سياست كنترل بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين قيمت كالا با سيستم عرضه و تقاضا؛ قيمت مرغ را به ۸ هزار تا ۸۵۰۰ تومان و هر شانه تخم‌مرغ را به۱۳ تا ۱۵ هزار تومان افزايش داد و صعود قيمت گوشت به بالاي ۴۰هزار تومان آغاز شده؛ در اين ميان سازمان‌هاي نظارتي نيز از بازرسي بازار عقب نشستند.
به گزارش «جوان» هر ساله در ماه‌هايي كه تقاضا براي خريد مرغ، تخم مرغ و گوشت بالا مي‌رود؛ توليدكنندگان اين كالاها با افزايش قيمت تلاش مي‌كنند زيان ماه‌هاي بي‌رونق را جبران كنند. امسال نيز از هفته نخست اسفند، صعود قيمت‌ها آغاز شده و در روز ۵ اسفند هر كيلو مرغ بين هزار تا هزار و 500 تومان و هر كارتن تخم مرغ نيز از ۴۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزايش يافته است؛ البته اين قيمت‌ها در مناطق شمالي شهر گران‌تر است. در اين ميان غيبت سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات نيز قابل‌تأمل است به طوري كه تعزيرات از قيمت روزانه مرغ، تخم‌مرغ و گوشت اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و بازرسان اين سازمان در مراجعات موردي به فروشگاه‌ها صرفاً به قيمت فاكتور خريد بسنده مي‌كنند. البته عمده‌فروشان در ميدان بهمن نيز از ارائه فاكتور به خريداران خودداري مي‌كنند تا مدركي از گرانفروشي‌شان دست مشتري ندهند. به گفته يك منبع آگاه در ميدان بهمن تهران، پس از انتشار خبر ورود آنفلوآنزاي مرغي به مرغداري‌ها، بازار با كاهش تقاضا مواجه شد؛ به همين دليل توليدكنندگان در روزهاي پاياني اسفند با بالا بردن قيمت‌ها به دنبال زيان چند ماه قبل شان هستند چراكه اگر در ايام نوروز نتوانند زيانشان را جبران كنند، در فصل بهار به دليل كاهش تقاضا ورشكست خواهند شد؛ از اين رو هم توليدكنندگان قيمت را افزايش دادند و هم اينكه دلالان در بازار به راه افتادند و با خريد مرغ و تخم‌مرغ مرغداري‌هاي كوچك، به دنبال سود بيشتر در آستانه سال جديد هستند. وي افزود: به عنوان مثال دو برند معروف تخم‌مرغ كه ماه‌هاست مرغداري‌هايشان تعطيل شده است، با خريد تخم مرغ از نقاط مختلف با قيمت پايين، در محل كارخانه‌شان فقط مهر توليد و انقضا و برند خود را روي تخم مرغ‌ها مي‌زنند و كارتن كرده و به سردخانه‌ها منتقل مي‌كنند. براسا‌س همين گزارش؛ روز سه‌شنبه قيمت مرغ و تخم‌مرغ مانند قيمت طلا نوسان داشت و قيمت صبح با قيمت بعد از ظهر حدود هزار تومان تفاوت داشت. روز گذشته نيز اين روند ادامه داشته و عمده‌فروشان از ارائه فاكتور خريد مرغ و تخم مرغ و گوشت به خرده‌فروشان خودداري مي‌كردند. همچنين اخبار رسيده از بازار گوشت نيز از روند صعودي قيمت به بيش از ۴۰ هزار تومان حكايت دارد به طوري كه فعالان بازار پيش‌بيني مي‌كنند به دليل توقف واردات گوشت و خالي بودن انبارهاي بازرگاني دولتي از ذخيره گوشت؛ قيمت اين كالا؛ ظرف روزهاي آينده به ۴۵ هزار تومان نيز افزايش يابد.
واردكنندگان گوشت نيز از بد‌عهدي دولت سخن مي‌گويند
يكي از شركت‌هاي وارد‌كننده گوشت در گفت‌وگو با «جوان» از بد‌عهدي شركت بازرگاني دولتي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: ماه گذشته كه قيمت گوشت افزايش يافت اين شركت وعده و وعيد بسياري به واردكنندگان داد و قرار شد كه تعرفه وارداتي گوشت كاهش يافته و ماليات گرفته نشود. در آن دوره با واردات گوشت از ارمنستان و گرجستان؛ بازار به تعادل رسيد و قيمت‌ها نيز كاهش يافت. اما پس از ثبات بازار ورق برگشت. ما نيز واردات را متوقف كرديم. وي از كمبود گوشت قرمز در بازار خبر داد و افزود: دولت بايد براي تأمين بازار تصميم عاجلي اتخاذ كند؛ در غير اين صورت بازار با كمبود و رشد قيمت‌ها مواجه خواهد شد.
غيبت تعزيرات و سازمان حمايت در آشفتگي بازار
هرچند كه فعالان بازار مدعي كمبود بازار و فعاليت دلالان هستند اما نكته قابل توجه غيبت سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت است كه البته كم‌كاري اين دو سازمان نظارتي در ايام آشفتگي بازار اتفاق جديدي نيست. چراكه اين دو سازمان نظارتي كه تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت هستند دستور گرفتند كه از ارائه هرگونه قيمت به مراجعان خودداري كنند، چراكه دولت تصميم گرفته در روزهاي پاياني سال از تعيين قيمت دستوري اين كالاهاي پر مصرف خودداري كند و عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين كنند.
