ارتقاي كيفيت شبكه آب و برق در كشور يك ضرورت به شمار مي‌رود و مردم سال‌هاست پول آب و برق به دولت مي‌دهند تا شبكه طبق استانداردهاي روز دنيا صاحب كيفيت باشد، از اين گذشته اين وزارت نيرو از بودجه عمومي كشور هم بهره‌مند است، حال با توجه به اتفاقي كه در خوزستان افتاده اين پرسش مطرح است كه وضعيت شبكه آب و برق كشور چگونه است و چه تضميني وجود دارد كه ساير بخش‌هاي كشور به دليل ضعف شبكه و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين حوزه دچار سرنوشتي چون خوزستان نشود.
به گزارش «جوان»، ضعف شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني از وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور كه متولي آن دولت‌ها هستند، موجب مي‌شود تا به يكباره با چالش‌هايي چون استان خوزستان مواجه شويم و تازه مشخص شود كه سيستم و شبكه آب و برق اين منطقه به دليل عدم سرمايه‌گذاري از استانداردهاي لازم و به روز جهت مقاومت در برابر شرايط فعلي اصلاً آماده نبوده و اين اوضاع به يك بحران تبديل شده است و براي هموطنانمان در خوزستان مشكلات فراواني را ايجاد كرده است.
پنهان‌سازی کوهی از ضعف‌ها در وزارتخانههامتأسفانه وزارتخانه‌هاي دولتي به تصور آنكه انعكاس ضعف‌هاي وزارتخانه به پاي مديران فعلي نوشته مي‌شود، تلاش دارند ضعف‌ها را پنهان و چند كار كوچك صورت گرفته را به عنوان كارهاي بزرگ و افتخارآفرين براي مسئولان انعكاس دهند، تداوم چند ده ساله چنين رفتاري در وزارتخانه‌ها موجب تلنبار شدن چالش‌ها و ضعف‌ها در حيطه عملكردي وزارتخانه شده است و همين پنهان‌كاري‌ها به يكباره كشور را با بحراني چون خوزستان مواجه مي‌كند كه قلب هر شنونده و بيننده‌اي را به درد مي‌آورد.
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي كه از وضعيت كنوني شبكه آب و برق ابراز نگراني دارد، پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نيرو را مطرح كرده است. رهياب قاسم‌ساعدي نماينده دشت آزادگان و هويزه با اشاره به وضعيت بحراني خوزستان گفت: وزير نيرو بر اساس يك بندي كه در قبوض برق وجود دارد از مردم ماهانه جهت خرج توسعه، تقويت و محافظت از شبكه‌هاي برق دريافت مي‌كند، حال جاي سؤال دارد كه در طول اين چهار سالي كه ايشان وزير شدند پول مردم كجا رفته است؟ اميدوارم مجلس محترم يك كميته تحقيق و تفحص و يك كميته حقيقت‌ياب جهت بررسي وجوه دريافتي از مردم تشكيل دهد.
وي اظهار داشت: چالش‌هاي خوزستان توسط دولت ناديده گرفته شده زيرا دولت بدون برنامه در حال حركت در مسير خودش است، وزير نيرو كجاي كار قرار دارد كه حالا با حضور در خوزستان با برگزاري جلسات قصد توجيه مردم را دارد. ايشان دلشان خوش است كه 100 ميليارد تومان را براي اصلاح شبكه‌هاي برق تأمين كرده مگر دولت تاكنون توانسته صد درصد بودجه را تأمين كند كه ايشان اين اعتبار را به خوزستان بدهد، ايشان قصد دارند تنها يك مسكني را به مردم خوزستان تزريق كنند و برود. ساعدي گفت: چرا در طول چهار سال اخير هيچ‌گونه فعاليتي مبني بر شست‌وشو، تقويت و اصلاح شبكه انجام نشده است.
وي عنوان‌كرد: اميدوارم مجلس محترم يك كميته تحقيق و تفحص و يك كميته حقيقت‌ياب جهت بررسي وجوه دريافتي از مردم و اينكه اين وجوه به كدام حساب رفته و در چه زمينه‌اي هزينه شده است، تشكيل و وزير نيرو نيز در صحن علني مجلس جواب مردم را دهد.
سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي ايمن‌سازي شبكه برق استان‌ها به اين دليل صورت نگرفته است كه تا صدر تا ذيل شبكه حاكميتي برق را به بخش خصوصي واگذار كنند و حالا كه چالشي مانند خوزستان رخ داده است افرادي كه تكليف ايمن‌سازي شبكه انتقال را به بهانه خصوصي‌سازي اين بخش‌ها انجام ندادند، حالا بايد پاسخگوي ملت باشند.
گفتني است يكي از معاونان وزير نيرو كه در شهر اصفهان نيز پروژه خصوصي‌سازي شبكه برق را دنبال كرده است و چگونگي واگذاري اين بخش‌ها با ابهامات و سؤالات فراواني روبه‌رو است، گويا در توقف سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايمن‌سازي و ارتقاي كيفيت شبكه دست‌اندر‌كار بوده است كه حال بايد ديد با اين اوضاع شبكه برق چه تضميني وجود دارد كه ساير مناطق كشور به سرنوشت خوزستان دچار نشود.
گفتني است وزارت نيرو حتي در برنامه ششم توسعه پيشنهاد واگذاري امور حاكميتي برق را ارائه داده بود كه اكثر نمايندگان مجلس با حذف اين رأي موافقت كردند ولي با اين حال يكي از معاونان وزارت نيرو گويا پيش پيش قول خصوصي‌سازي بخش‌هاي حاكميتي برق كشور را به برخي از سرمايه‌داران داده است، در اين بين وزارت نيرو بايد پاسخ دهد كه چرا به جاي توسعه معقولانه شبكه برق دل به خصوصي‌سازي اين بخش‌ها خوش كرده و همين امور در واقع بحران‌هايي چون خوزستان را به وجود آورده است.
قراردادهاي پرسنل قرارداد مشخص غير قانوني منعقد مي شود و بدتر از آن اينكه هيچ استنادي به هيچ قانوني ندارد . پرداختها هم حتي با قراردادهاي تفاوت دارند. اما آنچه مسلم است صورتهاي مالي نمي تواند غير قانوني تنظيم گردد.و اين يعني فاصله صورتهاي مالي با پرداختي ها.
