گروههاي كارگري و كارفرمايي در آخرين نشست كارگروه تخصصي تعيين مزد سال ۹۶ به همراه دولت توافق كردند تا هزينه‌هاي سبد معيشت در دستمزد سال آينده كارگران لحاظ شود و به اين ترتيب، اطلاعات پايه سبد غذايي كارگران به منظور لحاظ شدن در تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ جامعه كارگري از انستيتو تغذيه ايران دريافت شد.
اين روزها بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار در محافل كارگري گرم شده و طبق روال هر سال، شوراي عالي كار نشست‌هايي را با حضور نمايندگان كارگران، دولت و كارفرمايان برگزار مي‌كند. اين شورا درنهايت با كشاندن جلسات به واپسين روزهاي سال، ميزان افزايش حقوق سال جديد ميليون‌ها مشمول قانون كار را تصويب و اعلام مي‌كند. توجيه دولت از كشيده شدن بحث افزايش حقوق كارگران به اواخر اسفند اين است كه جلوي تورم ناشي از افزايش دستمزدها در شب عيد گرفته شود. طبق آخرين آماري كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تصميمات شوراي عالي كار در زندگي بيش از 23 ميليون نفر شاغل كشور در سال آينده تأثير‌گذار خواهد بود كه غيرمستقيم، حدود 50 ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مي‌شود.
ماده 41 قانون كار كه درباره افزايش حقوق و دستمزد سالانه كارگران است، افزايش‌هاي هر سال را با دو مبنا مورد تأكيد قرار داده كه يكي، توجه به نرخ تورم و ديگري تعيين دستمزدي است كه تأمين‌كننده معيشت خانوار چهار نفره باشد؛ با اين حال مقامات كارگري مي‌گويند در تعيين دستمزدها هيچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها هميشه با دخالت مستقيم در تعيين مزد، مصوبات مصلحتي را جايگزين اجراي قانون كرده‌اند. كارگران مي‌گويند سال‌ها به دليل جنگ تحميلي، بعدها به دليل سازندگي، سپس بهانه اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و... دستمزدهاي آنها رشد واقعي سالانه را نداشته و اين مسئله باعث بروز شكاف عميقي در تأمين مخارج زندگي آنها شده تا جايي كه جمعيت چند ده ميليوني كارگري كشور، ضعيف‌ترين گروه به لحاظ كسب درآمد بوده و زندگي اغلب آنها دچار چالش‌هاي اقتصادي است.
با اينكه نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسات متعددي درباره افزايش دستمزدها رايزني و گفت‌وگو مي‌كنند، اما اين دولت است كه به عنوان كارفرماي بزرگ در پايان كار وارد شده و به صورت دستوري نسبت به افزايش دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند، با اين حال دولت‌ها همواره ايفاي چنين نقشي را كتمان مي‌كنند.
نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 7/34 درصدي پايان سال 93، فقط 25 درصد افزايش حقوق اتفاق افتاد يا با وجود نرخ تورم 5/30 درصدي پايان سال 92، افزايش حقوق سال 93 به ميزان 25 درصد بود. فقط در سال گذشته كه نرخ تورم به ميزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزايش دستمزدها به ميزان 17 درصد در نظر گرفته شد كه اين موضوع با مانور تبليغاتي وسيعي از سوي دولت اعلام شد، اما واقعيت پنهان چيز ديگري است.
اين كسري‌هاي هرساله در افزايش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهيانه زندگي در كلانشهرها از 3ميليون و 200 هزار تومان، كارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهايتاً يك و نيم ميليون تومان دريافتي داشته باشند.
اما در جلسه اخير ستاد دستمزد، گروههاي كارگري پيشنهاد اعمال تبصره دوم ماده 41 قانون كار را ارائه كردند كه براساس آن بايد هزينه‌هاي تأمين معيشت كارگري كه شامل خوراكي‌ها، پوشاك، درمان، مسكن و حمل و نقل می‌شود را لحاظ كنند تا بر مبناي آن شكاف دستمزد فعلي و هزينه‌هاي زندگي كاهش يابد. همچنين مقرر شد تا وزارت كار از مركز آمار ايران درباره تعداد ميانگين خانواده‌هاي كارگري استعلامات لازم را بگيرد.
تعيين سهم هر يك از اقلام سبد معيشت از كل هزينه زندگي كارگران
دراين خصوص، اصغر آهني‌ها عضو كارفرمايي ستاد مزد ۹۶ درباره جزئيات توافقات صورت گرفته در چند جلسه اين كارگروه گفت: با نظر مشترك شركاي اجتماعي، به اين نتيجه رسيديم با تعريف اقلام و هزينه سبد معيشت، يك فرمول مشخص براي محاسبه حقوق سالانه تعيين شود.
وي ادامه داد: در همين زمينه طي چند جلسه گذشته ستاد مزد، مقرر شد در قالب تعريف سبد معيشت، ميزان انرژي و كالري يك كارگر به گونه‌اي كه راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود كه در اين زمينه با دعوت از كارشناسان انستيتو تغذيه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پايه سبد غذايي كارگران دريافت شد.
نماينده كارفرمايان در كارگروه مزد ۹۶ گفت: علاوه بر تعريف سبد معيشت، بُعد خانوار و ميزان انرژي متناسب با سطوح مختلف سني بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در نهايت ميانگين كالري براي يك كار مطلوب استخراج شود.
عضو كارفرمايي شوراي عالي كار ادامه داد: پس از تعريف سبد معيشت، سهم و درصد هر يك از اقلام سبد مانند درصد هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و ساير اقلام در كل هزينه يك كارگر مشخص خواهد شد. براي تعيين هزينه اقلام خوراكي ميانگين قيمتي اين اقلام در مناطق روستايي و شهري استخراج مي‌شود و پس از تعيين سهم خواربار، سهم ساير اقلام اين سبد محاسبه خواهد شد.
عضو كارفرمايي شوراي عالي كار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعريف سبد معيشت، سهم توليدكننده، دولت و ساير دستگاه‌ها از پرداخت هزينه هر يك از اقلام سبد مشخص خواهد شد چراكه تمام اين هزينه‌ها نبايد از طرف توليدكننده به كارگران پرداخت شود. در همين راستا تفكيك و جداسازي سهم هر يك از دستگاه‌ها از سبد معيشت در دستور كار قرار مي‌گيرد.
عضو كارفرمايي كارگروه تخصصي مزد ۹۶ با تأكيد بر اينكه اميدواريم با همسويي شركاي اجتماعي بتوانيم در اين شرايط بستر زندگي بهتر را براي كارگران فراهم كنيم، گفت: در نهايت سبد معيشت خانوار به عنوان يك فرمول ثابت براي تعيين مزد سالانه قرار خواهد گرفت كه تاكنون چنين عزمي بين سه ضلع كارگري، كارفرمايي و دولت براي محاسبه منطقي دستمزد سالانه وجود نداشته است.
