بانك مركزي در حالي كه هنوز نرخ رشد سال 94 را اعلام نكرده است، مي‌خواهد سال پايه محاسباتي نرخ رشد سال 95 را از 83 به 90 تغيير دهد، در اين بين بايد ديد اين بازي با اعداد تأثيري در رشد اقتصاد و توليد خواهد داشت يا برخي فقط به دنبال آثار رواني تغيير سال پايه محاسباتي نرخ رشد هستند، در اين ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ رشد سال 95 را 2درصد پيش‌بيني كرد تا مشخص شود اقتصاد در دوران پسابرجام هم اوضاع رو به بهبودي ندارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي رشد اقتصاد بدون نفت ايران درسال 95 را ۲ درصد پيش‌بيني كرد و با اشاره به ركورد پنج ساله ركود بخش ساختمان، رشد اين بخش رابراي سال جاري 9/14- برآورد كرد، در همين راستا نيز معاونت اقتصادي بانك مركزي در حالي كه هنوز نرخ رشد سال 94 را اعلام نكرده است، گفت: براي آنكه نرخ رشد اقتصاد دقيق‌تر باشد بانك مركزي در محاسبه نرخ رشد 9ماهه سال 95 اقتصاد، سال پايه را از 1383 به 1390تغيير خواهد داد.
به گزارش «جوان»، مركز پژوهش‌هاي مجلس ميان بانك مركزي و مركز آمار قرار گرفته تا آمارهاي اعلامي اين بخش‌ها از رشد اقتصادي را پيوسته مورد كنكاش قرار دهد و معمولاً نيز در گزارش‌هاي خود آمارهاي اعلامي بانك مركزي و همچنين مركز آمار را از نرخ رشد اقتصاد تعديل مي‌كند و پيش‌بيني‌هايش از تحولات اقتصادي مبتني بر واقعيت‌هاست.
يك آشفتگي عجيبي در نظام آماري كشور وجود دارد و از رئيس جمهور تا بانك مركزي هر يك آمار متفاوتي از اوضاع اقتصاد ارائه مي‌كنند، البته برخي منابع رانت‌هاي اطلاعاتي سخن به ميان مي‌آورند و عده‌اي از مسئولان بخش آماري كشور بر اين باورند كه قرار نيست همه مردم همه چيز را بدانند كه در پاسخ به اين افراد بايد گفت، بخل در انعكاس آمارهاي صحيح اولاً رانت اطلاعاتي و ثروت‌هاي كلان براي عده‌اي به همراه آورده است و سپس آنكه آمارهاي موجود به دقيقاً به غير‌شفاف بودن اقتصاد ايران اشاره دارد و اين امر به جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي ضربه مي‌زند.
در همين راستا، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي به جاي آنكه از علوم اقتصادي خود براي رشد دامنه شفاف‌سازي و ارائه گزارش‌هاي دقيق و مبسوط در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كمك بگيرد، با بيان اين استدلال كه هر چقدر سال پايه به سال مورد محاسبه نرخ رشد اقتصادي نزديك‌تر باشد، نرخ رشد اقتصادي دقيق‌تر خواهد بود، گفت: گزارش رشد اقتصادي سه ماهه سوم (9 ماهه 95) امسال براساس سال پايه 90 محاسبه و منتشر مي‌شود و سال پايه محاسبه رشد اقتصادي از 1383 به 1390 تغيير مي‌كند.
هر چند مركز آمار ايران همچنان نرخ رشد اقتصادي را براساس سال پايه 1376 محاسبه و اعلام مي‌كند ولي برخي گزارش‌هاي روشنگرايانه مركز پژوهش‌ها در مورد تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد مركز آمار و معاونت بخش‌هايي چون وزارت اقتصاد و بانك مركزي گويا در اعلام دچار يك سياسي كاري و مصلحت‌انديشي‌هايي شده‌اند كه همين مقوله باعث شده آمارهاي اقتصادي موجود انعكاس‌دهنده واقعيت‌هاي اقتصادي نباشد.
از اين گذشته متأسفانه گزارش‌هاي آماري وپژوهشي در بخش‌هاي مختلف به شكل محرمانه درآمده است و از دسترس عموم خارج است به‌طور نمونه مجموعه‌هايي چون مؤسسه نياوراني‌ها (مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي) كه زير نظر رياست جمهوري است و همچنين سازمان برنامه و بودجه، مركز پژوهش‌هاي مجلس، مركز آمار، مجمع تشخيص مصلحت نظام، بانك مركزي و ساير بخش‌هاي دولتي و عمومي كه روي موارد پژوهشي اقتصادي كار مي‌كنند، برخي آمارهاي اقتصادي خود را در اختيار افراد خاص قرار مي‌دهند و نتيجه آن مي‌شود عده‌اي با پژوهش‌هاي آماري كه با پول بيت‌المال تهيه شده است به رانت‌هاي اطلاعاتي در مورد اقتصاد دست پيدا مي‌كنند و از طرف ديگر گزارش‌هاي آماري كه در مورد اقتصاد در دسترس است به هيچ عنوان كامل و جامع نيست، به‌طور نمونه مركز آمار و بانك مركزي طي سال‌هاي گذشته آمار متناقضي از تحولات اقتصادي انعكاس داده‌اند و هر بار نيز بعداز انتشار آمار، مركز پژوهش‌هاي مجلس اين آمار را تعديل كرده است.
در همين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در آخرين گزارش خود ضمن تحليل عملكرد شش ماهه اول، برآوردي از ميزان رشد اقتصادي كشور در سال جاري ارائه داد.
در اين گزارش آمده است: اقتصاد ايران با پشت سرگذاشتن سال 1394 با نرخ رشد اقتصادي 0/3 درصدي اعلامي مركز آمار ايران (به قيمت پايه) و سكوت بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اين سال، در شرايط خاصي وارد سال 1395 شد.
آمار شش ماهه اول سال 95 بانك مركزي نشان از رشد 4/7 درصدي اقتصاد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مركز آمار ايران نيز در آستانه انتشار اين گزارش، رشد شش ماهه سال 1395 را 4/6 درصد اعلام كرد. عوامل مختلفي بر حصول اين ميزان رشد مؤثر بوده كه مهم‌ترين آن رشد قابل توجه «توليد و صادرات نفت» بوده است كه در نتيجه اجراي برجام محقق شد.
در گزارش حاضر تلاش شده است ضمن تبيين عملكرد شش ماهه 1395 اقتصاد ايران به تفكيك بخش‌ها، برآوردي از رشد اقتصادي كشور در سال جاري به تفكيك بخشي و كل ارائه شود، ضمن اينكه نظر به اهميت بخش ساختمان در اقتصاد ايران وپنج ساله شدن رشد منفي اين بخش، تمركز ويژه‌اي بر اين بخش نيز شده است.
نتايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان شش ماهه سال 1395 – برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1395، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1395 – نشان مي‌دهد رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي در سال 1395 (7/5)، نفت (9/51)، صنعت (9/1)، ساختمان (9/14- ) و خدمات (7/3) درصد خواهد بود.
همچنين رشد زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل خودروسازي (25)، پتروشيمي (8) و سيمان (10- ) و زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني (1/1)، خدمات حمل و نقل (3/2) و خدمات عمومي (2/2) پيش‌بيني مي‌شود.
در نهايت رشد اقتصادي سال 1395 نيز برابر با 2/7 درصد پيش‌بيني مي‌شود كه اگر سهم بخش نفت را در نظر نگيريم، رشد اقتصاد ايران در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.
تعديل پيش‌بيني رشد بخش‌ها و رشد اقتصادي براي سال 1395 مركز پژوهش‌ها در گزارش حاضر (2/7درصد) نسبت به گزارش قبلي (6/6 درصد) متأثر از عوامل مختلفي بوده است كه برخي داراي تأثير مثبت و برخي داراي تأثير منفي بر برآورد رشد بوده‌اند كه مهم‌ترين اين عوامل عبارتند از:
الف) برآوردهاي جديد وزارت جهاد كشاورزي براي توليدات بخش كشاورزي كه رشد بالاتري را براي اين بخش نشان مي‌دهد.
ب) بهبود عملكرد بخش‌هاي نفت و توليد خودرو بيش از حد مورد انتظار.
ج) بدترشدن عملكرد بخش ساختمان بيش از حد مورد انتظار به دليل كاهش بيش از انتظار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان و كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي عمراني دولت در انتهاي سال 1395.
د)كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي جاري دولت در انتهاي سال جاري.
بررسي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان مي‌دهد كه اين بخش از سال 1391 وارد ركودي پنج ساله شده است. به طوري كه رشد اين بخش در دوره 1394- 1391 به ترتيب برابر با 6/3- ، 1/3- ، 4- و 5/13- درصد بوده و براي سال 1395 نيز رشد اين بخش 9/14- درصد برآورد مي‌شود. بخش ساختمان از ويژگي‌هاي مهمي همچون پيوندهاي پسين عميق، توان اشتغالزايي بالا، فراگيربودن و غيرقابل تجارت بودن برخوردار است كه اين بخش را تبديل به بخش مهمي براي اقتصاد ايران كرده است. به نظر مي‌رسد در چشم‌انداز كوتاه‌مدت يكي از موضوعات مهم در بخش حقيقي كشور، چگونگي خروج اين بخش از ركود باشد.
