حدود يك سال است كه صادرات سيمان به عراق متوقف شده است. رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق معتقد است كه بايد سرمايه‌گذاري بلند‌مدتي در عراق صورت بگيرد. اين در حالي است كه رايزن سابق ايران در عراق مي‌گويد تنها راه از سر‌گيري صادرات سيمان به عراق ممنوعيت صادرات كلينكر به اين كشور و فعال‌تر شدن دستگاه ديپلماسي ايران در عراق است.
عراق يكي از مهم‌ترين مقاصد صادراتي ايران در زمينه‌هاي مختلف از جمله لبنيات، محصولات پروتئيني و غذايي و به ويژه خدمات فني - مهندسي و ساختماني است و همين موضوع بازار عراق را براي فعالان اقتصادي و شركت‌هاي داخلي بخش خصوصي و دولتي در جايگاه ويژه قرار داده است، به طوري كه امروز بر اساس آخرين آمارها عراق بعد از چين و امارات به عنوان سومين شريك تجاري ايران مطرح است.
خطر برای مزیت صادرات به عراقبه گفته تجار فعال در بازار عراق، به دليل رفتار غلط برخي از صادركنندگان، شانس حضور ايران در بسياري از كالاها در اين كشور از دست رفته است، به عنوان مثال صادرات لبنيات با برند‌هاي متفرقه، صادرات ميوه با بسته‌بندي غير‌استاندارد و چيده شدن ميوه‌هاي بي‌كيفيت در طبقات زيرين كارتن‌هاي ميوه، ارزان فروشي غيرمنطقي سيمان در اين كشور و... از يك سال گذشته متوقف شده است. در ميان كالاهاي صادراتي به اين كشور، سيمان مهم‌ترين آنهاست به طوري كه كارخانه سيمان ايلام به منظور تأمين سيمان در كشور عراق راه‌اندازي شد، اما اكنون يك سال است كه صادراتش به عراق متوقف شده و به دليل سنگيني وزن اين كالا، امكان صادرات به كشورهاي دور را ندارد. همچنین ماه‌هاست كه وزارت صنعت و تجارت از بروز بحران در صنعت سيمان خبر مي‌دهد. كاهش ساخت‌و‌ساز و پروژه‌هاي عمراني از يك سو و توقف صادرات سيمان به كشور عراق كه سالانه حدود ۸ ميليون تن را شامل مي‌شد از سوي ديگر، موجب شده كه به اندازه پنج سال مصرف در انبارهاي كارخانجات سيمان دپو شود.
روز گذشته، رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق از تداوم توقف صادرات سيمان ايران به عراق خبر داد و گفت: فرانسوي‌ها براي توليد سيمان در عراق سرمايه‌گذاري كرده‌اند. يحيي آل‌اسحاق از درخواست عراقي‌ها براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در اين كشور خبر داد و افزود: كميته مشتركي بين ايران و عراق تشكيل شده تا طي جلسات مستمر دوماهه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در حوزه‌هاي توليدي پيگيري شود. وي با اشاره به صحبت‌هاي وزير صنايع عراق گفت: اين كشور به دنبال خودكفايي است و سرمايه‌گذاري مستمر بايد بين دو كشور صورت گيرد...
حال اين سؤال مطرح است كه با وجود فعاليت ۱۲۸ كارخانه سيمان در كشور و توليد ارزان و اقتصادي، سرمايه‌گذاري در كشور عراق اقتصادي است يا خير؟ همچنين نبود امنيت در اين كشور نيز از مهم‌ترين مشكلاتي است كه سرمايه‌گذاري را غير‌اقتصادي و غيرمنطقي مي‌كند.
رايزن سابق ايران در عراق درخصوص دلايل توقف صادرات سيمان به عراق و عدم توجه مسئولان مربوط به رفع مشكلات صادراتي مي‌گويد: كشور عراق قانون حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي را دارد؛ به اين صورت كه اگر سرمايه‌گذاري در اين كشور كارخانه‌اي راه‌اندازي كند، علاوه بر داشتن مشوق‌هاي ويژه براي توليد، مي‌تواند از واردات كالاي مشابه به اين كشور جلوگيري كند. مهدي نجات‌نيا در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: در حال حاضر چهار كارخانه در اين كشور فعال هستند كه سرمايه‌گذاران ترك، فرانسوي و ايراني دارند. اين كارخانجات سيمان با مواد اوليه بي‌كيفيت كه بيشتر شبيه خاك است، توليد مي‌كنند و البته كلينكر مورد نيازشان را با تعرفه صفر از ايران خريداري مي‌كنند و به رغم تأمين مواد اوليه از ايران، دولت عراق را وادار كرده‌اند كه صادرات سيمان از ايران را متوقف كند.
صادرات سیمان به ثمن بخسوي مي‌افزايد: ۱۲۸ كارخانه سيمان در ايران فعال هستند كه قيمت تمام‌شده‌شان بسيار پايين‌تر از كالاي توليدي در خاك عراق است. از اين رو عراق (برای حمایت از تولید داخلی) مي‌گويد: كارخانجات ايراني نبايد سيمان ارزان به اين كشور بفروشد، به عنوان مثال وقتي سيمان در عراق تني ۱۰۰ دلار است، ايراني‌ها ۵۰ دلار نفروشند... در اين ميان كارخانجات سيماني نيز همكاري نمي‌كنند و براي رهايي از سيمان‌هاي انبار شده كه در معرض نابودي هستند با هر ترفندي به دنبال ارزان‌فروشي حتي به قيمت تني ۳۰ دلار هستند. نجات‌نيا سرمايه‌گذاري در عراق را به دليل نبود امنيت در اين كشور منطقي نمي‌داند و معتقد است كه تنها راه از سر‌گيري صادرات سيمان به عراق ممنوعيت صادرات كلينكر است كه متأسفانه مسئولان مربوط همكاري نمي‌كنند.
دستگاه ديپلماسي بايد كمك كندكارشناس خبره بازار عراق در سازمان توسعه تجارت روش ديگر صادرات دوباره سيمان به عراق را همكاري دستگاه ديپلماسي مي‌داند و مي‌گويد: اگر دستگاه ديپلماسي ايران و سفير ايران در عراق اين كشور را تحت فشار قرار دهند تا قوانين‌شان را تعديل كنند، مشكلات صادراتي تجار حل خواهد شد. روزانه ۷ هزار زائر ايراني به اين كشور سفر مي‌كنند، اگر يك هفته سفر به عتبات متوقف و دولت عراق متضرر شود، قطعاً در بحث تجاري نيز گشايش صورت مي‌گيرد. وي مي‌افزايد: به‌رغم تعاملات سياسي و اقتصادي با اين كشور، متأسفانه دولت عراق مانند ساير كشور‌ها با ايران برخورد مي‌كند، حتي تعرفه‌هايش را نيز حاضر نيست تعديل كند.
سالي ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه بازسازي عراق نجات‌نيا افزود: در يك سال گذشته نتوانستيم مديران كارخانجات سيماني را در يك محل جمع كنيم و براي رفع مشكلات صادراتي به عراق كه بحران بزرگي براي صنعت ايران ايجاد كرده است، تصميم درستي بگيريم يا متقاعدشان كنيم تا ارزان‌فروشي را كنار بگذارند.
وي در واكنش به اظهارات آل‌اسحاق در خصوص سرمايه‌گذاري بلندمدت در عراق اظهار داشت: اين كشور سالي ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه بازسازي دارد اگر كارخانه‌هاي ايراني حتي سه شيفت هم كار كنند نمي‌توانند سيمان مورد نياز اين كشور را براي بازسازي دوباره تأمين كنند. از اين رو ورود چند سرمايه‌گذار خارجي به اين كشور و توليد سيمان بي‌كيفيت با مواد اوليه ايراني نمي‌تواند صنعت سيمان ايران را تهديد كند به طوري كه مجبور به سرمايه‌گذاري بلند مدت در خاك اين كشور شويم، اما رايزنان سياسي ايران مي‌توانند به صادرات ايران در سيمان و حتي ساير كالاها كمك كنند كه تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده‌اند.
نجات‌نيا همچنين از كارخانجات سيماني درخواست كرد كه متحد شوند و كل سيمان صادراتي‌شان را با يك برند، مثلاً سيمان ملي ايران با قيمت يكسان به خاك عراق صادركنند، در غير اين صورت بايد شاهد ورشكستگي، بيكاري و دفن سيمان‌هاي توليدي‌مان در سال آينده باشيم.
به نظر می‌رسد، دستگاه‌های مسئول از همه مهم‌تر اعضای انجمن سیمان باید به رویکرد واحدی برسند و تصمیمات جدیدی را برای رفع مشکلات صادرات به عراق اتخاذ کنند. گفتنی است اعضای انجمن سیمان از انجام مصاحبه با خبرنگار ما خودداری کردند و نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیز یا اظهار بی‌اطلاعی کرده یا حضور در جلسه را بهانه و از هر گونه اظهار‌نظری خودداری کردند.
