حكم حبس شش ساله احمد منتظري با وساطت برخي مراجع نزد رهبري معظم انقلاب با گرفتن تعهد كتبي از وي تعليق شد. اين درخواست از رهبري براي اعمال اختيارات خاص ولي فقيه اولين بار نيست كه توسط مخالفان وجود اين اختيارات خاص صورت مي‌گيرد. مخالفان قيد مطلقه براي ولايت فقيه، بيشترين تقاضا را براي بهره بردن از اختيارات ناشي از اين قيد داشتند؛ اتفاقي كه سرانجام يك روز در كلام حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم خطاب به اين طيف بيان شد:«برخي از دوستاني كه در اين جلسه حضور دارند هر گاه به انتخابات‌ها نزديك مي‌شويم، مدام با يك ژست خاصي در شعارهايشان تبليغ مي‌كنند كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون اساسي است و رهبري در چارچوب قانون اساسي بايست عمل كند و اختيارات فراقانوني يا حكم حكومتي نداريم. جناب آقاي خاتمي نيز وقتي سال 76 مي‌خواستند كانديداي رياست جمهوري شوند، آمدند پيش بنده و گفتند كه بنده عقيده ام اين است كه رهبري بايست در چارچوب قانون اساسي عمل كند. بنده به ايشان گفتم بسيار مطلب خوبي است؛ ولي شما جناب آقاي خاتمي كسي خواهي بود كه در آينده بيشترين تقاضاها را براي استفاده از اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري جهت حل مشكلات كشور خواهيد داشت. در طول سال‌هاي رياست جمهوري، ايشان بارها نامه مي‌زدند كه فلان مطلب را تنها شما مي‌توانيد حل نماييد و بنده مي‌نوشتم كه با توجه به اينكه درخواست شما در چارچوب قانون اساسي نيست مكتوب بنويسيد كه موضوع از طريق اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري حل شود و ايشان بارها و بارها چنين مطلبي را مكتوب نمودند. شما ببينيد اين اختيارات رهبري در انتخابات‌هاي مختلف مثل تأييد انتخابات مجلس تهران يا تأييد صلاحيت كانديداي رياست جمهوري و... تاكنون به نفع چه جرياني بيشتر به كار گرفته شده است. در همين جمع اكثر دوستان در زمان تصدي خود بر پست‌هاي مختلف در مواقع بحراني كشور، همين درخواست‌ها را بصورت مكتوب براي استفاده از اختيارات رهبري داشته‌اند ولي چرا هر وقت انتخاباتي مي‌شود، مدام تكرار مي‌كنيد كه حكم حكومتي نداريم و...»
اين سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه 26 خرداد 88 با نمايندگان كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم همه مشي مخالفان حكم حكومتي و اختيارات فراقانوني ولي فقيه را در برابر اين احكام نشان مي‌دهد؛ «رد و نقد در حرف و استفاده در عمل» دوگانه متناقضي است كه البته در حجم بالاي تناقضات حرف و عمل اصلاح‌طلبان گم شده است. در همين زمينه مواردي از استفاده اصلاح‌طلبان از حكم حكومتي را مرور مي‌كنيم. اصلاح‌طلبان براي مخالفت با حكم حكومتي هميشه حكم حكومتي براي توقف طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مثال مي‌زنند، اما استفاده‌هايشان از حكم حكومتي را سانسور مي‌كنند.
درخواست ابطال انتخابات رياست جمهوري دهم
همان روز 26 خرداد 88 نمايندگان كانديداي اصلاح‌طلب رفته بودند تا از رهبري درخواستي داشته باشند كه جز با حكم حكومتي انجام نمي‌شود؛ ابطال انتخابات. اصلاح‌طلبان كه ديدند سندي مبني بر تقلب در انتخابات در دست ندارند، مثل همه وقت‌هاي ديگري كه به بن بست مي‌رسيدند، خواهان حل موضوع از مسير اختيارات خاص ولي فقيه شدند؛ بدعتي غيرقانوني كه رهبري معظم صريحاً اعلام كردند زير بار آن نخواهند رفت: «شما از بنده مي‌خواهيد بدون در نظر گرفتن شوراي نگهبان و چارچوب‌هاي قانوني، شورايي را فراتر از آنچه در قانون اساسي آمده، جهت حكميت شكل دهم. نخير بنده نظرم اين است كه بر اساس همان چيزي كه خودتان مدام در ايام انتخابات‌هاي مختلف تبليغ مي‌كنيد عمل شود و بايست همه گروه‌ها در چارچوب قانون عمل نمايند. راه حل مسئله رجوع معترضين به شوراي نگهبان است... يك مطلبي هم راجع به ابطال انتخابات بگويم كه ديگر هيچ وقت چنين مطلبي را تكرار نكنيد. اگر امروز تمام دنيا نيز روبه‌رويم جمع شوند و بايستند و بگويند انتخابات بايد ابطال شود، بنده هرگز زير بار نخواهم رفت. ابطال انتخابات تودهني به مردم است و بنده به هيچ عنوان از حقوق مردم كوتاه نخواهم آمد.» برخي اصلاح‌طلبان حاضر در جلسه حتي بر صلاحيت نداشتن رئيس جمهور منتخب اصرار مي‌كنند كه رهبري بحث را مربوط به جاي ديگر مي‌دانند و آن را هم قبول نمي‌كنند.
مجلس ششم و انتخاباتي كه با حكم حكومتي از ابطال نجات يافت
انتخابات مجلس ششم اولين انتخاباتي بود كه دولت اصلاحات برگزار كرد؛ بهمن 78؛ انتخاباتي كه با موج گسترده پيروزي اصلاح‌طلبان در سراسر كشور همراه شد و در تهران هم ليدرهاي اصلاح‌طلب با رأي بالا وارد مجلس شدند. فقط يك اشكال كوچك! بروز يافت؛ كشف تقلب‌هاي گسترده در انتخابات تهران توسط شوراي نگهبان. مصطفي تاج زاده آن روزها رئيس ستاد انتخابات كشور بود و تقلب 78 در كارنامه او ثبت شد. در پي اين تخلفات گسترده كه «مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي بدون مهر نظارت نيستند، آرايي با دو خط، پارگي لفاف صندوق‌ها و...» را شامل مي‌شد، دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به رهبري اعلام كرد كه شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات تهران را تأييد نمايد و از ايشان تقاضاي راهنمايي كرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در پاسخ، در حكمي حكومتي دستور دادند تا ضمن آنكه شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه تهران را در صندوق‌هاي باقي مانده اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند. (مصطفي تاج‌زاده به دليل معاونت در مخدوش كردن رأي مردم و دخالت غيرقانوني و مستقيم در انتخابات، به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي و در مورد اتهامي ديگر به 9 ماه انفصال از خدمات دولتي و همچنين به جهت تخطي از قانون انتخابات و سوءاستفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از نظارت شوراي نگهبان به 30 ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.)يعني آنكه انتخابات مجلس ششم با حكم حكومتي رهبري از ابطال گريخت و امثال بهزاد نبوي و محمدرضا خاتمي و محسن آرمين و... بر كرسي‌هاي آن تكيه زدند.
جلوگيري از استيضاح وزير دولت اصلاحات
بهمن 83 در حالي كه دولت خاتمي ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند، نمايندگان مجلس هفتم تصميم به استيضاح وزير آموزش و پرورش گرفتند و در حالي كه همه چيز براي برگزاري جلسه استيضاح آماده بود، رهبر انقلاب در نامه‌اي به رئيس مجلس وقت استيضاح وزيران در ماه‌هاي پاياني دولت را بي‌سود و حتي زيان‌هاي محتمل آن را بسيار و خطراتش را هشداردهنده دانستند. بدين ترتيب وزير اصلاح‌طلب از استيضاح مجلس هفتم راه مفري يافت.
تأييدصلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب
در انتخابات رياست جمهوري
در انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 با رد صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده اصلاح‌طلبان عملاً كانديدايي در انتخابات نداشتند. حدادعادل كه در آن زمان رئيس مجلس بود طي نامه‌اي به رهبر انقلاب خواستار تجديدنظر در اين موضوع شد كه رهبري نيز در پاسخ، موافقت خود با اين مسئله را اينگونه اعلام كردند:« از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور، از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و محال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر معين و مهندس مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد.» اين حكم حكومتي باعث تجديد نظر شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان و در نتيجه، تأييد صلاحيت معين و مهرعليزاده شد.
عفو كرباسچي و عبدالله نوري
غلامحسين كرباسچي در مقام شهردار تهران با اتهامات مالي مواجه و در دادگاه محكوم شد. در حالي كه او دوران مجازات حبس خود را مي‌گذراند، محمد خاتمي رئيس‌جمهور وقت در نامه‌اي به رهبري خواستار عفو باقي مانده دوران محكوميت وي شد كه رهبر معظم انقلاب با تقاضاي رئيس‌جمهور موافقت كردند. بعدتر در مورد عبدالله نوري كه از قضا يكي از جرم‌هاي او توهين به رهبري بود، اتفاق مشابه افتاد و با درگذشت برادرش در سانحه تصادف، نمايندگان مجلس در نامه به رهبري خواستار عفو باقي مانده حبس وي شدند كه مورد موافقت رهبري قرار گرفت.
حال آن تناقض قول و فعل در مورد حكم حكومتي كه در آغاز مطلب گفتيم اصلاح‌طلبان به آن دچار هستند، ثابت شده است. هميشه در رد مطلق بودن ولايت فقيه سخنراني مي‌كنند، اما در عمل هميشه هم آويزان همين اطلاق هستند.
با تشکر از رهبر معظم کشورمان "که همیشه راهگشای کشوربودند. اقای روحانی در سخنرانی جدید خود اعلام کردند"وکیل باید مستقل باشد"منظور 
