آيت‌الله محمد مؤمن، عضو فقهاي شوراي نگهبان ديروز در نشستي خبري با خبرنگاران، با اشاره به وظيفه مهم و فراگير شوراي نگهبان كه در اصل 4 قانون اساسي ذكر شده است، ابراز داشت: اصل 4 مي‌گويد تمامي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي، قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخیص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار دارد.
وي عنوان كرد: شش نفر فقيه حق و وظيفه دارند كه قوانين و مقررات را بررسي كنند، بر اساس اين اصل همه قوانين در كشور درباره اينكه آنها موافق با شرع هستند يا خير مسئوليت بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، مقررات ممكن است غيرقانون باشد، مثلاً مصوبه‌اي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجمع تشخيص چيزي را تصويب كند، اين مقررات كه جزو قوانين مي‌شود راجع به اينكه موافقت با شرع دارد يا خير بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
استاد درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: مقررات ممكن است مصوبه‌اي باشد كه هيئت دولت يا شوراهاي كشور تصويب مي‌كنند، يا اگر جمعي باشند كه حق تصويب مقررات دارند بايد موافق با شرع باشد، هر نوع قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرگزاري رسا مبني بر اينكه افراد و گروه‌هايي تصور مي‌كنند كه با تحت فشار قرار دادن و فضاسازي مي‌توانند به اهداف خود برسند، آيا شوراي نگهبان تحت تأثير اين فضاسازي‌ها قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: حق اشخاص براي ما محترم است و حق كسي نبايد تضييع شود، نه كسي كه صلاحيت دارد نبايد رد صلاحيت شود و نه آدم ناصالح بيايد، ما اين دقت‌ها را داريم، قهراً بررسي‌ها انجام مي‌شود، اگر مسائل خيلي مخفي باشد ممكن است اما سعي داريم كه اينگونه نشود و كار هم سنگين است. وي ادامه داد: شوراي نگهبان تحت تأثير جوسازي‌ها قرار نمي‌گيرد و بر اساس وظيفه عمل مي‌كند، تاكنون اينگونه نشده است، رياست جمهوري خيلي مسئله ندارد، چون افرادي كه بر اساس قانون اساسي بايد صلاحيت داشته باشند كم هستند و به گونه‌اي نيست هركسي نام‌نويسي كند، الحمدلله شوراي نگهبان تاكنون به وظيفه خود به خوبي عمل كرده است، حضرت امام بنده را در سال 62 در سال چهارم دوره اول به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند و تاكنون هم رهبر معظم انقلاب اين انتصاب را تأييد كرده‌اند.
