در
حالي كه روي رقم جذب سرمايه‌گذاري خارجي آن هم در دوران پسابرجام حساسيت
زيادي شكل گرفته است و ارقام مورد ادعاي وزارت اقتصاد احتياج به راستي
آزمايي دارد مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي گفت: در سال ۱۳۹۵ بيش از ۹
ميليارد دلار توسط هيئت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مصوب
شده است.
به گزارش «جوان»، مسئولان دولت تدبيرو اميد از انعكاس دقيق
سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در طول زمان روي كار بودن اين دولت و به ويژه
بعد از برجام طفره مي‌روند و به جاي آن ارقام مصوب جذب سرمايه‌گذاري خارجي
را كه تنها يك هدف‌گذاري است عنوان مي‌كنند، به طور نمونه در اواخر سال 95
رئيس سازمان بورس اوراق بهاداردر نشست خبري خود در واكنش به سؤال مشخص در
رابطه باميزان سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در بازار سرمايه ايران پاسخ موهومي
ارائه داد كه اين واكنش رويه تمامي نمايندگان دولت حسن روحاني است. در اين
بين، احمد جمالي گفت: بعد از برجام بيش از 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري
خارجي مصوب در استان‌ها داشته‌ايم كه هيئت سرمايه‌گذاري خارجي تصويب كرده
است. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد افزود: طي 11 ماه گذشته 5
هزار و 200 فرصت سرمايه‌گذاري خارجي در تمامي استان‌ها شناسايي شده كه در
اين بين 825 فرصت نهايي را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كرده‌ايم.
جمالي
با بيان اينكه در گذشته سه يا چهار استان كشور در زمينه سرمايه‌گذاري
خارجي مدنظر بود، تصريح كرد: خوشبختانه بعد از برجام اين نگاه نيز تغيير
كرد و هم اكنون سرمايه‌گذاري خارجي در 28 استان كشور در حال انجام است و
اين امر بيانگر ظرفيت‌هاي بالاي سراسر ايران است. احمد جمالي افزود: امسال
پروژه 7 ميليارد دلاري كه براي جذب سرمايه گذار خارجي تعريف شده بود
خوشبختانه محقق شده است و براي نقل و انتقال پول سرمايه‌گذاري خارجي در
كشور تاكنون مشكلي نداشته‌ايم. بسياري از طرح‌هاي سرمايه‌گذاران در فرايند
ساخت و ساز بوده و در آينده‌اي نزديك به بار مي‌نشيند.
به گفته وي
برجام فصل تازه‌اي را در اقتصاد كشور رقم زد چراكه شاهد ورود سيل آساي
كشورهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در ايران بوده‌ايم. مسئولان دولت تدبيرو
اميد به طور مشخص ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جذب پس از برجام را عنوان
نكرده‌اند، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران خارجي ريسك موجود در فضاي كسب
و كار ايران را بسيار بالا عنوان مي‌كنند و به كنايه مي‌گويند بايد به
توليد‌كننده واقعي در ايران مدال شجاعت داد زيرا ريسك قاچاق كالا و واردات
رسمي كالا هر لحظه مي‌تواند سرمايه توليد‌كننده را به باد دهد. گفتني است
رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار در ميان كشورهاي دنيا نزول كرده است.
