ايماني‌راد اقتصاددان نيز در اينستاگرام خود نوشت: يورو تنها زماني در اقتصاد ايران بالا مي‌رود كه دلار بالا برود و اگر دلار ثابت بماند، تغييرات يورو به دلار همان تغييراتي است كه در سطح بازارهاي بين‌المللي رخ مي‌دهد و تابع متغيرهاي داخلي نخواهد بود. اين اقتصاددان و تحليلگر اقتصادي معتقد است: تصميم تغيير پايه ارز كشور از دلار به يورو كاملاً سياسي است و نفع اقتصادي نصيب كشور نخواهد شد. در هر حال اين تغيير پايه به دو صورت خودش را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد. اول تمامي محاسبات و گزارش‌ها از اين پس با يورو انجام مي‌شود و دلار حذف مي‌شود. دوم بانك مركزي قيمت يورو را روزانه تعيين مي‌كند و ساير ارزها از جمله دلار به صورت تابعي از يورو محاسبه مي‌شود. در شكل اول اگر محاسبات و گزارشگري با يورو انجام شود، هيچ مشكلي از كشور حل نمي‌كند و با توجه به گران شدن يورو در چند ماه اخير در بازار جهاني مشكلاتي هم ايجاد مي‌كند، ولي در مجموع اهميتي در اقتصاد ندارد و روي قيمت يورو هم تأثيري ندارد.
شكل دوم داستان متفاوت است؛ هر روزه از قيمت يورو مي‌توان قيمت دلار را محاسبه كرد. با توجه به اينكه دلار ارز پايه و پرحجم‌ترين ارز در جهان است، دولت نمي‌تواند اين قانون را عوض كند و اجرايي هم نيست. بنابراين سياست جديد محدود به محاسبات و گزارشات مي‌شود و به طور مستقل نمي‌تواند قيمت آن در داخل تعيين شود. يعني كماكان پول پايه مبادلات در كشور دلار خواهد ماند. اين مسئله موجب مي‌شود كه قيمت يورو در اقتصاد ايران از طريق نرخ برابري بين‌المللي‌اش به دلار محاسبه مي‌شود.
نرخ بازارهاي جهاني بر پايه دلار
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، نرخ‌گذاري بسياري از اقلام در بازارهاي جهاني از جمله نفت بر پايه دلار صورت مي‌گيرد. بسياري از كشورها نيز مبادلات بين‌المللي خود را براساس دلار امريكا انجام مي‌دهند، در چنين شرايطي اجرايي‌شدن مصوبه دولت ايران در مورد الزامي‌شدن گزارشگري آمار و اطلاعات نهادهاي دولتي بر مبناي يورو به معناي افزوده‌شدن يك مرحله بيشتر تبديل نرخ‌ها در محاسبات و تدوين گزارش‌ها محسوب مي‌شود. به باور همين كارشناسان، صرف جابه‌جايي ارز پايه در محاسبات و حتي مبادلات به منزله بهبود وضعيت يا وخامت شرايط اقتصادي نيست، چراكه يورو به طور لحظه‌اي و ۲۴ساعته از تغييرات ارزش برابري دلار امريكا متأثر است و بانك مركزي ايران نيز ناگزير از اعلام نرخ برابري يورو و ريال است. با اين وجود، تصميم اخير دولت حسن روحاني درخصوص جايگزيني يورو با دلار در گزارشگري نهادهاي دولتي، اعتراف تلويحي به افزايش فشارهاي سياسي امريكا بر اقتصاد ايران است.
