تصور كنيد نام و آثار مالي يكي از دارايي‌هاي مهم يك بنگاه بورسي از صورت‌هاي مالي غيب شود يا در سرفصل‌هاي حسابداري به شكلي جانمايي شود كه آثار هزينه‌اي و درآمدي در شركت مادر به خوبي انعكاس نيابد، در اين حالت بي‌شك ابهاماتي پديدار مي‌شود كه خروجي آن مي‌تواند تضييع حقوق سهامداران بازار سرمايه باشد.
به گزارش «جوان»، شگردهاي حقوقي اقتصادي در بنگاه‌هاي بورسي براي پنهان كردن بعضي از واقعيت‌ها از دير باز وجود داشته است اما اگر ميزان عدم‌انتشار اطلاعات نهاني قابل ملاحظه مي‌تواند تضييع حقوق سهامدار و نقض قوانين مربوط به شفاف‌سازي را در پي داشته باشد جا دارد سازمان بورس در اين گونه مواقع ورود كرده و موضوع را بررسي دقيق كند.
در شرايطي كه گفته مي‌شود سازمان بورس اوراق بهادار به خاطر رفتارهاي مالي يكي از خودروسازان كه از آن به عنوان معاملات ضربدري و درون‌گروهي و تودرتو ياد مي‌شود، از اين بنگاه در مراجع قضايي اعلام شكايت كرده است، يكي از بانك‌هاي خصوصي بورسي نيز به نظر مي‌رسد رفتارهاي مشابه سايپا در صورت‌هاي مالي بانك و شركت سرمايه‌گذاري وابسته به بانك از خود ظهور و بروز داده است.
در حالي كه در سال 91 سهام يكي از شركت‌هاي مهم فولادي جنوب غرب كشور بابت بدهي به يكي از بانك‌هاي خصوصي بورسي به تملك اين بانك درآمد ولي در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 95 اين بانك شاهد ناپديد شدن آثار مالي سهام كنترلي مجتمع فولادي مدنظر هستيم، البته بايد عنوان داشت بهاي سهام تملك شده بابت بدهي به بانك خصوصي گويا چند برابر ارزش ذاتي لحاظ و به بانك انتقال يافته است كه اين رويداد را وقتي در كنار حضور سهامدار اصلي بانك در هيئت مديره اين شركت فولادي قبل، حين و بعد از واگذاري سهام به بانك قرار مي‌دهيم، شائبه معاملات ضربدردي و طرح مسئله ذي نفع واحد در اينگونه تسهيلات و معاملات مطرح مي‌شود.
نكته قابل تأمل آن است كه در كمال تعجب در تركيب سهامداران اين مجتمع فولادي هنوز نام اين بانك خصوصي بورسي سهامي عام به چشم مي‌خورد ولي در صورت‌هاي مالي تلفيقي اين بانك يا گروه مالي اين بانك هيچ نام و نشاني از اين شركت نيست، همانند اين است كه يك فرد در سياحه داراييهايش نام يكي از املاك پرارزشش را ننويسد ولي وقتي نام مالك اين ملك پر ارزش را جويا مي‌شويم متوجه شويم كه در تملك فردي است كه در سياحه داراييهايش اين ملك را قيد نكرده باشد، حال وقتي مالك يك شخص حقوقي بورسي باشد موضوع متفاوت است چراكه اين بنگاه سهامي عام است و سهامدار دارد و سازمان بورس اوراق بهادار نيز رگولاتوري و حافظ منافع سهامداران به شمار مي‌رود. از نكات قابل توجه ديگر اين است كه مديرعامل جديد اين بانك خصوصي در اواخر سال 95 براي بازديد از اين مجتمع فولادي در شركت مذكور حاضر شده، حال بايد ديد چه اتفاقي براي اين شركت فولادي افتاده است كه برخلاف صورت‌هاي مالي سال‌هاي قبل، در آخرين صورت‌هاي مالي اين بانك خصوصي بورسي و گروه مالي ديگر نام و نشاني از اين مجتمع فولادي به چشم نمي‌خورد.
گفتني است شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه بنگاه‌هاي سهامي عام هستند و بايد از استانداردها، قواعد و آيين‌نامه‌هاي بازار سرمايه و قانون تجارت و استانداردهاي حسابداري پيروي كنند، از اين رو انتظار مي‌رود سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين نهادهاي نظارتي در رابطه با رفتار مالي بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي بورسي بسيار دقت نظر داشته باشند زيرا شگردهاي حقوقي مالي مي‌تواند فهم رفتارهاي اشتباه را بسيار پيچيده كند.
