زهرا چیذری
با وجود ارائه فهرست وزراي كابينه دوازدهم از سوي رئيس‌جمهور منتخب، يكي از مهم‌ترين كرسي‌هاي اين كابينه هنوز خالي است و در برابرش علامت سؤال قرار دارد؛ اينكه قرار است چه كسي سكاندار تأثيرگذارترين وزارتخانه كشور و وزارتخانه‌اي كه با نسل جوان و آموزش عالي يعني آينده كشورمان سر‌و‌كار دارد، باشد؛ موضوعي كه اين روزها گمانه‌زني‌هاي متفاوتي را با خود همراه كرده است و مي‌توان به روشني صداي سهم‌خواهي جريان‌هاي سياسي كشور را براي نشستن بر كرسي اين وزارتخانه شنيد. خلاصه اينكه حتي اگر معاون اول رئيس‌جمهور از انصراف ناگهاني گزينه روحاني براي اين كرسي سخن بگويد، اما مهره‌چيني خاص روحاني در شطرنج كابينه از روندي حساب شده براي مهندسي افكار عمومي جامعه حكايت دارد، حتي اگر رئيس‌جمهور منتخب خيالش از مجلس راحت باشد.
انتخاب وزير علوم نه فقط در دولت دوازدهم بلكه در دولت يازدهم هم با حواشي متعددي همراه بود و اين وزارتخانه در دور نخست دولت تدبير و اميد نيز معرفي برخي چهره‌ها با پيشينه سياسي غيرقابل قبول براي نمايندگان مجلس نهم موجب شد تا اين وزارتخانه مدت‌ها با سرپرست اداره شود و وزراي پيشنهادي دكتر روحاني نتوانند رأي اعتماد مجلس را به‌دست آورند. در نهايت حوالي آذرماه سال 93 بود كه محمد فرهادي، آخرين گزينه رئيس‌جمهور براي تصدي وزارت علوم توانست رأي اعتماد اهالي خانه ملت را با خود همراه كند. حالا اما روحاني برگه وزارت علوم را هنوز رو نكرده است؛ مشخص نبودن گزينه دولت دوازدهم براي وزارت علوم در حالي است كه مختصات مجلس دهم با مجلس نهم از اساس متفاوت است و رئيس‌جمهور اطمينان دارد نمايندگان مجلس دهم با هر گزينه‌اي كه براي وزارت علوم معرفي كند، همراهي مي‌كنند، اما مهندسي افكار عمومي جامعه مي‌طلبد تا روحاني گزينه‌اش را براي وزارت علوم در آخرين لحظات معرفي كند؛ كرسي‌اي كه بسياري از جريان‌هاي سياسي به دنبال سهم‌خواهي از دولت دوازدهم براي به دست آوردن آن كمين كرده‌اند.
بي‌ثباتي در اداره وزارت علوم دولت يازدهم
روحاني نشان داده از معرفي گزينه شايسته براي وزارت علوم ناتوان است. گمانه‌زني درباره گزينه‌هاي وزارت علوم كابينه يازدهم، از همان نخستين روزهاي پس از پيروزي حسن روحاني آغاز شد. عبدالله جاسبي، رئيس سابق دانشگاه آزاد و جعفر توفيقي، وزير علوم دولت اصلاحات، رضا فرجي دانا، رئيس اسبق دانشگاه تهران و محسن اسماعيلي، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران از نامهاي مطرح شده بودند.
رئيس‌جمهور سرانجام جعفر ميلي‌منفرد، مهندس و استاد دانشگاه امير‌كبير را براي تصدي اين مقام معرفي كرد كه با موافقت مجلس روبه‌رو نشد. سپس جعفر توفيقي به سرپرستي منصوب شد. گمانه‌زني‌ها حاكي از اين بود كه توفيقي دومين پيشنهاد رئيس‌جمهور خواهد بود، ولي در آخرين روزها، فرجي دانا به عنوان وزير معرفي شد كه مورد اعتماد مجلس قرار گرفت. 9 ماه بعد در تاريخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، رضا فرجي‌دانا نيز به وسيله مجلس استيضاح و بركنار شد. از جمله دلايل استيضاح او به كارگيري افراد مرتبط با فتنه ۸۸ و همچنين ماجراي نپذيرفتن و سرگرداني پذيرفته‌شدگان قانوني بورسيه‌هاي تحصيلات تكميلي بود. پس از استيضاح رضا فرجي دانا و دو ماه سرپرستي محمدعلي نجفي بر اين وزارتخانه، نهايتاً در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، محمود نيلي احمدآبادي طي نامهاي توسط رئيس‌جمهور به عنوان وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي شد، اما وي نيز موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس نشد.
در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ حسن روحاني طي نامهاي به علي لاريجاني، احمدي دانش‌آشتياني را براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي كرد. دانش‌آشتياني هم نتوانست از مجلس نهم رأي اعتماد بگيرد. با مخالفت مجلس با سه وزير پيشنهادي، مهلت سرپرستي محمدعلي نجفي تمديد شد. در نهايت حسن روحاني در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ پس از اعتماد نكردن مجلس به فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني در نامهاي به علي لاريجاني، محمد فرهادي را به عنوان پنجمين وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي كرد و فرهادي توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
همه اين جريان‌ها اما براي مجلس نهم بود. نمايندگان مجلس دهم در سال پاياني دولت و معرفي وزراي تازه به مجلس نشان دادند بسيار متفاوت از مجلس نهم فكر و رفتار مي‌كنند و حاضر هستند به دانش آشتياني و سلطاني‌فر رأي بدهند.
شطرنج روحاني براي كابينه دوازدهم
پازل كابينه دوازدهم نيز با جاي خالي وزارت علوم هنوز تكميل نشده است. در حالي كه علي خاكي‌صديق، رئيس دانشگاه خواجه نصير‌الدين طوسي چند روز پيش خود را به عنوان گزينه اين وزارتخانه معرفي كرده و گفته بود: «برنامه‌هاي پيشنهادي من براي وزارت علوم بر دو محور كيفيت و برنامه‌هاي بين‌المللي است. تاكنون وزير پيشنهادي علوم به مجلس من هستم، اما نظر نهايي با رئيس‌جمهور است.» حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور اسامي وزراي پيشنهادي براي كابينه دولت دوازدهم را تقديم هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي كرد؛ فهرستي با جاي خالي در برابر نام وزير علوم.
كند شدن رشد علمي، اجرا نكردن طرح‌هاي كلان ملي، حذف اساتيد انقلابي، مسئله بورسيه‌ها و ايجاد تشكل‌هاي يكبار مصرف كارنامه چهار سال گذشته وزارت علوم است؛ وزارتخانه‌اي كه سرنوشت كشور را در دست دارد، اما سرنوشت خودش در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
