روزنامه جوان در صفحه 4 مورخه 24 بهمن 1395 گزارشي با عنوان «رضايت ايدرو به ساخت خط لوله به جاي توسعه» منتشر كرد. در اين خصوص روابط عمومي اين سازمان توضيحي را ارسال كرده است.
۱- مشاركت ايدرو در توسعه ميادين نفت و گاز، منافاتي با شركت اين سازمان در مناقصه احداث خط لوله نفت ندارد. جهت مزيد اطلاع به عرض مي‌رساند شركت لوله گستر اسفراين يكي از شركتهاي تابعه سازمان است كه در حوزه توليد لوله فعال است و در صورت برنده شدن در مناقصه مزبور، در احداث خط لوله مزبور و رد عمل خواهد شد و لذا ايدرو در توسعه و اكتشاف ميادين نفت و گاز مطابق برنامه‌ريزي وزارت نفت مشاركت خواهد كرد و برخلاف خبر مندرج در آن روزنامه فعاليت خود را در امر احداث خط لوله محدود نخواهد كرد.
2- گسترش و نوسازي صنايع يكي از وظايف اصلي ايدرو است و مشاركت آن به عنوان يكي از پيمانكاران فازهاي مختلف پارس جنوبي در چارچوب همين وظايف مي‌گنجد.
3- ايدرو يك سازمان دولتي است كه از بدو تأسيس در سال 1346 با اساسنامه خاصي اداره مي‌شود و تفاهمنامه با رنو در چارچوب حق اين سازمان در برخورداري از 20 درصد از حضور و تملك سهام در بازار خودرو با شرط‌واگذاري شركت تأسيس يافته بعد از سه سال به بخش خصوصي منعقد شده است، لذا در امضاي تفاهمنامه با رنو، هيچ گونه تخلف قانوني رخ نداده و در حال حاضر موضوع اين تفاهمنامه مورد بررسي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و به طور كلي خاطر نشان مي‌شود اين تفاهمنامه در راستاي ارتقاي صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي كشور از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و حمايت از ساخت داخل و صدور حداقل 30 درصد از محصولات توليدي و ايجاد مراكز تحقيق و توسعه منعقد شده است.
توضيح جوان اينكه ايدرو توانسته است در مناقصه خط لوله نفت مشاركت كند مايه خوشحالي است كه بخشي از توان داخل را به كار گرفته است اما نبايد فراموش كرد اين شركت به عنوان يكي از 11 شركت اكتشافي و توليد قرار گرفته است و كار اين شركت‌ها بسيار گسترده‌تر از احداث خط لوله است. احداث خط لوله يكي از كارهاي درجه سوم يك شركت اكتشاف و توسعه است كه اغلب برون‌سپاري مي‌شود. چنين پروژه‌اي براي شركت ايدرو يك پروژه بسيار خرد است كه با رايزني‌هاي احمد قلعه‌باني مشاور رياست شركت اخذ شده است. قلعه‌باني سه سال مديرعامل شركت ملي نفت بوده است و امروز امور لوله‌سازي اسفراين را پيگيري مي‌كند كه البته ساخت چنين كارخانه‌اي در اسفراين و دوري از مركز نفت و گاز كشور خود ابهام ديگري است. ايدرو دوست ندارد به اين سؤال پاسخ دهد در شرايطي كه شركتهاي ديگر تأييد صلاحيت شده از سوي وزارت نفت با شركت ملي نفت تفاهمنامه همكاري امضا كرده‌اند چطور هيچ خبري از آنها نيست و به احداث يك خط لوله راضي شده‌اند؟
هرچند ايدرو تفاهمنامه با رنو را كاملاً قانوني دانسته و اعلام كرده و نمايندگان مجلس در حال بررسي اين تفاهمنامه هستند... اما لازم به ذكر است كميسيون صنايع مجلس اين قرارداد را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌داند و معتقد است خودروسازان به جاي ايدرو با رنو تفاهمنامه امضا مي‌كردند، همچنين سهم 60 درصدي رنو در قرارداد با ايدرو و چگونگي انتقال تكنولوژي يكي از سؤالات اساسي نمايندگان است كه هنوز پاسخي نگرفته‌اند.
