هادی غلامحسینی
در حالي كه به‌رغم ثبات يارانه نقدي پرداختي به مردم، بهاي حامل‌هاي انرژي و بسياري از كالاها در اقتصاد به شكل قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته است و ميزان افزايش حقوق‌هاي سالانه برابر شده با چند كيلو ميوه، دولت قصد دارد قيمت نان و بخشي ديگر از كالاهاي احتمالاً مرتبط با مواد غذايي را افزايش دهد. در همين ارتباط نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در واكنش به گراني قيمت نان گفت: افزايش قيمت نان اجحافي بزرگ در حق مردم است. اين موضوع را از وزير اقتصاد در مجلس سؤال كردیم، ايشان در صحن علني پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شوراي اقتصاد داد.
به گزارش «جوان» به گفته صاحبنظران، مجلس دهم را مي‌توان كم‌جسارت، سيال و غيرقابل پيش‌بيني توصيف كرد. نمايندگان خانه ملت ديگر نسبت به مشكلات اقتصادي مردم و به ويژه رشد فقر در جامعه حساسيت خاصي ندارند و در مقابل افزايش قيمت‌ها دولت را مورد بازخواست قرار نمي‌دهند، حتي برخي كميسيون‌هاي تخصصي مانند كشاورزي، صنايع و حتي اقتصادي از طريق رسانه‌ها در جريان افزايش قيمت قرار مي‌گيرند و هيچ‌گونه اطلاعي از تشديد هزينه‌ها در جامعه ندارند. اين روند در دو سال گذشته درخصوص افزايش قيمت موادمصرفي و ضروري به كرات تكرار شده و هيچ‌يك از نمايندگان در خانه ملت نسبت به اين گراني‌ها واكنش نشان نداده است، در حالي كه در دوره‌هاي گذشته نمايندگان مجلس حساسيت بيشتري نسبت به افزايش قيمت كالا و خدمات داشتند و دلايل گراني قيمت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دادند اما ديگر از آن سؤال و جواب‌ها خبري نيست.
هفته گذشته بود كه گراني ۱۵درصدي نان رسانه‌اي شد، كارشناسان بسياري در دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان، نسبت به اين گراني در شرايط ثبات بازار و عدم افزايش قيمت آرد واكنش نشان دادند اما هيچ‌كدام از نمايندگان در كميسيون‌هاي اقتصادي، كشاورزي و صنايع نسبت به اين گراني قيمت‌ها واكنشي نشان ندادند و در مقابل پرسش رسانه‌ها سكوت كردند.
اما روز گذشته، امير خجسته نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم، در واكنش به افزايش قيمت نان اظهار كرد: چرا قيمت نان 15درصد بالا رفته است و از اين طريق فشار بر مردم وارد مي‌كنيم؟
وي با بيان اينكه افزايش قيمت نان اجحافي بزرگ در حق مردم است، افزود: افزايش قيمت‌ها در كشور به صورت خزنده در حال حركت است و مردم را خرد مي‌كند. آيا وزير اقتصاد و ساير مسئولان اقتصادي كشور متوجه اين امر نيستند؟
نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به مردم چه داده‌ايم؟ درآمدهاي مردم كم است و قشر ضعيف در حال تحمل فشار در جامعه هستند، با اين كارها در حق مردم ظلم مي‌كنيم. اين موضوع را بنده از وزير اقتصاد در مجلس سؤال كردم اما ايشان در صحن علني پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شوراي اقتصاد داد.
نماينده مردم همدان در مجلس با بيان اينكه نوسانات و افزايش نرخ ارز تأثير بدي بر معيشت مردم دارد و بايد بودجه دولت مورد اصلاحات اساسي قرار گيرد،گفت: ما قبول نداريم دولت بخواهد اين موارد را به صورت محرمانه در مجلس مورد بررسي و توجه قرار دهد.
وي افزود: وزير اقتصاد قصد دارد هفته آينده درباره موضوع گراني‌ها و نوسانات نرخ ارز به كميسيون اقتصادي مجلس بيايد و پاسخگو باشد.
در صورتي كه به نتيجه نرسيم وي را در مجلس استيضاح مي‌كنيم. نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: وقتي كه نمي‌توانيم براي مردم درآمدي مناسب و كار ايجاد كنيم، چرا اينگونه گراني‌ها را ايجاد و حتي نان مردم را نيز گران مي‌كنيم؟خجسته تأكيد كرد: به طور قطع اگر وزير اقتصاد نتواند راهكارهاي مناسبي ارائه كند، وي را استيضاح خواهيم كرد. وي تأكيد كرد: دولت بايد يارانه نان را از محلي پرداخت کند و مردم را تحت فشار قرار ندهد تا آنها حداقل بتوانند نان بخورند. نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: افزايش قيمت نان شايد براي افراد متمول جامعه مشكلي ايجاد نكند اما قشر ضعيف و مستضعف جامعه را با مشكل مواجه كرده و اين كار ظلم به مردم است. نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در پايان صحبت‌هاي خود تأكيد كرد: حتماً موضوع گراني نان را در مجلس به صورت جدي دنبال خواهيم كرد. اميد مي‌رود طي روزهاي آينده نمايندگان در خانه ملت از وزراي مربوطه سؤال و افزايش قيمت نان را منتفي كنند.
منشأ بي‌خبري مديران دولتي از فقر مردم چيست؟
افزايش قيمت نان در برنامه‌ريزي و چراغ سبز دولت دوازدهم براي آزادسازي گروهي از كالاها نشان از بي‌خبري دولت از كسري بودجه ميليون‌ها خانوار ايراني دارد، اين در حالي است كه به فرض بهره‌مندي خانوارها از حداقل دستمزد يك ميليون توماني در سال كه در مجموع12ميليون تومان مي‌شود، متوسط هزينه سه قلم خوراكي و آشاميدني و مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها و همچنين حمل‌و‌نقل براي خانوار شهري در سال 95 از سوي بانك مركزي حدود30ميليون تومان اعلام شده كه نشانگر كسري بودجه بسياري از خانوارهاي ايراني است. فاصله طبقاتي موجود در كشور نيازي به توصيف ندارد اما بايد ديد منشأ بي‌خبري دولتمردان و سياستگذاران و تصميم‌گيران از بودجه دهك‌هاي مختلف جامعه كجاست كه به يكباره مي‌خواهند پاي خود را روي گاز آزادسازي قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز بگذارند، بي‌شك اين بي‌خبري با فيش‌هاي نجومي و تسهيلات نجومي‌تر از فيش‌هاي برخورداري از رانت‌هاي اطلاعاتي پولساز از بازارها، بانك، ارز طلا، سهام، صادرات و واردات و... بي‌ارتباط نيست.
يارانه نقدي تنها درآمد برخي از خانوارهاست
آزادسازي بهاي نان قوت لايموت بسياري از خانوارهاي فاقد درآمد يا تنها برخوردار از يارانه نقدي 45هزار و 500توماني، حتي بسياري از خانوارهاي دهك‌هاي پايين را تحت فشار قرار مي‌دهد و اين سؤال را در ذهن متبادر مي‌كند كه پشت پرده صدور مجوزهاي مكرر افزايش قيمت چه اسرار مگويي خوابيده است كه آزادسازي قيمت‌ها به جان بخش خوراكي‌ها و آشاميدني افتاده است كه بي‌ترديد معاون اول رئيس‌جمهور، وزير صنعت، اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه بايد به اين سؤال پاسخ دهند.
اختلاف 115ميليون توماني بين هزينه سالانه دهك‌های اول و دهم
در نابرابري درآمدي و ضعف نظام تأمين اجتماعي و عدالت رفاهي بين طبقات مختلف جامعه همين بس كه براساس گزارش‌هاي بانك مركزي جمع كل هزينه ناخالص دهك اول خانوار شهري (ضعيف‌ترين دهك درآمدي كشور) حدود 8ميليون و 600هزار تومان در سال بوده و جمع كل هزينه ناخالص دهك دهم (ثروتمند‌ترين دهك درآمدي كشور) بيش از 123ميليون تومان در سال بوده است. حال اگر چه بعد خانوار ضعيف 2/70 و بعد خانوار ثروتمند شهري 3/51 است اما فاصله 115ميليون توماني در هزينه ضعيف‌ترين و ثروتمند‌ترين دهك خانوار شهري به خوبي نشان مي‌دهد بسياري از خانوارها از نظر بودجه‌اي تحت فشار هستند.
اخبار ميداني بيانگر آن است که در كشور يارانه نقدي 45هزار و 500 توماني تنها منبع درآمد بسياري از خانوارهاست و بسياري از خانوارها با مشكل بيكاري دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند و حتي خانوارهايي هم كه داراي يك فرد شاغل با حداقل درآمد در مرز يك ميليون تومان هستند به سختي روزگار خود را به سر مي‌كنند، در اين ميان سياستگذاران و تصميم‌گيران دولتي بايد در حوزه آزادسازي قيمت‌ها و اعمال سياست‌هاي پولي غلط در كشور به جد تجديدنظر كنند زيرا تبعات اجتماعي تصميمات غلط اقتصادي در جامعه به وضوح قابل رؤيت است.
جريان مقابل آزادسازي قيمت‌ها كجاست؟
اقتصاددانان مدافع بازار آزاد كه صداي آنها را از رسانه‌هاي اقتصادي سريالي‌شان مي‌شنويم، فقط از آزادسازي قيمت‌ها مي‌گويند و از آثار تبعات اجتماعي و سياسي اين آزاد‌سازي‌ها بي‌خبرند. بررسي شاخص قيمت نشان مي‌دهد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و آزادسازي قيمت‌ها همواره در ميز تصميم‌گيري اقتصادي حرف خود را روي كرسي نشانده‌اند و اي كاش احزابي هم در كشور وجود داشتند كه از توسعه نظام تأمين اجتماعي و حمايت سيستماتيك از توسعه رفاه طبقات پايين درآمدي و فاقد درآمد جامعه سخن به ميان مي‌آوردند.
در هيچ جاي دنيا سياستگذاري نداريم كه نسبت به تصميماتي كه تصمیم متفاوتي روي اقشار مختلف درآمدي جامعه مي‌گذارد، اولاً پاسخگو نباشد و سپس برايش مهم نباشد از نظر اجتماعي چه اتفاقاتي در پس سياستگذاري‌هاي اقتصادي مي‌افتد. توسعه فقر و نابرابري و فاصله طبقاتي و طلاق و حاشيه‌نشيني، مهاجرت از روستاها به حاشيه شهرها، كاهش كيفيت زندگي مردم و... از تبعات تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي است.
پول مفت فروشی گاز را مردم باید بپردازند چاره ای نیست 
