بحث درباره تفاوت‌هاي ساختاري نگاه ديني و سكولار به مقوله علوم انساني، حالا ديگر يك موضوع جديد و تازه‌شناخته‌شده نيست. نتيجه روشن تمايزات اين دو نگاه در تعريف انسان، هستي، اجتماع، تمدن، تاريخ، سياست، تربيت، آرمانشهر و صدها مفهوم كليدي ديگر در اين حوزه، پيدايش دو سبك زندگي متفاوت و متعارض خواهد بود. اين تفاوت‌ها البته در بين ايدئولوژي‌ها و مكاتب فكري سكولار نيز قابل توجه است. در تاريخ معاصر جهان، آنچه با نام «دوره جنگ سرد» شناخته مي‌شود، چيزي جز مقابله دو اردوگاه ليبراليسم و كمونيسم در مدار علوم انساني نيست. خانم فرانسيس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار انگليسي در متن كتاب «جنگ سرد فرهنگي» به روشني، فرآيند فروپاشي شوروي از رهگذر ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي بلوك شرق را بازگو كرده است.
بر اين اساس، حفظ هويت ديني و ملي مردم ايران و البته انقلاب اسلامي، جز در سايه ايجاد تحول بنيادين در فرآيند آموزش علوم انساني در دانشگاه‌ها ميسر نخواهد بود.
اهميت اين موضوع به حدي است كه مي‌توان تمامي آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي موجود در جامعه ايران طي چهار دهه پس از انقلاب اسلامي را در زيرمجموعه آن قرار داد. لذا اينكه گفته شود «استقلال، آزادي و آينده كشور، بيش از هر چيزي به تحول در علوم انساني وابسته است. » نه تنها گزاره‌اي اغراق‌آميز نيست كه به نوعي بازگويي واقعي‌ترين پديده موجود در حيات اجتماعي مردم ايران محسوب مي‌شود. بازخواني دغدغه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در همين زمينه، نشان‌دهنده آن است كه ايشان از سال 1379 به بعد، مكرراً نسبت به اين مسئله تذكر و هشدار داده‌اند. آن دغدغه ديرين، بالاخره با تصميم اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 88، منجر به تأسيس شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني شده و بازنگري در متون و برنامه آموزشي 15 رشته داراي اولويت در دستور كار قرار گرفته است.
ابلاغ مصوبات شوراي مذكور در زمينه رشته جامعه‌شناسي اما طي روزهاي اخير با انتقادات برخي محافل دانشگاهي مرتبط با اين رشته مواجه شده است. انجمن جامعه‌شناسي ايران در همين زمينه، طي نامه‌اي به حسن روحاني، از دخالت ندادن خود در فرآيند بازنگري در سرفصل‌هاي رشته كارشناسي «جامعه‌شناسي» گلايه كرده و نوشته است: «عملي‌شدن اين تصميم‌ها به جهت پشتوانه ضعيف كارشناسي و علمي آن و عدم‌مقبوليت فرايند و ساز و كار انجام اين بازنگري نزد اجتماع علمي دانشگاهي، منجر به نتايج نامطلوبي... خواهد شد. » متن نامه مذكور، مفصل‌تر از آن است كه مجال پرداختن به تمامي ابعاد آن ممكن باشد. با اين وجود، دو گزاره ذكر شده در بالا را مي‌توان مهم‌ترين ايرادات اين انجمن به تصميمات تحول و ارتقاي علوم انساني دانست. متقابلاً رئيس شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني نيز طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور، به ادعاهاي مطرح‌شده در نامه مذكور پاسخ داده است.
حداد عادل با اشاره به واگذاري تدوين سرفصل‌هاي جديد رشته‌هاي هدف به دانشگاه‌هاي برتر كشور مي‌نويسد:«رشته جامعه‌شناسي به رغم اينكه به دانشگاه تهران سپرده شد، زماني طولاني بلاتكليف رها شد و پاسخي از آن دانشگاه به كارگروه علوم اجتماعي واصل نگرديد. كارگروه نيز راساً به تدوين پيش‌‌نويس برنامه درسي جديد اين رشته در دوره كارشناسي اقدام كرده، در نشستي عمومي به گروه‌هاي جامعه‌شناسي دانشگاه‌ها (سراسري، پيام نور و آزاد اسلامي) عرضه داشت تا براساس اظهارنظر آنها حك و اصلاح شده و براي تصويب به شوراي تحول تقديم شود.» با اين وجود، براي ريشه‌يابي علل مخالفت انجمن جامعه‌شناسي ايران با تصميم شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني و باز كردن گره اين موضوع مهم، به نظر مي‌رسد بايستي نگاهي دقيق‌تر به ايرادات مطرح شده در متن نامه اين انجمن به جناب رئيس‌جمهور داشت.
وراي دغدغه انجمن جامعه‌شناسي نسبت به پشتوانه كارشناسي تصميمات جديد، عبارت «عدم مقبوليت فرآيند و ساز و كار انجام اين بازنگري نزد اجتماع علمي- دانشگاهي» در متن نامه، نشان‌دهنده آن است كه انجمن مذكور به احتمال زياد با نفسِ تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مخالف بوده و معتقد به توقف اين فرآيند است. رجوع به متن مصاحبه جواد ميري، عضو هيئت‌مد‌يره انجمن جامعه‌شناسي با روزنامه شهروند نيز تأييدي بر همين فرضيه خواهد بود. ميري با طعنه زدن به كليت طرح تحول و ارتقاي علوم انساني مي‌گويد:«كساني كه مي‌خواهند علوم انساني را اسلامي، بومي يا به‌زعم خود‌شان اعتلا د‌هند، به جاي اينكه از بد‌نه علوم اجتماعي باشند، مبتني بر يك امر بروكراتيك بود‌ه‌اند؛ يعني تغيير و تحولات علمي را وقتي به امري بروكراتيك تقليل د‌هيم، باعث خفگي در فضاي آكاد‌ميك خواهد شد.»
اين در حالي است كه بر خلاف گفته اين عضو انجمن جامعه‌شناسي، فرآيند تعريف سرفصل‌هاي جديد براي رشته‌هاي اولويتدار، اساساً توسط گروه‌هاي علمي دانشگاه‌هاي معتبر كشور انجام مي‌شود، نه افراد خارج از دانشگاه! چه اينكه بر طبق «آئين‌‌نامه واگذاري اختيارات برنامه‌‌ريزي درسي به دانشگاه‌ها» مصوب 6/9/1379، اختيارات برنامه‌‌ريزي درسي به دانشگاه‌هاي واجد شرايط وابسته به وزارت علوم واگذار شده و در فرآيند تحول و ارتقاي علوم انساني نيز از آن تخلف نشده است. به صورتي كه در متن نامه رئيس شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني به رئيس‌جمهور نيز پس از اشاره وي به كاهش رشته‌هاي علوم اجتماعي از هفت رشته به سه رشته با تصويب وزارت علوم، مي‌خوانيم: « تدوين برنامه درسي سه رشته نخست از جانب كارگروه مربوط به دانشگاه علامه طباطبايي و تهران واگذار شده و مراحل تدوين و تصويب خود را مي‌گذراند.»
روي هم رفته به نظر مي‌رسد اعتراض انجمن جامعه‌شناسي ايران به برنامه درسي مقطع كارشناسي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي(جامعه شناسي)، بيش از هر چيز، معلول دلبستگي افراد مؤثر آن به پيروي از سرفصل‌هاي قديمي و وارداتي در اين زمينه باشد. مضاف بر اينكه، اگر اولين اصل يك جامعه مترقي را قانون‌پذيري تصور كنيم، لازم است اعضاي اين انجمن، نسبت به حمايت از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك نهاد عالي و ملي، اقدام كنند! رهبر فرزانه انقلاب نيز 13 تيرماه 1394 در جريان ديدار خود با جمعي از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور در همين زمينه مي‌فرمايند:«تحول در علوم انساني كه به دلايل بسيار يك امر لازم و ضروري است، نياز دارد به جوششي از درون و حمايتي از بيرون. بعضي از دوستاني كه درباره علوم انساني صحبت كردند، نشان‌دهنده اين است كه اين جوشش دروني در درون دانشگاه‌ها آن هم از سوي فرزانگان و از سوي انسان‌هاي دانشمند وجود دارد؛ حمايت از بيرون هم بايد وجود داشته باشد - حمايت گوناگون- كه يكي از مصاديق اين حمايت، تبعيت دانشگاه و وزارت از مصوّبات شوراي تحوّل است!» حالا پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!
