زماني كه دولت چند سال پيش از انضباط اقتصادي و برنامه‌ريزي سخن گفت، نتيجه‌اش را نرخ رشد اقتصادي چشمگير دانست. تمام رسانه‌هاي حامي كف، دست، سوت و هورا كشيدند كه الا و لابد برنامه‌هاي اين دولت با دولت قبلي متفاوت است و مسير توسعه پايدار و رشد مداوم رقم خواهد خورد. اما يك‌سال بعد از آنكه اجازه فروش نفت صادر شد ناگهان اين رشد بادكنكي به دليل كاهش قيمت‌هاي نفتي بادش خوابيد و حتي نرخ رشد براي فصل‌ها منتشر نشد كه مبادا با منفي‌شدن آن به رؤيت برسد. با اين حال اين قاطبه مردم بودند كه از رشد اقتصادي، احساس رفاه نكردند و همواره اين سؤال را مي‌پرسيدند كه اگر رشد اقتصادي كشور خوب است و اوضاع رو به سامان است، پس چرا قدرت خريد ما كم شده !
اما اكنون در ماه‌هاي اخير با كاهش درآمدهاي نفتي بار ديگر زنگ خطر نرخ رشد به خصوص در بخش نفت به صدا درآمد و نرخ رشد منفي 7درصدي در حوزه نفت بار ديگر نشان داد كه شاخص نرخ رشد اقتصادي به دليل نوسانات مكرر نه در توسعه و نه در رفاه قاطبه مردم اثر داشته است و اين روند احتمالاً در سال جاري با كاهش بيش از 30درصد فروش ميعانات گازي نيز تداوم خواهد داشت. اگر با خروج خودسرانه امريكا از برجام و فشارهاي طراحي شده اقتصادي از سوي اروپايي‌ها بدتر نشود!
هر چند بدون اين آينده‌نگري‌ها و در زمان حاضر نيز اعداد و ارقام به خوبي نشان مي‌دهد كه نه تنها نرخ رشد اقتصاد دوام‌دار نيست و سخنان منتقدان دولت مبني بر بي‌برنامگي دولت در حوزه اقتصاد درست بوده، بلكه آمار و ارقام به تازگي نشان داده حتي همان نوسانات نرخ رشد اقتصادي هم اوضاع مردم را بدتر كرده و همان‌طور كه رهبري به آن اشاره كردند در حوزه عدالت عقب مانده‌ايم و در توزيع درآمد اوضاع‌مان وخيم‌تر شده است. اين وخامت از اين جهت قابل تأمل است كه فاصله بين دهك اول و دهك دهم بسيار بسيار زياد شده است!
همچنين آمار بانك مركزي از رشد اقتصادي كشور در ۹ماهه نخست ۱۳۹۶ ضمن آنكه نشان مي‌دهد دوره رشد اقتصادي دو رقمي تداوم نداشته و تمام پز عملكردي دولت در حوزه اقتصادي به درآمدهاي نفتي وابسته بوده است.
براساس محاسبات بانك مركزي توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه (رشد اقتصادي) در سه‌ماهه سوم سال گذشته فقط يك درصد بوده، اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشور در مدت مشابه سال قبل (پاييز ۱۳۹۵) 7/15 درصد اعلام شده بود. بنابراين رشد اقتصادي كشور در سه‌ماهه سوم امسال نسبت به رشد سه‌ماهه سوم سال قبل 7/14 واحد درصد كمتر شده كه بيانگر سقوط اين شاخص است خاصه آنكه در بخش نفت ارزش‌افزوده ايجاد شده به منفي ۷درصد سقوط كرده است.
اما اين تمام ماجرا نيست، سايت مشرق در گزارشي از اعداد و ارقام رسمي استخراج شده، نشان داده كه شاخص‌هاي توزيع درآمد به توزيع نامتوازن درآمدها و منفعت پولدارها و دهك‌هاي بالا از اين رشد بوده است.
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد، شاخص ضريب جيني در سال ۱۳۹۵ به رقم 0/39 رسيد كه بالاترين رقم از سال ۱۳۹۰ بدين سو محسوب مي‌شود.
شاخص ديگري كه در اين زمينه قابل دسترسي است، سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهك است. مركز آمار اخيراً نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي كشور را منتشر كرده كه بر اساس آن، سهم هزينه ناخالص ۶دهك فقيرتر سال به سال كمتر شده و در مقابل، ۴دهك ثروتمند، سهم بيشتري از كيك اقتصاد ايران به جيب زده‌اند.
نكته جالب توجه اين است كه رشد بادكنكي اقتصادي اگرچه از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي محقق شده و خيلي قابل اتكا نيست، اما همين رشد بادكنكي با كوچك‌ترين اخم خارجي‌ها سوراخ مي‌شود و به دولت اين اجازه را مي‌دهد كه در نحوه توزيع منابع نقش‌آفريني بيشتري داشته باشد.
با اين حال نگاهي به آمار مركز آمار درباره هزينه ناخالص دهك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، ظاهراً برنامه‌ريزي دولت در نحوه توزيع درآمدها به گونه‌اي بوده كه توجه به دهك‌هاي بالا بيشتر بوده و دولت يازدهم و دوازدهم به نوعي دولت رفاه بيشتر براي ثروتمندان بوده است.
با اين اوصاف بايد اميدوار بود كه با توجه به شرايط سخت پيش‌رو سياست‌هاي حمايتي از دهك اول و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در حوزه اشتغال و كارآفريني در بودجه 97 عملياتي شود وگرنه همچنان شكاف عميق بين فقير و غني بيشتر به دره‌اي مهيب بدل خواهد شد !
