مقوله گردشگري در ايران با توجه به ظرفيتها و بسترهاي موجود تاريخي و فرهنگي ميتواند كمك شاياني به اقتصاد كشور باشد.
صنعت توريسم بخشي از اقتصاد مدرن است كه توانايي بالايي در جذب ارز، جاريكردن ثروت و سرمايه از كشورهاي ثروتمند به فقير، كاهش بيكاري، رشد توليد ناخالص داخلي، تنوع بخشي به اقتصاد، خروج از اقتصاد تكمحصولي، كمك به محيطزيست و توزيع مجدد درآمد را به نفع فقرا دارد.
آمارهاي سازمان گردشگري جهاني نشان ميدهد، تعداد گردشگران در نيم قرن گذشته حدود ۴۰۰برابر شده كه رشد صنعت گردشگري در جهان نزديك به ۵/۴درصد است و پيشبيني ميانگين سالانه رشد ۳/۳درصد دارد و اين رقم طبق پيشبينيها تا سال 2030به يك ميليارد و 800ميليون نفر گردشگر ميرسد. اين حجم بالاي توريسم و درآمد جذاب ناشي از آن، صنعت توريسم را بيش از پيش در كانون توجه اقتصاددانان كشورها قرار داده است. كشورهايي كه در جذب بيشتر اين درآمد و كسب سهم بيشتري از درآمد جهاني توريسم به شدت با هم رقابت ميكنند.
رشد صنعت گردشگري ميتواند زمينه براي رشد صنايعدستي و هنرهاي بومي، خدمات پذيرايي، مراكز خريد، مجتمعهاي تفريحي را فراهم كند.
پايينبودن سرمايه اوليه مورد نياز براي صنعت توريسم و خصوصاً بومگرديها نسبت به ساير صنايع مزيت اوليه خوبي براي در نظرگرفتن صنعت توريسم به عنوان صنعت پيشرو ميباشد. به شرط آنكه در سياستگذاريهاي كلان اين مهم مدنظر قرار گيرد، نه اينكه گردشگران خارجي در چندين روز اول اجراي طرح موسوم به طرح تكنرخيكردن ارز با نرخ 4هزار و 200 توماني به امان خدا رها شوند و سرگردان باشند.
وجود ظرفيتهاي بالقوه فراوان در ايران دليل ديگري است كه بايد توجه ويژهاي به گردشگري كرد. ايران از لحاظ جاذبههاي تاريخي در رديف ۱۰كشور برتر دنيا و از لحاظ جاذبههاي فرهنگي و طبيعي در ميان پنج كشور برتر دنيا در جذب توريست قرار گرفته است. همچنين از نظر صنايعدستي و تنوع آن سومين كشور دنيا نام گرفته، اما در عمل سهم ايران از درآمد گردشگري جهان كمتر از يكهزارم ميباشد.
رسيدن به جذب گردشگر بالا، مستلزم ايجاد امكانات زيرساختي است كه بايد مسئولان نسبت به احداث آنها اقدامات لازم را انجام دهند. از جمله ضعف امكانات مناسب در سايتهاي گردشگري، سرويسهاي بهداشتي، رستوران، فضاي مناسب و استراحتگاهها از مشكلاتي است كه در بيشتر نقاط گردشگري به چشم ميآيد.
از ديگر مشكلات ميتوان به حملونقل و نبود زيرساختهاي مناسب در اين قسمت نام برد. قطارها و هواپيماي كشور به سبب تحريم و عدمرسيدگيهاي مناسب بسيار فرسوده شدهاند و جادههاي كشور در بسياري از نقاط حادثهخيز هستند.
فراهمبودن امكانات حملونقل مناسب، مطمئن و راحت، سريع و ارزان يكي از شروط توسعه گردشگري است. بسط و گسترش وسايل مدرن حملونقل جادهاي و ريلي، توسعه خدمات هواپيمايي و فرودگاهي، بهرهبرداري از راههاي مواصلاتي مدرن و استاندارد براستقبال گردشگران براي رفتن به مقصدهاي گردشگري خواهد افزود.
در حال حاضر كه بار ديگر بحث تحريمهاي اقتصادي ظالمانه از سوي امريكا مطرح ميشود، به نظر ميرسد دوباره براي ورود ارز به كشور دولت با مشكل مواجه ميشود كه ميتوان با توسعه و رونق بخش گردشگري به راحتي مبالغ زيادي ارز وارد كرد. هر گردشگر حدوداً نزديك به هزار و 500 دلار در كشور هزينه ميكند، بنابراين با افزايش ورود گردشگر خارجي ميتوان درآمدهاي دلاري كشور را افزايش داد.
در حال حاضر نزديك به 5 ميليون نفر گردشگر خارجي در قالب توريست و توريستهاي مذهبي به كشور وارد ميشوند كه حدوداً 6/5 ميليارد دلار درآمد در سال دارد و بيش از 11ميليارد دلار از توليد ناخالص كشور است كه با مديريت صحيح ميتوان به راحتي اين تعداد را دو يا سه برابر و درآمد قابل ملاحظهاي نصيب كشور کرد.
در پايان بايد گفت گردشگري اقتصاديترين كالاست و بدون اينكه چيزي را صادر كنيم، ميتوانيم درآمد هنگفتي را نصيب كشور كنيم و بخش عظيمي از نيروي بيكار را به كار گماشت، اما دولت بايد در ساخت زيرساختهاي اين عرصه گامهاي محكمتر و سريعتري بردارد تا بتوانيم از اين درآمد هزار و 500 ميليارد دلاري بخش قابلتوجهي را به خود اختصاص دهيم، نه اينكه خود را با درآمد 7يا 8ميليارد دلاري قانع كنيم.