هادی غلامحسینی
گويا حوزه بانكي و مالي كشور با قحط‌الرجال روبه‌رو است، زيرا برخي از مديران در بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و وابسته به دولت، يا اصلاً بازنشسته نمي‌شوند يا اينكه بعد از بازنشستگي نيز فرآيند ابطال بازنشستگي‌شان در صندوق بازنشستگي بانك‌ها انجام مي‌شود و مجدد اين افراد كار خود را در هیئت‌مديره بانك‌هاي وابسته به دولت آغاز مي‌كنند. به نظر مي‌رسد حوزه مالي كشور دچار باندبازي و سياسي‌كاري شده است و نياز به تغيير و تحولات بنيادين دارد، به ويژه آنكه خروج اقتصاد ايران از ركود و كنترل تورم و رهايي از ربا حتماً به سلامت حوزه مالي و بانكي و ارزي بستگي دارد.
امروزه بسياري از كارشناسان اقتصادي، حوزه مالي ايران را عموماً در شبكه بانكي خلاصه مي‌كنند و معتقدند در اين بخش از اقتصاد ايران شاهد مشكلات عظيمي هستيم كه اين مشكلات دامنگير ساير بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده است.
جایگاه ویژه بانک در اقتصاد ایران
نبايد از خاطر برد وقتي در رابطه با شبكه بانكي كشور سخن مي‌گوييم، يعني در رابطه با بخشي سخن مي‌گوييم كه عهده‌دار وظيفه تأمين مالي 80درصد اقتصاد ايران است و در عين حال صاحب گروه‌هاي مالي مختلف، بنگاه‌ها، هلدينگ‌هاي متعدد و متنوع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. از سوي ديگر به دليل آنكه وكيل، نگهدار و ارائه‌كننده سود به سپرده‌هاي ميليون‌ها سپرده‌گذار مي‌باشد، بايد توجه داشت كه سلامت نظام بانكي در اقتصاد ايران از اهميت بسيار قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. به همين دليل برخي از افراد نزديك به رؤساي‌جمهور در چينش مديران، اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها و بيمه تلاش مي‌كنند هميشه اثرگذار باشند. در همين راستا وجود بدهي معوق بيش از 100هزار ميليارد توماني در شبكه بانكي و وجود بيش از هزار هزار ميليارد تومان شبه‌پول در شبكه بانكي نشان از آن دارد كه سلامت سياستگذاري و عملكردي شبكه بانكي براي اقتصاد ايران از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است، به ويژه آنكه چندي پيش احمدميدري، معاون وزير كار به صراحت عنوان داشت، مسيري كه بانك‌ها در پيش گرفته‌اند به توسعه فقر در كشور مي‌انجامد.
متأسفانه حوزه مالي كشور شاهد مشكلات متعدد و متنوع است، به نظر مي‌رسد اين بخش از اقتصاد ايران نياز به جوانگرايي، تغيير و تحول اساسي دارد. زيرا گاه كارشناسان اقتصادي براين باورند كه حوزه مالي دچار پيري، سياسي‌كاري و باندبازي‌هاي متعدد و متنوع شده تا جايي كه فرمانبرداري و عمل به وظايف را از ياد برده است.
نظارت بر صندوق
صندوق بازنشستگي بانك‌ها به نظر مي‌رسد نياز به يك تحقيق و تفحص اساسي دارد، زيرا اقدامات عجيب‌و‌غريب در اين صندوق كم به چشم نمي‌خورد. به‌طور نمونه گاه افرادي كه در يكي دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سيستم بانكي منفك شدند، بازنشستگي آنها پس از يك‌سال ابطال شد و مجدد اين افراد به مشاغل بانكي و هيئت‌مديره بانك‌هاي بزرگ بورسي بازگشته‌اند يا افراد بازنشسته به نوعي در گروه‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي به‌طور مجدد به كارگرفته شده‌اند، حال بماند كه مقرر بود مقوله دوتابعيتي‌ها نيز در شبكه بانكي شفاف‌سازي شود.
در حالي که نيروهاي جوان تحصيلكرده بيكار در كشور فراوان است، اما متأسفانه در حوزه اقتصاد شاهد يك بن‌بست در خروج بازنشستگان از مشاغل هستيم. در اين ميان به نظر مي‌رسد بايد حداقل در حوزه‌هاي اثرگذار اقتصاد همچون حوزه مالي كه در واقع پشتيباني‌كننده حوزه واقعي و توليد است، طرحي نو انداخت و مقوله جوانگرايي را عملياتي كرد. اولين گام براي تغيير و تحول بنيادين در اين بخش آن است كه از به كارگيري مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئت‌مدیره شرکت‌های بانکی خودداري شود و اگر عده‌اي براساس لابي‌هاي عجيب‌و‌غريب پس از بازنشستگي، صندوق بازنشستگي بانك‌ها بازنشستگي‌شان را ابطال و مجدد اين افراد را در شبكه بانكي به‌كار گيرد، بازنشستگي اين افراد را عملياتي كنند.
مدارک کافی نیست
همچنين در حوزه انتصابات نظام بانكي نبايد صرفاً به داشتن يك مدرك اقتصادي با گرايش‌هاي مختلف اكتفا كرد، زيرا بسياري از افراد با انواع و اقسام مدرك دكترا در شبكه بانكي حضور دارند كه عملكردهاي واقعي آنها نشان مي‌دهد، دردي از مشكلات شبكه‌بانكي و بانك‌ها دوا نكرده‌اند، از اين رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه براي بهبود وضعيت بايد مدنظر باشد.
بازنشستگانی که بانکدار شدند
برخي از كارشناسان آشنا به تاريخ شفاهي بانكي كشور براين باورند كه يكي از دلايل شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي در دهه 80 به مقوله بازنشستگان بانك مركزي بازمي‌گشت، زيرا برخي از مديران بازنشسته بانك مركزي از طريق لابي با تعدادي از خودروسازان و تأمين مالي، سرمايه اوليه موردنياز جهت تأسيس بانك را فراهم كرده و از طريق ارتباطات خاص خود مجوز بانك را دريافت كردند. در اين مقال اگر چه از ذكر نام اشخاص و بانك‌هاي خصوصي معذوريم، اما بايد توجه داشت كه امروزه بانك مركزي و همچنين شبكه بانكي بيش از هر زمان ديگري نياز به سلامت در سياستگذاري و عملكرد دارد. زيرا رويه‌هاي غلطي كه در اين حوزه در جريان است، آثارش بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و مردم جامعه منفي خواهد داشت. در پايان اميد مي‌رود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي از صندوق بازنشستگي بانك‌ها تحقيق و تفحصي به عمل آورند تا حداقل بازنشستگاني كه در پست‌هاي مهم و كليدي بانك‌هاي دولتي و وابسته به دولت به كار گرفته شده‌اند، وضعيت‌شان بازنگري شود. در عين حال سلامت انتصابات، سياستگذاري و عملكردي در شبكه بانكي و در كل حوزه مالي مورد بررسي و رصد پيوسته قرار گيرد.
