به گزارش «جوان»، صدوهشتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا با بحث مرخصي 35 روزه مهدي هاشمي آغاز شد كه طي آن محسنياژهاي با اشاره به تمديد مرخصي اين مجرم اقتصادي تا 25 بهمن بر اساس ماده 520 آيين كيفري محكومان گفت: نه استثنا نيست كه فقط مهدي هاشمي بيش از پنج روز استفاده كرده باشد و به تشخيص دادستاني بوده و ميتواند تمديد كند و به دلايلي كه عنوان ميكنند كه محكوم عليه و خانواده آن، دادستان ميتواند تصميم بگيرد و به تشخيص قاضي و مشابهاتي نيز داشته است و به تشخيص دادستان مواردي هم كه بيش از پنج روز باشد. وي اضافه كرد: در مسائل مالي حتي دو تا سه ماه نيز داشتهايم و اين استثنا نيز نبوده است. پلاسكو مسئله ديگري بود كه محسنياژهاي در ادامه به آن پرداخت و جزئيات تشكيل پرونده مربوط به آن در دادسرا را اينگونه شرح داد: پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و حتماً نظر دادستان و مدعيالعموم است. دو نفر در اين خصوص بازداشت هستند يعني اينكه اتهام متوجه آنها بوده است و در خصوص ساير علل كه سبب شده اين حادثه گسترش يافته و نيز منجر به فرو ريختن شود، هيئتي مركب از كارشناسان تشكيل شده تا ابعاد آن را بررسي كنند.
وي افزود: از لحاظ فني و ساختمان آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ريختن و اينكه تجهيزات باشد يا بوده و اقدامات بعدي كه منجر شود ضايعه كمتر باشد كه بايد اين هيئت گزارش بدهد و هنوز نداده و بعد معلوم ميشود تا دادستان با چه كساني برخورد كند كه هنوز اين هيئت گزارش نداده است.
محسنياژهاي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در جريان پرونده پلاسكو مسئولي احضار شده است يا خير، گفت: كسي به عنوان متهم احضار نشده اما ممكن است در خصوص تحقيق پيرامون مسائل، از افراد سؤالاتي پرسيده شده باشد.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه در مورد پرونده شهرداري كه گفته شده آپارتمانهاي متعدد يا ويلا به افراد داده يا با ثمن اندك فروخته شده و به گفته دادستان تهران عدهاي احضار شدند و عدهاي نيز تحت تعقيب هستند. اكنون سرنوشت اين پرونده به كجا رسيده و آيا پرونده بازداشتي داشته است يا خير، بيان كرد: در اين پرونده تاكنون كسي بازداشت نشده است اما بيش از 184 نفر از نوع تعقيب احضار شدهاند اما احضار آنها به معناي اتهام نيست. در اين پرونده چند وجه وجود دارد كه بايد رسيدگي شود بايد ثابت شود كه آيا جرمي صورت گرفته يا خير ممكن است تخلف يا جرم يا هر دو يا هيچكدام از آنها باشد.
وي افزود: مثلاً در پرونده شهرداري كساني بودند كه عضو تعاوني بودند و از طريق تعاوني به آنها زمين يا ملكي داده شده يا افرادي بودند كه شرايط خاصي داشتند و شهرداري جزو اختياراتش بوده كه به اين افراد زمين يا امتيازاتي را تعلق دهد يا ممكن است اين افراد شرايط را دارا نبودند. همه اينها از مواردي است كه بايد تطبيق داده و بررسي شود. هم اكنون مسائلي همچون اينكه ملك كارشناسي شده يا نه، تخريب چقدر بوده در حال بررسي است. در پرونده اينچنيني گاهي گيرنده مجرم نيست بلكه دهنده مجرم است، مانند بحث فيشهاي حقوقي كه فرد دهنده ميداند اين عمل فراتر از اختياراتش است اما ممكن است گيرنده خبر نداشته باشد. بنابراين همه اين موضوعات پرونده در حال بررسي است تاكنون توضيحات شهرداري شنيده شده و بعد تفكيك صورت ميگيرد كه كدام جرم يا تخلف است.
زمان اعدام زنجاني هنوز مشخص نيستاژهاي گفت: پرونده بابك زنجاني در حال اجرا است. اين پرونده چند شكل دارد جلسات متعددي با محكوم عليه و افراد ديگر در جهت شناسايي اموال و چگونگي وصول طلب شركت به نفت مطرح بوده است.
وي همچنين ادامه داد: در پرونده بانك زنجاني سه موضوع وجود دارد كه نياز به حضور متهم است. يك شناسايي اموال كه روند پرونده به وكيل يا خود محكومعليه ارسال ميشود و به اعتراضات آنها نيز توجه خواهد شد. همچنين اين پرونده در حال بررسي است كه آيا وجوه نقدي در خارج از كشور وجود دارد يا خير كه هنوز به اين موضوع نرسيدهايم كه وجوه نقدي در خارج وجود داشته باشد.
اخيراً وزارت اطلاعات در اين پرونده ورود بيشتري كرده و نسبت به متهم جديد كار بيشتري در حال انجام است.
اجراي حكم آغاز شده استاژهاي گفت: در پرونده بابك زنجاني حكم دو متهم نقض و متهم جديد نيز شناسايي شد. اگر در پرونده بابك زنجاني منظور اجراي كل حكم است كه عملي شده اما اگر منظور سلب حيات محكومعليه است كه چنين موضوعي تا آخر امسال اتفاق نخواهد افتاد و كساني كه چنين موضوعي را مطرح كردهاند يا اطلاع نداشته يا با انگيزه قبلي اين موضوع را اعلام كردند.
دستگيري 8 نفر از باند تروريستي اژهاي همچنين پرونده باند تروريستي كه هفته اخير دستگير شدهاند را اينگونه تشريح كرد: رسيدگي به اين پرونده تازه شروع شده و بله دستگيري افراد با حكم قاضي بوده و حدود هشت نفر در استان البرز دستگير شدند و تعدادي از ساير استانها و اصل پرونده در استان البرز بوده است و فعلاً در تحقيقات مقدماتي است و بايد منتظر بمانيم.
وی در ادامه تصریح کرد: ممكن است تعداد بازداشتيها بيشتر باشد و بايد ببينيم كه با تحقيقات چگونه ادامه پيدا ميكند.
وي در خصوص اينكه آيا افراد خارجي در اين موضوع وجود دارد، گفت: من اطلاعاتي نگرفتهام كه آيا اينها همه تبعه ايران هستند يا خير.
مسئول اصلي ساختمانهاي نا ايمن شهرداري و وزارت كار استمحسني اژهاي در پاسخ به سؤالي ديگر مبني بر اينكه برنامه قوه قضائيه براي ساختمانهاي ناايمن ديگري كه مانند پلاسكو هستند، چيست، گفت: قوه قضائيه به عنوان مدعيالعموم ميتواند به دستگاههاي مسئول هشدار دهد اما مسئول اصلي شهرداري و وزارت كار است.
اگر نياز به كمك قوه قضائيه داشته باشند ما ورود ميكنيم. جزو وظايف قوه قضائيه تا اين حد نيست.
براي آقاي «د» قراري صادر نشده استمحسني اژهاي همچنين آخرين وضعيت پرونده «ر.د» يكي از بدهكاران بانكي كه از سوي اطلاعات سپاه دستگير شده است را اينگونه به خبرنگار سؤالكننده پاسخ داد: اين فرد هنوز در بازداشت به سر ميبرد. رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد اما هنوز هيچ قراري همچون قرار تأمين يا مجرميت براي اين فرد صادر نشده است.
مبارزه با فساد باور ميخواهد نه شعاروي خاطرنشان كرد: مكرر گفتهام كه همه بايد فساد اقتصادي را باور كنيم و تنها شعار ندهيم زيرا دادن شعار سخت نيست. بايد بدانيم فساد چقدر براي كشور و براي عدالت مضر است. قوه قضائيه باور دارد كه فساد مانند خوره به جان كشور ميافتد و آسيب جدي به اعتماد مردم ميرساند.
وي افزود: اگر قوه قضائيه بخواهد بين پرونده فساد دانهدرشتان و كساني كه وابسته به قدرت و ثروت هستند و افرادي كه دستشان به جايي بند نيست تفاوت قائل شود، اين خلاف عدالت است و مبارزه با فساد محقق نخواهد شد. بنده اعتقاد دارم كه بايد رسيدگي به پرونده دانهدرشتان در اولويت باشد يا اگر چنين چيزي امكانپذير نيست لااقل همتراز با پرونده افراد ديگر بررسي شود.
اژهاي گفت: ما در اجراي عدالت مصمم هستيم اما ادعا نميكنم كه هيچ فشاري بر ما اثرگذار نيست. اما بر اساس وظيفه شرعي و قانوني خود و بر اساس اصل 3 قانون اساسي كه ميخواهد دولت و حكومت با همه مظاهر فساد و تباني مبارزه كند، عمل ميكنيم.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه مصمم است بدون تبعيض و بدون لحاظ فشارهاي مختلف كار خود را جلو ببرد اما اينكه تا چه اندازه بتوانيم فشارها را پس بزنيم بايد شاهد عمل ما در آينده باشيد.
قراري براي متهمان صندوق ذخيره صادر نشده استوضعيت صندوق فرهنگيان را نيز محسنياژهاي توضيح داد: اين پرونده در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است. اين پرونده چهار بازداشتي دارد كه تعدادي از آنها با قرار آزاد هستند و پرونده در حال تحقيقات است اما هنوز كيفرخواست داده نشده و قرار مجرميت براي كسي صادر نشده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين پرسش كه « گفته رئيس ديوان محاسبات مبني بر اينكه 23 ميليارد تومان از دريافتهاي نجومي برگشت داده شده واقعيت دارد يا خير و آيا اين موضوع با پرونده موجود در دادستاني تهران تناقض ندارد»، بيان كرد: افرادي كه در ديوان محاسبات هستند حتماً آنها جرمي را تشخيص ندادهاند زيرا در صورتي كه جرمي تشخيص داده ميشد به قوه قضائيه ارجاع داده ميشد اما ما هنوز از ناحيه دولت پروندهاي دريافت نكردهايم. در پرونده اگر فردي مرتكب جرم شده باشد بايد تعيين مجازات شود و اگر تشخيص جرم داده نشد اما پول پرداخت كرده باشد با ارائه فيش پول برگردانده ميشود.
اعتراض وزارتخانهها به حقوقهاي نجومي محسنياژهاي ادامه داد: پروندههاي دريافتهاي نجومي در حال بررسي است. البته بعضي وزارتخانهها در مورد ادعاهاي بازرسي كل كشور حرف داشتند، ما هم در پاسخ به آنها اعلام كرديم كه ما نميگوييم كه همه شما مجرم هستيد. ما به اين افراد گفتيم شما ميتوانيد در مورد اعتراضات خود توضيح دهيد و اگر توجيه داريد بيان كنيد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: به هر تقدير اين پرونده در حال بررسي است.