بيكار ماندن فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را شايد بتوان مهم‌ترين معضل اجتماعي حال حاضر كشور تلقي نمود؛ معضلي كه در دل خود، توليدكننده چندين معضل ديگر است و تقريباً اكثر خانواده‌ها به شكلي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. مطابق آمار، از حدود 2/11 ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در كل كشور، 7/5 ميليون نفر (4/51 درصد) غيرفعال هستند. از سويي، نمودار ميزان تحصيلاتِ فارغ‌التحصيلان بيكار در حال كمانه كردن به سوي اوج است. به صورتي كه بهمن ماه 95، معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري با ارائه آماري در همين زمينه مي‌گويد: «امروز 50 هزار دانش‌آموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه مي‌شود.» اين يعني آنكه معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از هر دو حيث كمي و كيفي در حال رشد است و طبيعتاً باعث افزايش كمي و كيفي معضلات اجتماعي منتج از آن خواهد شد.
در اين فضا، يكي از مراكز و نقاط اميد اصلي براي حل اين معضل، پارك‌هاي علم و فناوري موجود در كشور محسوب مي‌شوند. مراكزي كه قرار است پايه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان را پي‌ريزي كرده، زمينه اشتغال مستقيم و غيرمستقيم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در سطح جامعه فراهم كنند. طبق تعريف اساسنامه پارك‌هاي علم و فناوري ايران، مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم (1381)، پارك علم و فناوري، سازماني است كه به وسيله متخصصان حرفه‌اي مديريت مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركت‌هاي حاضر در پارك و مؤسسات متكي بر علم و دانش است. درحالي كه تا سال 1380 تنها يك پارك علم و فناوري در كشور فعال بود، در حال حاضر 41 پارك علم و فناوري در كشور مشغول فعاليت هستند.
اين يعني آنكه پارك‌هاي علم و فناوري به لحاظ كمي، رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده‌اند. با اين حال، بررسي تعداد پژوهشگران و تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان حاضر در اين پارك‌ها نشان مي‌دهد گسترش كيفي پارك‌ها همپاي گسترش كمي آنها پيش نرفته است. واقعيتي كه باعث شده است تا پارك‌ها عملاً توانايي چنداني در ايجاد اشتغال و جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نداشته باشند. مطابق آمار، تنها 28 درصد شركت‌هاي مستقر در پارك‌ها، تأييديه دانش‌بنيان دارند. از سويي، بررسي پراكندگي جغرافيايي پارك‌ها نشان مي‌دهد به‌رغم تأكيدات صريح نقشه جامع علمي كشور بر لزوم برنامه‌ريزي آمايش محور در اين حوزه و توجه به ظرفيت‌هاي بومي هر منطقه، در ايجاد پارك علم و فناوري تنها سعي شده است هر استان حداقل يك پارك داشته باشد! مسئله ديگر در همين حوزه، بي‌توجهي فاحش به ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري ويژه علوم انساني و برنامه‌ريزي براي توليد صنايع فرهنگي بومي در اين فضا است.
به صورتي كه سهم پژوهشگران حوزه علوم انساني و شركت‌هاي دانش‌بنيان فعال در اين حوزه در پارك‌هاي سراسر كشور، بسيار اندك است. واقعيتي كه مي‌تواند بخشي از علل گسترش استفاده از لوازم‌التحرير خارجي در سطح كشور و واردات مهر و تسبيح از كشور چين را هم توضيح دهد! ما با وجود بازار عظيم صنايع فرهنگي در سطح جهان، هنوز به فكر ايجاد پارك علم و فناوري تخصصي مناسب در اين حوزه نيفتاده‌ايم و خلأ‌هاي تبديل ايده به محصول در اين زمينه همچنان خودنمايي مي‌كنند. اين در حالي ست كه بخش عظيمي از جمعيت دانشجويي كشور را دانشجويان حوزه علوم انساني تشكيل داده‌اند و طبيعتاً در شكل‌دهي به جمعيت فارغ‌التحصيلان بيكار در آينده، سهم عظيمي را به خود اختصاص خواهند داد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد پيوند زدن پارك‌هاي علم و فناوري با طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف به عنوان ضروري‌ترين نيازهاي كشور در حوزه‌هاي مختلف، مي‌تواند شاه‌كليد حل معضلات موجود در اين حوزه باشد. اگرچه نمي‌توان مجاهدت‌هاي خاموش شركت‌هاي فعال و پيشروي مستقر در برخي پارك‌ها را در مسير شكل‌دهي به پايه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان كشور ناديده گرفت، با اين حال، به نظر مي‌رسد پارك‌هاي علم و فناوري موجود، چنان كه بايد در اين حوزه موفق عمل نكرده‌اند. در متن گزارش تحليلي مركز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد پارك‌هاي علم و فناوري كشور در سال 94، مي‌خوانيم: «شواهد موجود نشان مي‌دهد كه برخلاف انتظار اكثر پارك‌ها نتوانسته‌اند به‌رغم چند سال حمايت دولتي درآمدزايي قابل قبولي داشته باشند كه كاربردي نبودن طرح‌ها يا نبود تقاضاي كافي براي بسياري از محصولات فناورانه توليد داخل، مهم‌ترين دلايل بروز اين وضعيت به شمار مي‌آيد.» بر اين اساس، عدم موفقيت پارك‌ها را مي‌توان واقعيتي دوسويه تلقي كرد؛ واقعيتي كه يك طرف آن را عدم حمايت مصرف‌كننده داخلي از توليدات محصول داخل شكل مي‌دهد و سر ديگر آن، وابسته به فرآيندهاي اشتباه مديريتي در لايه‌هاي مختلف است.
با اين وجود به نظر مي‌رسد راهكار اصلي اين معضل همچنان پيوند زدن طرح‌هاي شوراي عالي عتف و پارك‌هاي علم و فناوري، در كنار مصرف محصولات داخلي توسط مردم خواهد بود. در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در همين زمينه مي‌خوانيم: «رويكرد حمايتي حاكم بر اين حوزه محدود به حمايت‌هاي صرفاً بلاعوض نباشد و بسته به مراحل توسعه پارك‌ها، سياست‌هاي حمايتي مبتني بر بازده تعيين شده براي پارك اتخاذ شود و لازم است پارك‌ها از نظر شاخص‌هايي مانند سابقه، مكان (منطقه محروم يا توسعه يافته)، محصولات و ساير ويژگي‌ها دسته‌بندي شده و سپس بسته‌هاي سياستي متناسب با هر يك طراحي و اجرا شود.» روشن است كه اجرايي شدن چنين چشم‌اندازي تنها در صورت تحقق مديريت جهادي در بدنه مديريتي وزارت علوم ميسر خواهد بود؛ وزارتي كه متأسفانه همچون دولت يازدهم هنوز از بي‌وزيري رنج مي‌برد و ظاهراً باز هم وجه‌المصالحه بده و بستان‌هاي سياسي قرار خواهد گرفت.
