حجت الاسلام محسني اژه‌اي در نشستي به منظور بررسي عملكرد قوه قضائيه با دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: بيان برخي از مسائل پرونده‌ها به دليل حفظ حريم شخصي و برخي هم به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست. بر اساس قانون، رسانه‌اي كردن يا علني كردن برخي پرونده‌ها ممكن نيست و اگر خبر منتشر شود به عنوان افترا قابل پيگيري است. طولاني شدن پرونده‌هاي ما به دليل نظر كارشناسي است.
بسياري از پرونده‌ها به‌خاطر دوستي است
معاون اول قوه قضائيه در بخش نخست سخنان خود در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد درباره روابط دوران جواني گفت: گاهي بر اساس تمايلات نفساني انسان چيزي يا كسي را دوست دارد و گاهي اين دوست داشتن عقلايي است. سخنگوي قوه قضائيه در اين نشست گفت: ميل به هر چيز باعث مي‌شود انسان به‌خاطر رسيدن به آن از بسياري از خواسته‌ها و حتي ارزش‌هاي خود صرف نظر كند. محسني اژه‌اي افزود: بسياري از پرونده‌هاي قضايي از جمله پرونده‌هاي اسيدپاشي در جامعه ريشه در پيروي از هواي نفس در دوران جواني دارد. وي ادامه داد: براي ما راحت‌تر اين است كه تمام موارد پرونده را شرح بدهيم اما در بسياري از موارد بر اساس شرع و قانون مجاز به افشاي موارد مندرج در پرونده نيستيم. اژه‌اي گفت: اصل 165 قانون اساسي مي‌گويد اصل محاكمات علني بايد باشد اما مجلس مي‌گويد تا حكم قطعي نشده اجازه بردن نام متهم را نداريد.
نگفتم رسيدگي به پرونده احمدي نژاد به مصلحت نيست
وي در خصوص چرايي عدم رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد در قوه قضائيه گفت: ما هيچ‌گاه نگفته‌ايم اين اقدام به مصلحت نيست و وقتي در خصوص پرونده احمدي‌نژاد در يكي از دانشگاه‌ها از من سؤال شد گفتم در عدم رسيدگي به اين پرونده حكمتي وجود دارد كه در آينده مشخص مي‌شود. اژه‌اي خاطرنشان كرد: تاكنون يادم نمي‌آيد گفته باشم بررسي پرونده‌اي به مصلحت نيست يا آن را به تأخير انداخته‌ايم. سخنگوي قوه قضائیه در ادامه به موضوع حصر اشاره كرد و گفت: اين اقدام مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است و قوه قضائيه در اين خصوص تصميم نگرفته و بعد از حوادث سال ۸۸ پيگري‌هاي لازم صورت گرفت و عده‌اي محكوم شدند و عده‌اي هم محكوم نشدند. در مورد حصر تا زماني كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي وجود داشته باشد ما نمي‌توانيم وارد موضوع شويم. وي تأكيد كرد: در زمان انتخابات برخي منكر تصميم شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص شدند كه اين تصميم را نمي‌توان انكار كرد.
اژه‌اي در مورد حقوق‌هاي نجومي هم گفت: در دادگاه بدوي، براي 10 نفر در بحث حقوق‌هاي نجومي حكم صادر شده و براي 10 نفر ديگر هم به زودي حكم صادر خواهد شد. نجومي بگيران دو دسته هستند؛ دسته‌اي كه حقوق زياد گرفتند اما مرتكب جرم و تخلف نشده‌اند، دسته دوم علاوه بر حقوق زياد، در برخي شركت‌هاي زيان‌ده پاداش و سود داشتند. در مورد صندوق فرهنگيان هم براي 30 نفر تشكيل پرونده شده است.
اژه‌اي در مورد استعفاي شهردار تهران گفت: دادستان كل كشور درباره عدم توانايي جسماني شهردار تهران به شوراي اسلامي شهر تهران هشدار داده بود اما برخي مدعي شدند اين نوعي دخالت سياسي است.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص برخورد دوگانه در برخي پرونده‌ها اظهار كرد: در بعضي از پرونده‌ها گاهي شاكي خصوصي وجود دارد يا گاهي گزارشي به قوه قضائيه مي‌رسد. در مواردي كه شاكي وجود ندارد و شكايتي نمي‌شود اگر جرم جنبه عمومي نداشته باشد به آن ورود نمي‌كنيم و فقط پس از شكايت به آن رسيدگي مي‌شود. در مورد گزارش‌های نهاد‌هاي نظارتي، همچون مجلس، سازمان بازرسي و... چنانچه پرونده‌اي ثبت شود، قطعاً به آن رسيدگي مي‌شود، اما گاهي مشخص نيست كه مجرم چه كسي است يا پرونده نياز به حسابرسي، كارشناسي و استعلام دارد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در مورد شهرداري تهران همچنين پرونده‌هايي در زمان آقاي قاليباف مطرح شد كه براي برخي از آنها حكم صادر و قطعي شده و در مواردي نيز متهمان تبرئه شدند. همچنين در زمان جديد نيز پرونده‌هايي مطرح شده و گزارش آن به دست بنده رسيده است.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان كه از جزئيات مصوبه شوراي عالي امنيت ملي راجع به حصر پرسيده بود، بيان كرد: اگر منظور شما توضيح محتواي مصوبه است، بنده حق توضيح ندارم و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چنانچه اجازه دهد، موضوع رسانه‌اي مي‌شود اما فعلاً هيچ رسانه‌اي حق انتشار آن را ندارد و معمولاً مصوبات شوراي عالي امنيت ملي طبقه‌بندي شده است. در زماني كه اين مسئله انكار شد، بنده در يكي از نشست‌هاي مطبوعاتي به شماره مصوبه اشاره كردم و گفتم اين مصوبه شش بند دارد و مفاد يكي از بند‌ها را بيان كردم كه بلافاصله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي معترض شد و مورد بازخواست قرار گرفتم؛ با اينكه بنده از محتواي آن چيزي نگفته بودم. بنابراين اگر مصوبه‌اي از سوي شوراي عالي امنيت ملي باشد، حق افشا و توضيح آن را نداريم.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه پرونده برادر آقاي روحاني، برادر آقاي جهانگيري و فاضل لاريجاني در چه مرحله‌اي است، گفت: هيچ كدام هنوز به كيفرخواست نرسيده است اما هر سه پرونده در حال رسيدگي است. پرونده آقاي فاضل دو مشكل دارد؛ يكي اينكه طرف مقابل فراري است و دوم اينكه كاري كه آقاي مرتضوي آن زمان كرده بود (مطالبي را كه گفته بود) خلاف آن ثابت شد و از طرفي مطالبي منتسب به كسي گفته بود كه در آن مجلس حضور نداشت.
معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده برادر معاول اول رئيس‌جمهور يك پرونده سنگين مالي است كه بخش‌هاي مختلف آن مربوط به داخل و خارج از كشور است و نيازمند كار كارشناسي سنگين است.
