اكنون همه مي‌دانند كه اصناف توليدي و توزيعي كاركردهاي خود را از دست داده‌اند، با هركس و با هر اتحاديه‌اي كه صحبت مي‌كنيد، بيشتر انرژي اتحاديه‌ها مصروف مسائل داخلي و چانه‌زني براي كسب درآمد اتحاديه است و مشغول كارهاي متداولي كه سال‌ها و بلكه دهها سال آن را دنبال كرده‌اند، بي‌هيچ خلاقيت و نوآوري!
امروز اصناف چيزي شبيه انجمن اوليا و مربيان در مدارس است كه مهم‌ترين وظيفه آنها دريافت حق عضويت و اعمال تخفيف براي صدور پروانه كسب‌و‌كار است. اعضا تا نام اصناف را مي‌شنوند به ياد پول‌دادن و ايجاد تعهد و چانه‌زني مي‌افتند.
حال آنكه نگاهي به كاركردهاي اتحاديه‌ها و اصناف در چند صد سال اخير و در كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد، اين تشكل‌ها يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و پيشرفت كشور بوده‌اند.
حتي نگاهي به نقش بازاري‌ها و اتحاديه‌ها در پيروزي انقلاب اسلامي مؤيد اين ادعاست كه كاركرد تشكل‌هاي اينچنيني نقش زيادي در تحولات اجتماعي دارد.
اما واقعيت اين است كه طي سال‌هاي اخير، كاركرد اين تشكل‌ها ضعيف بوده و اصناف در اقتصاد كشور تضعيف شده‌اند به نحوي كه حداكثر انتظار دولت نيز در زمان حاضر درج قيمت روي كالاهاست. كالاهايي كه ثانيه به ثانيه قيمت‌شان تغيير مي‌كند و مردم نيز به دليل خريد و تأمين مايحتاجشان به خوبي آن را درك مي‌كنند، ولي مسئولان تنها وظيفه خود را فرمان درج قيمت روي كالاها مي‌دانند و اصناف نيز اطلاعات و ابلاغ فرمان درج قيمت روي كالاها را!
نگاهي به كارنامه چند ساله اصناف نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين تلاش اتاق‌هاي اصناف در كشور تنها معطوف به چانه‌زني براي ماليات بوده و تلاش براي ارائه خدمات بهتر و ساماندهي چرخه تأمين (از توليد تا توزيع و مصرف‌كننده) همواره دچار مشكلات عديده‌اي بوده كه بخشي از آن مربوط به دستكاري قيمت‌ها از سوي دولت و برخي ديگر مربوط به نبود تعادل ميان درآمد اعضا و هزينه‌هاي مالياتي، تأمين اجتماعي و بخشي ديگر مربوط به ناتواني از بهره‌گيري توان اتحاديه‌ها در ايجاد رونق است.
اگر امروز اتاق اصناف ايران و تهران يا شهرهاي بزرگ قادر به ايفاي نقش خود متناسب با زمان خود بودند، نه در ذيل اتاق‌هاي بازرگاني كه با توجه به تعداد اعضا ميليوني بايد در رأس پارلمان بخش خصوصي قرار مي‌گرفتند و به جاي تابع‌پذيري محض از تصميمات دولت‌ها به تصميم‌سازي براساس آينده‌پژوهي و خواستههاي به حق و روزآمد اعضای صنوف مختلف مي‌پرداختند.
متأسفانه نگاهي به درون اتاق اصناف چنين مي‌نمايد كه مديريتي چندپاره و چندتكه رسوب گرفته از چندين دوره مختلف مديريتي كه هر يك به دنبال گذران امورات خود هستند و انرژي‌هاي موجود بدون توجه به پتانسيل‌هايي كه در اين بخش بزرگ و عمده اقتصاد وجود دارد، به خنثي‌كردن نقشه‌هاي رقبا مصروف مي‌شود.
بايد اذعان داشت، امروز غفلت از علوم روز به خصوص اطلاعات و فناوري، بي‌توجه به تحولات و سليقه‌ها با نسلي جديد مواجه هستيم كه بي‌ارتباط با مدرك تحصيلي‌شان و به ناگزير وارد چرخه اصناف (به خصوص توزيعي) شده‌اند و به جاي خلاقيت در توسعه و كارآفريني با بي‌رحمي و گذر از مرزهاي اخلاق به دنبال حداكثركردن سود هستند. البته بديهي است كه اين ادعا قابل جمع نيست، اما رگه‌هاي پررنگي از اين رويه به دليل فاصله گرفتن از خواستههاي جمعي و نااميدي از اثربخشي همراهي در اتحاديه‌ها و اصناف قابل رؤيت است.
فردگرايي در بازي با جمع صفر در اين اقشار در حال تقويت است كه دقيقاً نتيجه و برآيند مديريت‌هاي سابق است. امروز خانواده چند ميليوني اصناف اين نتيجه رسيده‌اند كه خواسته‌هايشان نه از طريق اصناف، بلكه از راه روش‌هاي فردي و بعضاً نامتعارف تأمين مي‌شود.
از ياد نبريم، همين نوع نگرش خود عاملي برافت شديد هم‌افزايي در مسير چرخه توزيع كالاهاست و حلقه را براي كالاهاي ايراني هر روز تنگ‌تر مي‌كند، بنابراين ما اگر اكنون به دنبال حمايت از كالاي ايراني هستيم، بايد بيش و پيش از همه در اينباره و براي اصناف برنامه‌ريزي و منافع تعريف شده را به شكل منطقي و به نفع توليد كالاي ايراني باز تعريف كنيم. آيا اين موضوعات در جريان انتخابات پيش‌روي اصناف مدنظر نامزدها قرار گرفته است؟
