ديروز در حالي نامه کميته بينالمللي المپيک مبني بر تشکيل جلسه با مسئولان ورزش کشورمان در خصوص کشتي رسانهاي شد که به نظر ميرسد لابي صهيونيستها همچنان با دخالت دادن ورزش در سياست به دنبال تداوم حاشيهسازي براي ورزش اول کشورمان است.
پرونده بسته نشده و گويا در سوئيس مقر کميته ملي المپيک خوابهايي براي ورزش ايران ديدهاند. به نظر ميرسد شيطنتهاي صهيونيستها بار ديگر سبب شده تا توماس باخ، رئيس IOC دست به قلم شود و براي کميته ملي المپيک نامه بنويسد که بايد در جلسهاي حاشيههاي کشتي در ميادين بينالمللي که از کشتي نگرفتن عليرضا کريمي با کشتيگير صهيونيست در حمايت از مردم مظلوم فلسطين شروع شد، بررسي شود. خبرگزاري ايسنا ديروز در خبري نوشت، با توجه به اتفاقات اخيري که در کشتي رخ داد، قرار بود ايران نشستي با مسئولان کميته بينالمللي المپيک و اتحاديه جهاني کشتي در لوزان سوئيس داشته باشند. اولين نامه IOC به کميته ملي المپيک ايران حدود يکي، دو ماه پيش زده شده بود و حالا IOC بار ديگر از کميته ملي المپيک ايران خواسته تا زمان اين نشست را مشخص کند. کميته ملي المپيک ايران هم اعلام کرده که پس از انجام بررسيها اين تاريخ را به اطلاع IOC ميرساند. در همين زمينه ديروز شاهرخ شهنازي، دبيرکل کميته ملي المپيک با تأييد دريافت اين نامه به خبرگزاري ايسنا گفت: «اين نامه جديد نيست و مربوط به قبل است. ما صحبتهايي با لالوويچ و مقامات کميته بينالمللي المپيک داشتهايم و آنها دعوت کرده بودند تا نشستي را در لوزان سوئيس داشته باشيم، اما چون خادم هنوز به فدراسيون برنگشته بود، ما هم برگزاري اين نشست را به زمان ديگري موکول کرديم. اکنون نيز به ما پيغام دادهاند که تاريخ اين نشست را مشخص کنيم. از آنجا که ما بايد در داخل ايران خودمان نشستهايي داشته باشيم، اعلام کرديم که تاريخ را بعداً اعلام خواهيم کرد. IOC خواسته تا مسئولان کميته ملي المپيک ايران و فدراسيون کشتي در اين نشست حضور داشته باشند.» رضا لايق، دبير فدراسيون کشتي هم در اين رابطه اظهار داشت: «صحبتهاي رئيس کميته بينالمللي المپيک در اينباره در راستاي هشدارهاي رسول خادم، رئيس فدراسيون کشتي بود که بارها به آقايان وزارت ورزش و کميته ملي المپيک اعلام کرد خطرات اين موضوع جدي و حساسيت مسئولان کميته بينالمللي المپيک را برانگيخته است، اما توجهي به اين هشدارهاي خادم نشد و درخواست IOC نشان داد آنها نسبت به اين موضوع بسيار جدي هستند و ميخواهند آن را تعيين تکليف کنند.»