دغدغه دولت براي اجارهبهاي فقرا دغدغه مثبتي است اما در عمل قرار است چه اتفاقي بيفتد؟! دولت كه شعار اجراي طرح مسكن اجتماعي را در انتخابات يازدهم داده بود و البته تاكنون به اين شعار عمل نكرده است و از طرفي مسكن مهر را «مزخرف» مينامد، در آستانه انتخابات دوازدهم شعار پرداخت اجارهبها به فقرا سر داده است. اين طرح عمده وظايف اجرا و شناسايي خانوارهاي نيازمند را بر شانههاي بنياد پرمشغله مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و منابع مالي طرح را به محل هدفمند كردن يارانهها ارجاع داده است. اگرچه راهاندازي سامانه اين طرح و كشف نيازمندان به اجارهبها بسيار زمانبر است و به بعد از انتخابات كه همه چيز دوباره فراموش ميشود، ميكشد! و تبصرههاي زيادي كه جامعه نيازمندان در ابلاغيه دولت خورده، عملاً افراد مشمول را بسيار اندك خواهد كرد، اما دولت در اين ابلاغيه به مردم توضيح نداده و حتي «عزاي» ماهانه پرداخت يارانه ميگيرد، چگونه عروسي ماهانه پرداخت اجارهبها راه انداخته است؟!
به گزارش جوان، اگر چه وزير راه و شهرسازي مخالف سرسخت طرحهاي سوسياليستي در اقتصاد است اما خود وي در برنامههاي وزارت راه و شهرسازي مقوله طرح مسكن اجتماعي را مطرح كرده بود و تقريباً در ايام نزديك به نوروز هرسال از آن رونمايي كرده است، به عنوان مثال در فروردين 93 ازپيش نويس آن رونمايي كرد و مدعي شد كه اين طرح ويژه اقشار كمدرآمد و دهكهاي اول و دوم جامعه تدوين شده است.
در همان ايام نگارنده در يادداشتي نوشت كه نخستين طرح مسكني اين دولت، چهار سال بعد كليد خواهد خورد و اكنون اين پيش بيني با نزديك شدن به ايام انتخابات محقق شده است اما اينكه اجراي آن به عمر اين دولت كفاف بدهد بستگي به ميزان سوءاستفاده يا استفاده از مسكنهاي مهر دولت قبلي دارد!
آخوندي در همان سال پيش نويس مسكن اجتماعي را ارائه داد و قاطبه ادعاي امروز درباره مسكن اجتماعي بر اساس طرحي كپي شده از ديگر كشورها را بيان كرد كه بر موارد زير تأكيد داشت:
اـ اين طرح شش ساله است و دهكهاي 1و 2 (افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي) را شامل ميشود وشناسايي گروههاي ديگري را كه عضو اين دو نهاد نبودند، برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي دانست.
2ـ اين طرح در بافت فرسوده و شهرهاي جديد و بخش ديگر در زمينهاي شهري انجام ميشود كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجارهنشين در كشور را تشكيل دادهاند.
3ـ همچنين بر اساس محاسبات هزينه سالانه تأمين مسكن (اجارهبها) در وزارتخانه، در طرح مسكناجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه اجارهبهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمكپرداخت اجارهبها» تقبل و پرداخت كند كه با احتساب متوسط هزينه اجارهنشيني و سهم 60درصدي دولت در تأمين آن، چنانچه اين طرح تصويبنهايي شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانهاجارهبها» توسط دولت به 70 هزار اجارهنشين كمدرآمد در قالب طرح مسكناجتماعي پرداخت خواهد شد. برآوردهاي انجام شده حكايت از آن دارد كه دولت براي طرح مسكناجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابعمالي نقد نياز دارد.
نكته قابل تأمل در ابلاغيه جديد كمك هزينه اجاره بها است كه در واقع بدون لحاظ كردن تورم سه ساله اخير و بر مبناي نياز اجاره بها در سال 90 است.
طرح همچنان در حال چكشكاري! اما اين طرح همزمان با نزديك شدن عمر دولت به آخر درحال چكش كاري بود. به نحوي كه در 24 آذر معاون آخوندي مدعي شد: تركيب اين گروه را اجارهنشينهاي ۴ دهك اول تشكيل ميدهند و براي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار عضو اين گروه، برنامه «مسكناجتماعي» تدارك ديده شده است.
زمان گذشت و از اجراي اين طرح تا فروردين سال پيش( فروردين 94 ) خبري نشد. در اين ماه دوباره با تكرار جزئيات قبلي ساخت تعداد 125 هزار مسكن اجتماعي وعده داده شد. همچنين سال ٩٤ نيز بهعنوان نخستين سال اجراي اين طرح با ساخت ٢٠هزار واحد مسكوني تعيين شد. در اين زمينه معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در سال اول ۲۰هزار مسكن اجتماعي براي گروههاي هدف ساخته ميشود، گفت: زمين موردنياز اين واحدها تأمين شده و واحدهاي طرح مسكن اجتماعي هم استيجاري خواهد بود و هم ملكي.
حامد مظاهريان در گفتوگو با تسنيم، با بيان اينكه با آغاز ساخت مسكن اجتماعي در سال اول ٢٠هزار واحد به نتيجه ميرسد، تصريح كرد: سال بعد ميزان ساختوساز جبران ميشود، چراكه مقدمات شروع ساخت مسكن اجتماعي (انتخاب زمين و ... ) زمانبر است!
اين مهمترين خبري بود كه درباره طرحهاي مسكني دولت يازدهم در سال94 مخابره شد و اكنون بار ديگر با نزديك شدن به ايام بهار و احتمالاً انتخابات رياست جمهوري مسكن اجتماعي در حالي مطرح شده است كه هنوز تكليف مسكن مهريها مشخص نيست كه بي شك تداعيكننده «شعارهاي پوپوليستي» است و بعيد است عنوان «اقدام»را در اين دولت و بااين سرعت ببيند.
با اين حال در صورت اجرايي شدنش ولو با شائبه انتخاباتي بودن باز هم گام مثبتي در جهت فقرزدايي و نخستين فعاليت وزارت راه شهرسازي در حوزه مسكن به شمار خواهد رفت.
ملغهاي از مسكن مهر، اجارهاي و اجتماعي! با اين حال منتقدان بر اين باورند كه طرح ابلاغي معاون اول رياست جمهوري دچار نوعي شتابزدگي است كه مهمترين مورد آن اختلاف يارانهها براي شهرهاي بزرگ است و آن را ملغمهاي از مسكن مهر، اجارهاي و اجتماعي ميدانند.
در اين بين در حالي كه هنوز مسكن مهر با 70 درصد پيشرفت فيزيكي در پايان دولت دهم و امهال خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي بانك مسكن و جمعآوري اقساط تسهيلات پرداخت شده مسكن مهر بعد از گذشت چهار سال از دولت به پايان نرسيده است، معاون اول رئيسجمهوري مصوبه هيئت دولت در خصوص چگونگي اجراي مسكن اجتماعي را به وزارتخانههاي راه و شهرسازي، كشور، رفاه، سازمان برنامه، بنياد مسكن و بانك مركزي ابلاغ كرد.
بر اساس مصوبه بانك مركزي موظف است نسبت به تعيين بانك عامل جهت تأمين تسهيلات در سقف مبلغ اعلامي در تصويبنامه مورخ 1393/8/8 اقدام نمايد.
همچنين در اين ابلاغيه به نحوه پرداخت تسهيلات به افرادي كه در اين طرح شركت خواهند كرد پرداخته و آنها را موظف كرده است واحدهاي استيجاري را حداقل به مدت 10 سال به متقاضيان معرفي شده واگذار نمايند.
طرح مزخرف مسكن اجتماعي ميشودهمچنين بر اساس ابلاغيه جديد احتمالاً بخشي از پروژه مسكن مهر قرار است به نام و اسم جديد به عنوان عملكرد دولت يازدهم مصادره شود؛ طرحهايي كه به نظر وزير راه و شهرسازي «مزخرف» بودهاند!
به علاوه قرار است برخلاف پيش نويس قبلي مسكن اجتماعي و بر اساس الگوي شكست خورده مسكن استيجاري دولت قبل براي حمايت از خانوارهايي كه توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازاي هر واحد 75ميليون ريال با بازپرداخت 60ماهه تعيين ميشود.
در نامه ابلاغي اما روش شناسايي از همان پيشنويس طرح مسكن اجتماعي تبعيت ميكند كه در بالا اشاره شده است با اين تفاوت كه متقاضيان بايد حداقل سابقه پنج سال سكونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند كه اين نگاه هم عده زيادي از محرومان را غربال ميكند، به عنوان مثال اگر فردي به دليل ناتواني مجبور به مهاجرت شده باشد، مشمول اين طرح نخواهد بود.