علیرضا سزاوار
هم اكنون كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي لايحه بودجه هستند اما بخش‌هايي از بودجه، نشانگر دست‌اندازي دولت به حقوق مردم است؛ آژير خطري كه اگر به آن اعتنا نشود، اقتصاد كشور را فلج خواهد كرد، به طور نمونه در لايحه بودجه به موضوع كوچك شدن دولت كاملاً بي‌توجهي شده است. به گفته مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران بر اساس برنامه ششم توسعه، حجم دولت هرساله بايد ۱۵ درصد كاهش پيدا كند كه در لايحه بودجه سال ۹۷ نه تنها هيچ اثري از آن ديده نمي‌شود بلكه افزايش ۱۱ درصدي در حجم مصارف دولت نشان از نبود اراده در اين باره است.
ادامه استخدام نجومي‌بگيران
براي سال آينده پيش‌بيني شده معادل هزارو200 نفر به طور قراردادي در نهاد رياست‌جمهوري به كار گرفته شوند كه ميانگين دستمزد آنها 53/2 ميليون تومان اعلام شده است، يعني هر كدام از آنها سال آينده به طور ميانگين در ماه 4ميليون و 434 هزار تومان دريافتي خواهند داشت كه نسبت به دريافتي ساير كارمندان بسيار چشمگير است. بدين ترتيب مجموع اين افراد در سال آينده حدود86 ميليارد تومان حقوق خواهند گرفت. هزينه‌هاي پيش‌بيني شده دولت براي برگزاري جلسات هيئت دولت هم بسيار جالب توجه است. بر اساس رديف‌هاي بودجه در نظر گرفته شده، هر كدام از اين جلسات در سال آينده به طور ميانگين 38 ميليون تومان هزينه دارد. دولت راهكارهايي هم در نظر گرفته تا به درآمد خود از جيب مردم بيفزايد، از جمله اينكه دولت قرار است رقمي معادل ۱۳۰ ميليارد تومان از خدمات انتظامي درآمد كسب كند كه اين بخش درآمدي با افزايش هزينه خدماتي چون معاينات پزشكي براي دريافت معافيت از خدمت سربازي و صدور كارت معافيت سربازي تأمين مي‌شود. از سوي ديگر دولت قرار است ۴۲۰ ميليارد تومان از محل صدور كارت ملي هوشمند درآمد كسب كند.
همچنين قرار است ۳ ميليارد تومان از جدايي زوجين به حساب خزانه واريز شود. دولت دوازدهم همچنين تصميم گرفته براي جبران كسري‌هاي خود كمك‌هاي مالي را كه در سال ۹۱ به صورت وام به زلزله‌زدگان استان آذربايجان پرداخت شده بود از آنها پس بگيرد كه بر اساس محاسبات دولت درآمدي معادل ۲۰ ميليارد تومان خواهد بود.
معضلات بزرگي كه اصلاً به حساب نيامدند
دولت در بودجه سال آينده به بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي هيچ اشاره‌اي نكرده كه قابل تأمل است. بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه تمام مانند سال‌هاي گذشته هم تعيين تكليف نشده‌اند. اصلاح معضلات صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ كشور هم ناديده گرفته شده است. اين در حالي است كه اواخر آبان كرباسيان، وزير اقتصاد در نامه‌اي به رئيس سازمان برنامه و بودجه، بر تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي در بودجه ۹۷ تأكيد كرده بود ولي در بودجه هيچ اثري از آن نيست. با توجه به لايحه بودجه، حتي خوشبين‌ترين كار‌شناسان اقتصادي هم معتقدند در سال آينده وضعيت اشتغال بحراني‌تر خواهد شد. محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان حامي دولت معتقد است: « در سال آينده شغل تازه‌اي كه ايجاد نمي‌شود هيچ، ما شاهد رشد بيكاري هم خواهيم بود و چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از كشور بيشتر مي‌شود. لايحه بودجه سال آينده زمينه‌هاي لازم براي ايجاد رقابت در اقتصاد ايران را به وجود نمي‌آورد.»
بر اساس لايحه بودجه، ميزان ماليات دريافتي بدون افزايش پايه مالياتي، افزايش خواهد يافت، يعني براي هيچ درآمد يا دارايي جديدي ماليات تعيين نشده و ماليات دهندگان بايد بيش از پيش ماليات بپردازند. ماليات‌گريزان هم كمافي‌السابق ماليات نخواهند داد، بنابراين هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و به تشديد تورم و ركود منجر خواهد شد. جالب اينكه صندلي معاونت اجرايي رئيس‌جمهور با گذشت بيش از پنج ماه از آغاز به كار دولت جديد خالي است اما در لايحه بودجه براي اين سِمت رديف بودجه در نظر گرفته شده است. حسن روحاني رقمي معادل 2ميليون و 393هزارو 217میلیون ريال را به عنوان بودجه معاونت اجرايي دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ پيشنهاد كرده است. در دولت يازدهم محمد شريعتمداري مسئوليت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور را بر عهده داشت اما پس از اينكه او به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد، اين پست بدون مسئول باقي ماند. اختصاص بودجه ۹۲۵ میلیارد و 700میلیون ريال به خبرگزاري ايرنا(خبرگزاري دولت) هم جالب توجه است. در واقع دولت از آنجا كه سال‌هاست كسری بودجه دارد و بودجه عمراني را قرباني مي‌كند، افزايش هزينه‌هاي جاري‌اش عقلاني نيست.
