خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه نكاح صورت مي‌گيرد و اگر مورد قبول واقع شود، اين فاصله زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقد شرعي را نامزدي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه صرف وعده ازدواج الزام‌آور نيست، چون براساس قانون، وعده ازدواج باعث زوجيت نمي‌شود حتي اگر تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج تعيين شده، پرداخت شده باشد. بنابراين هر كدام از زن و مرد تا زماني كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت خودداري كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج يا به دليل خودداري از وصلت،خسارتي مطالبه كند. بنابراين خودداري هر كدام از طرفين نمي‌تواند دليل مطالبه خسارت باشد، اما گاهي پيش مي‌‌آيد كه در نتيجه اين قرارداد، طرف ديگر مخارجي را مانند اجاره منزل، تهيه وسايل و مانند اينها صرف كرده است.
در اين موارد طرفي كه نامزدي را بدون دليل موجه بر هم زده باشد، چون سبب ايجاد اين مخارج بوده، مسئول جبران اين هزينه‌ها در حد متعارف مي‌باشد. به عبارت ديگر هزينه‌هايي را كه عرف در اين مرحله قابل قبول مي‌داند،قابل مطالبه است. موضوع ديگر، وضعيت هدايايي است كه در اين مدت بين طرفين رد و بدل شده است. براساس قانون هر كدام از نامزدها مي‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه طرف ديگر يا ابوين او داده است را مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد،مستحق دريافت قيمت هدايايي مي‌باشد كه معمولاً نگه داشته مي‌شود،مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد و يكي از شايع‌ترين اين هدايا، حلقه نامزدي است. بايد توجه داشت كه در اينجا قانون فقط به هداياي دوران نامزدي اشاره كرده است و هداياي قبل از آن را در بر نمي‌گيرد. از طرف ديگر آن دسته از هدايايي كه عرفاً مورد استفاده قرار مي‌گيرند و معمولاً از نظر مادي نيز ارزش چنداني ندارند، قابل مطالبه نيستند. لازم به ذكر است كه اين قاعده فقط در صورت به هم خوردن نامزدي اجرا مي‌شود و اگر به دليل فوت يكي از طرفين نامزدي به هم بخورد، نمي‌توان اين قاعده را اجرا كرد.
