تقلب در پژوهش‌هاي دانشگاهي به خصوص در حوزه مقالات علمي و فروش پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي به بحث روز جامعه دانشگاهي ايران بدل شده است. اين ماجرا آنجا به اوج خود رسيد و حتي وجهه بين‌المللي پيدا كرد كه 58 مقاله علمي پژوهشي از ايران طبق گزارش نيچر به دليل تقلب از ليست ژورنال‌هاي علمي حذف شد.
اين مسئله باعث شد كه نظام آموزش عالي كشور در پي برخورد با عوامل اين تقلب علمي برآيد و شايد براي اولين بار بود كه مسئله برخوردها به اين شدت اعمال مي‌شد. اين نوع از برخوردها حتي زماني كه تقلب‌هاي سه استاد تمام فلسفه كشور به نام‌هاي دكتر محمود خاتمي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، دكتر كلباسي اشتري، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و دكتر رضا اكبريان در دانشگاه تربيت‌مدرس مشخص شد اين دانشگاه‌ها و وزارت علوم سكوت پيشه كردند و موضع شايسته‌اي كه بتواند وجهه علمي كشور را حفظ كند اتخاذ نكردند و هنوز هم نتيجه برخورد با اين اساتيد مشخص نشده است. شايد با توجه به رشد تعداد مقالات علمي اين موضوع طبيعي باشد كه در تعدادي از آنها تقلب رخ دهد اما مسئله اصلي آنجاست كه چرا بايد در مقالات اساتيد معتبر دانشگاهي شاهد تقلب يا كپي‌كاري حتي در موارد معدود بود؟
بلاي جان پژوهش؛ ارتقاي اساتيد بر اساس تعداد مقالات ISIيكي از موضوعات بسيار مؤثري كه باعث مي‌شود يك استاد بتواند مراحل ارتقاي خود در نظام آموزش عالي را طي كند تعداد مقالات ISI است.
استادان براي آنكه بتوانند ارتقا پيدا كنند و درجات استادي را طي كنند بايد در هر مرتبه علمي با توجه به امتيازات پژوهشي براي ارتقا مقاله يا كتاب منتشر كنند و از آنجا كه انتشار مقالات علمي پژوهشي ISI كه باعث رشد علمي كشور در فضاي بين‌المللي مي‌شود امتياز خيلي بيشتري از انتشار كتاب علمي دارد اساتيد ترغيب مي‌شوند به سوي انتشار مقالات و در اين راه از دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي خود بهره مي‌گيرند و حتي سيستم آموزش عالي دانشجو را براي دفاع از پايان‌نامه‌اش مجبور كرده كه مقاله بدهد بنابراين اساتيدي كه مي‌خواهند با مقالات دانشجويان خود پيشرفت كنند صرفاً بر مراحل پاياني مقاله تمركز مي‌كنند و همين موضوع كافي است تا از كيفيت مقاله كاسته شود يا وجود انتحال در مقاله ناديده گرفته شود و در آينده مقاله استاد نامعتبر شناخته شود.
از طرف ديگر از آنجا كه رشد علمي استاد از نظر مرتبه وابسته به مقالات است پژوهش‌هاي اصيل اتفاق نمي‌افتد و اغلب اساتيد تلاش مي‌كنند تا تعداد مقالات خود را افزايش دهند به همين دليل وقتي به تعداد ارجاعات مقالات اساتيد مراجعه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه يا اصلاً به اين مقالات در سطح جهان استناد نشده يا اين استنادها خيلي معدود بوده است و اين به معني عدم كيفيت مقاله ارائه شده است كه به احتمال زياد در آن مقاله دستاورد علمي جديد يا قابل توجهي وجود نداشته است و همين موضوع مي‌تواند از درجه اعتبار مقاله بكاهد و حتي آن مقاله را متهم به كپي‌برداري از ساير مقالات نمايد.
شايد راهكار مقابله با اين موضوع اين باشد كه موارد متعددي براي ارتقاي اساتيد در نظر گرفته شود و نگارش و انتشار مقاله يكي از موارد ارتقا قرار بگيرد. در همين زمينه دكتر شاهين آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در اين باره مي‌گويد: پژوهش بايد اصيل باشد و پژوهش اصيل هم به معني كميت نيست بلكه كيفيت مدنظر است. معتقديم نيازي به هزار مقاله بي‌كيفيت نداريم بلكه ۱۰۰ مقاله خوب داشته باشيم كافي است. اگر ما ۱۰۰ عضو هيئت علمي داريم پژوهش اصيل تنها از ۳۰ استاد بر مي‌آيد چراكه علايق اعضاي هيئت علمي متفاوت است و ممكن است يكي معلم خوبي باشد، ديگري جراح خوبي و يكي ديگر پژوهشگر خوبي.
نيازهاي مالي و كيفيت پايين پژوهشمسئله تخلف و تقلب در مقالات منتشر شده در همه كشورها وجود دارد و يك مسئله نوين نيست اما يكي از مسائلي كه باعث مي‌شود كيفيت مقالات پايين بيايد يا سيستم فروش مقاله و پايان نامه آن هم به صورت علني رواج پيدا كند مشكلات مالي است.
دكتر اسماعيلي، معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در اين زمينه مي‌گويد: در كشور ما توجه لازم مالي به اساتيد، دانشمندان و فناوران نمي‌شود اما اساتيد در كشورهاي خارجي هفته‌اي سه تا چهار ساعت تدريس و بقيه زمان خود را صرف بررسي و تحقيق مي‌كنند. اين در حالي است كه در كشور ما اساتيد ۲۰ تا ۲۵ ساعت در هفته تدريس و از سويي ديگر پايان‌نامه‌هاي زيادي را راهنمايي مي‌كنند. بنابراين وقتي حجم كار و اشتغال اين افراد زياد مي‌شود، حالت نظارتي و كنترلي كاهش مي‌يابد. در واقع دانشجويان بايد براي دفاع، چند مقاله در مرجع معتبر چاپ كنند كه بعضاً اساتيد وقتي براي نظارت و كنترل فرد ندارند از اين رو شاهد بروز اتفاقاتي از قبيل سرقت علمي و موارد مشابه مي‌شويم.
از طرفي با توجه به شرايط نامساعد اشتغال، برخي از دانشجويان و دانش‌آموختگان دكتري به سوي مؤسسات توليد مقاله و پايان‌نامه جلب مي‌شوند و از عدم تمركز اساتيد به دليل حجم زياد تدريس استفاده مي‌كنند و توليد مقاله و پايان‌نامه انجام مي‌دهند كه تعداد بسيار زيادي از اين مقالات و پايان‌نامه‌ها به صورت كپي‌كاري انجام مي‌شود.
در همين رابطه مريم دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد كه يك «پايان‌نامه‌نويس» است و چيزي نمانده مدرك دكتري‌اش را دريافت كند به ايسنا مي‌گويد: «پايان‌نامه‌نويسي شغلي نيست كه فقط دانشجويان به آن روي آورده باشند. من استاد دانشگاهي را مي‌شناسم كه با دفتر فني نزديك دانشگاه تباني مي‌كند كه خودش امور پايان‌نامه‌ها را دست بگيرد. چيز عجيبي هم نيست؛ وقتي يك استاد دانشگاه كه اتفاقاً هيئت علمي هم هست، درآمدي حدود 3 ميليون تومان دارد به اين شغل روي بياورد و كسب درآمد كند.»
اما چه مي‌توان كرد؟مسلماً همه كشورها در راه مبارزه با تقلب و سرقت‌هاي علمي دنبال راهكارهاي نوين هستند و تجربه ثابت كرده است كه برخورد قهري يك مسكن موقت است بر درد بي‌درمان سرقت علمي اما راهكارهايي نظير پژوهش تقاضا‌‌محور بر اساس نيازهاي جامعه و صنعت كشور، تدوين قوانين نظارتي و ترويج اخلاق پژوهشي، تزريق منابع مالي به حوزه پژوهش و همزمان كيفي‌سازي آن به جاي اهميت دادن به كميت و انجام پژوهش مبتني بر توليدات صنعتي در حوزه فني و مهندسي و ارائه تئوري و نظريه در حوزه علوم انساني مي‌تواند به داد پژوهش كشور برسد و رشد نظري و تئوري علم در ايران را به توليد علمي در كشور ارتقا دهد و مانع از سرقت‌هاي علمي شود.
