نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، افزود: لایحه ارسالی به مجلس از سوی وزارت کشور درخصوص استخدام شهرداریها به صورت کلی است و مشخص نیست دولت در این لایحه خواهان تغییر و یا اصلاح چه مادهای از قانون استخدام شهرداریها است، بنابراین تمام این لایحه در 3.5 سطر دربرگیرنده تمام قوانین استخدامی شهرداران کل کشور است؛ ضمن اینکه این لایحه تمام اختیارات مربوط به استخدامی شهرداریها را درحیطه اختیارات وزارت کشور قرار میدهد.
وی تاکید کرد: میزان اعتبارات، جذب و به کارگیری در شهرداریها طبق این لایحه توسط وزارت کشور تعیین میشود یعنی سازمان همیاریهای شهرداریها زیر نظر معاونت عمرانی وزارت کشور باید تصمیمگیریها درخصوص استخدام شهرداریها را انجام دهد؛ اما شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی بوده و نظارت برعملکرد آن توسط شورای شهر صورت میگیرد، بنابراین دخل و تصرف دولت در این خصوص مشکلاتی را به وجود میآورد.
خدادادی با تاکید بر اینکه دخل و تصرف وزارت کشور در روند کلی استخدام، نظارت، جذب و تعداد نیروی شهرداریها ایجاد مشکل میکند، گفت: کمیسیون اجتماعی به دنبال رفع مشکلات است و تاکنون 2 جلسه نیز برگزار شده است، البته کار گروهی تخصصی برای بررسی نظرات شهرداران کلانشهرها و شهرهای کوچکتر در خصوص این لایحه تشکیل شده است، بررسی این لایحه دارای حساسیتهایی است که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم با آغاز به کار مجدد کمیسیونهای تخصصی مجلس این موضوع در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار میگیرد.