
«تحريم نهادهاي انقلابي» فرصتي براي جبران شكست امريكا-انگليس از اغتشاشات برخي از شهرهاي كشور است و به همين دليل است كه برخي از مراكز رسمي غرب و شخصيتهاي برجسته اين كشورها از راهاندازي تحريمهاي جديد عليه سپاه پاسداران سخن به ميان ميآورند. اخيراً خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام ارشد امريكايي گزارشي منتشر كرده بود كه ايالات متحده در حال بررسي گزينههاي خود براي وضع تحريمهاي جديد عليه ايران به بهانه اغتشاشات اخير است، اين مقام امريكايي كه نخواسته نامش فاش شود، بيان ميكند: «انجام اين كار به اطلاعات نياز دارد، بنابراين ما قصد داريم اين اطلاعات را گردآوري كنيم تا ببينيم چه كاري ميتوانيم انجام دهيم... ايالات متحده از تمامي منابع در دسترس خود استفاده خواهد كرد تا درباره كساني كه در حال سركوب، نقض حقوق بشر و توسل به خشونت عليه معترضان هستند اطلاعات لازم را كسب و آنها را وارد دستگاه تحريمي خود كند.»
پيش از خبرگزاري فرانسه نيز برخي رسانههاي غربي گزارش دادند كه ايالات متحده امريكا در واكنش به محدوديتهاي اعمال شده بر جريان آزاد اطلاعات در ايران، گزينه تحريم صدا و سيما را به عنوان نهاد ناقض حقوق بشر مد نظر دارد؛ تصميمي كه در صورت اتخاذ دسترسي صداوسيما به امكانات ارسال و دريافت ماهوارهاي را قطع و منجر به عدم دسترسي به كانالهاي صدا و سيما در داخل و خارج از كشور ميشود.
تحريم سپاه اين بار به بهانه اغتشاشات!
روز گذشته نيز تنها يك هفته پس از اغتشاشات اخير كشور جمعي از نمايندگان مجلس عوام انگليس درخواست كردند تا این کشور سپاه پاسداران را يك گروه تروريستي معرفي و سران آن را تحريم كند؛ درخواستي كه شباهت فراواني با تحركات ضدايراني كنگره و دولت امريكا در طول سالهاي اخير دارد و نشان ميدهد سپاه همانند برخي ديگر از نهادهاي برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي منافع كشورهاي غربي و به ويژه امريكا - انگليس را در منطقه به خطر انداخته است.
در حالي روزنامه تلگراف نوشته برخي از نمايندگان مجلس عوام انگليس از دولت اين كشور درخواست كردهاند سران آنچه آنها يگان حكومتي ايران ناميدند، به ليست تحريمها اضافه شود كه به نظر ميرسد حجم طرحهاي تحريمي ضدايراني در طول 10 روز اخير پيامد اغتشاشات داخلي كشور است و نشان ميدهد بدون نتيجه ماندن غائله اخير براي غرب آنها را به صرافت انداخته تا براي جبران شكستهاي پياپي خود نهادهاي انقلابي مانند «سپاه و صداوسيما» را با تحريمهاي جديدي مواجه كنند. اين جمع از نمايندگان پارلمان انگليس در درخواست مورد اشاره تأكيد كردهاند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اغتشاشات اخير در كشور را سركوب كرده و در ادامه از دولت اين كشور مطالبه ميكنند به كمك ساير متحدان سپاه را از سوريه، عراق و خاورميانه اخراج كند.
دور باطل
تحركات چند روز اخير كشورهای امريكا و انگليس عليه نهادهاي انقلابي مانند سپاه درحالي است كه پيش از اين نيز قانون كاتسا با هدف محدودسازي فعاليتهاي دروني و منطقهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت گرفت؛ تحريمي كه چنانچه كارساز بود امروز پس از گذشت چندين ماه از اجرايي شدن آن غربيها را وادار به تحريمهاي مجدد عليه اين نهاد انقلابي نميكرد، البته گستردگي قوانين امريكاييها عليه سپاه متنوع است كه از جمله مهمترين آن قطعنامه 1737 است؛ قطعنامهاي كه پس از ارسال پرونده هستهاي كشورمان به شوراي امنيت تحت اعمال فشار امريكا توسط فرانسه و انگليس تهيه و نهايتاً تصويب شد. هدف اصلي اين قطعنامه و موارد مشابه آن بود كه سپاه تضعيف و قدرت مانور آن در فضاي داخلي ايران و بينالملل به حداقل ممكن برسد، به همين دليل بود كه در بخشي از قطعنامه 1737، تحريم سپاه اينگونه تشريح ميشود: « شركتهاي دستاندركار برنامه موشكي بالستيك ايران 1- سازمان صنايع هوا و فضا 2- گروه صنعتي شهيد همت 3- گروه صنعتي شهيد باقري 4- گروه صنعتي فجر...»
افزايش طرحهاي ضد سپاه در دوران پسابرجام
نبايد فراموش كرد حجم اقدامات غربيها عليه سپاه در دوران پسابرجام شكل گستردهتري نيز به خود گرفته است چراكه تلاش اصلي كشورهاي غربي به اين مسئله متمركز شد كه با لفاظي تحريم عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، افكار عمومي داخلي را مقابل اين نهاد انقلابي قرار دهند و اينگونه القا كنند كه عامل بسياري از فشارهاي بينالمللي به جامعه ايراني فعاليتهاي سپاه پاسداران است. به عنوان نمونه «دابوويتز» در يكي از جلسات استماع كشور امريكا با بيان اينكه تحريم سپاه نقض برجام نيست، خواستار قرار دادن اين سازمان در فهرست تروريستي امريكا ميشود. به بيان بهتر امريكاييها معتقدند تحديد فعاليتهاي سپاه پاسداران در عرصه داخلي و منطقهاي ميتواند ضربات گستردهتري به اقتصاد ايران وارد كند چراكه سپاه پاسداران نه تنها بسياري از اهداف نظام سلطه در منطقه غرب آسيا را با موانع جدي روبهرو ساخته است بلكه به راحتي توانسته تحريمهاي ضدايراني را دور زده و از درجه اثرگذاري آن بكاهد. پیشبینی میشود كه درخواست اعمال تحريم عليه نهادهاي انقلابي در روزهاي آتي شكل جديتري نيز به خود خواهد گرفت، اين در حالي است كه پايگاه تحليلي «واشنگتن فري بيكن» نيز با تأكيد بر اينكه مقامات امنيت ملي كاخ سفيد هماكنون بر توسعه راهبردهايي به منظور حمايت و تقويت آشوبها در ايران مصر هستند، بيان ميكند: «كاخ سفيد با ضربالاجلي مواجه است كه ميتواند دولت امريكا را وادار كند كه همچنان لغو تحريمهاي ايران را تمديد كند. مقامات ارشد كاخ سفيد تصريح كردهاند در موضع سختي قرار دارند زيرا همچنان روي مسئله حمايت از معترضان ايران از طريق طيفي از اقدامات از جمله تلاش براي تقويت نارضايتي معترضان از دولت ايران متمركز هستند.» ريچارد گلدبرگ از مقامات ارشد سابق كنگره ميگويد: «اگر رئيسجمهور و شاهد آمدن مردم ايران به خيابانها براي اعتراض به رژيم باشيد، چطور تحريمها را لغو ميكنيد تا جريان پول به اين رژيم و سپاه پاسداران حفظ شود؟ امريكا به يك راهبرد جامع براي حمايت از ناآراميها نياز دارد و اينكه اين راهبرد باید شامل قطع منابع مالي مقامات ايراني باشد.» جالب اينجاست كه هدر نائورت سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در نشست خبري اخير خود از لزوم افزايش تحريمهاي ضدايراني سخن به ميان ميآورد: «اين تحريمها كمي پيشتر اعلام شده و من نميخواهم از جانب وزارت خزانهداري سخن بگويم اما اين مسائل هنگامي مطرح و تصميمگيري شد كه رئيسجمهور موضوع بازنگري در سياست امريكا در قبال ايران را اعلام كرد.» وي در زمينه بهوجود آمدن اين توانايي سخن گفت كه با استفاده از آن بتوان مقامهاي مختلف را در فهرست تحريمها قرار داد و در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است تلويزيون دولتي ايران نيز تحريم شود يا خير، گفت: پاسخي براي اين پرسش ندارم! آنچه مشخص است اين نكته كه عملكرد مناسب نهادهاي انقلابي در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي امريكاييها را وادار كرده تحريمهاي گستردهاي را عليه نهادهایي مانند سپاه اعمال كنند؛ تحريمهايی كه عملاً در درازمدت بدون نتيجه بوده كه چنانچه اثرگذاري مناسبي داشت، امروز غرب مجبور نبود پس از شكست در اغتشاشات اخير بار ديگر تحريم عليه سپاه و صداوسيما را دوباره كليد بزند.
تلاش گسترده غرب به محوريت امريكا - انگليس براي فشار به سپاه و صداوسيما در حالي است كه مطابق يك رسم مألوف، جريان غربگراي داخلي به همراهي دولت دوازدهم در روزهاي اخير تلاش كرده عملكرد و كاركرد اين دو نهاد انقلابي را به چالش كشانده و همانند گذشته افكار عمومي را عليه آن بشوراند.
پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه وجه مشترك رويكرد تخريب جريان غربگراي
داخلي- دولت دوازدهم عليه سپاه و صداوسيما با تلاش غرب براي اعمال تحريمهاي جديد عليه اين دو نهاد چيست و اين پيوست زماني ناشي از چيست آنهم در جايي كه تجربه نشان داده كه عامل بسياري از تحريمهاي هستهاي و حقوق بشر عليه ايران ناشي از پالسهايي بود كه برخي از جريانات داخلي براي غرب ارسال كرده بودند.