مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه از قاچاق 15 ميليارد دلاري سال 94 فقط 900ميليون دلار كشف و از اين ميزان فقط 90 ميليون دلار تحويل سازمان شد، تصريح كرد: سامانه كنترل مركزي انبارها فقط در تهران است و در انبار استان‌ها اجرايي نشده، اين در حالي است كه عدم كنترل سيستمي منجر به مبهم بودن انبارداري مي‌شود و با كنترل سيستمي مي‌توانیم كنترل 90 تا 95 درصدي بر انبارهايمان داشته باشيم.
امين دليري با اشاره به تبادل اطلاعات يكپارچه ميان سازمان و گمرك به شكل آزمايشي در تهران و بندرعباس اظهار داشت: 13 ميليارد تومان براي خريد انبار در استان‌هاي فارس، كردستان و كرمانشاه گذاشته شد و اكنون انبارهاي ما سه برابر شده، با اين حال بيشترين حجم قاچاق كالا مربوط به استان‌هاي تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربايجان‌شرقي است.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي گفت: از حجم برآوردي 15ميليارد دلار قاچاق تنها يك درصد آن به سازمان مي‌رسد و مابقي در اختيار ديگر سازمان‌هاست، البته همه كالاهاي قاچاق و ممنوعه طبق قانون بايد در اختيار سازمان اموال تمليكي باشد اما مقداري از كالاهاي قاچاق كه صاحبان آنها مجهول‌الهويه و متواري هستند، به ستاد فرمان اجرايي امام خميني مي‌رسد.
وي با اشاره به فروش اموال منقول و غيرمنقول در سال 94، يادآور شد: 4 هزار و 390 ميليارد ريال با رشد 36 درصدي مشاهده مي‌شود كه سهم فروش منقول 2 هزار و 956 ميليارد ريال و غيرمنقول 1434 ميليارد ريال است. اين مقام مسئول در مورد فروش 10 ماهه امسال نيز گفت: جمعاً 145 ميليارد تومان مي‌شود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 54/5 درصد كاهش دارد، علت اين كاهش، توقف فروش كالاهاي قاچاق بوده و اكنون انبارهاي سازمان مملو از كالاهاي قاچاق است. به گفته دليري، جمعاً 100 هزار ميليارد ريال اموال متروكه فروخته شد.
دليري اظهار داشت:در رابطه با پرونده‌هاي قاچاق در سال 92 بالغ بر 449 پرونده، سال 93 حدود 2هزار و 184 پرونده، سال 94 حدود 7هزار و 736 پرونده و 10ماهه سال جاري 16هزار و 428 پرونده وجود داشته كه البته سال 92 برآورد ميزان قاچاق 24 ميليارد دلار بوده كه در سال 94 اين رقم به 15 ميليارد دلار كاهش يافته است. در مجموع 26 هزار و 797 پرونده قاچاق طي اين سال‌ها وجود دارد.
وي تصريح كرد: از قاچاق كالاو ارز 15 ميليارد دلاري سال 94، كل كشفيات حدود 900 ميليون دلار بوده است كه از اين ميزان كشفيات حدود 90 ميليون دلار كه كمتر از 1/0 درصد است به سازمان تحويل داده شد. وي ادامه داد: از كل برآورد قاچاق يك درصد به سازمان تحويل داده شد و بقيه آن مربوط به قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كه در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به فروش كالاهاي قاچاق در سال 94، خاطر نشان كرد: در اين سال از مجموع 3 هزار و 720 ميليارد ريال كالاي قاچاق كه در اختيار سازمان قرار گرفته بالغ بر 128 ميليارد تومان آن به فروش رسيده و 260 ميليارد ريال نيز منهدم شده است. وي در مورد اموال گروه اميرمنصور آريا گفت: 41 سند از اين گروه در اختيار سازمان قرار گرفت و سال 94، بالغ بر 17 پرونده ملكي فروخته شد كه رقم هزار و 18 ميليارد ريال بود، همچنين سال 95 نيز 17 پرونده ملكي به ارزش 239 ميليارد ريال فروخته شد.
وي در مورد اموال بابك زنجاني نيز گفت:بايد در وهله اول اين اموال در اختيار دولت قرار داده شود و يكي از طلبكاران بزرگ آن شركت ملي نفت است و هنوز در اين رابطه پرونده‌اي در اختيار سازمان قرار نگرفته است.
به گفته دليري، 4 هزار ميليارد ريال سهم 23 درصدي شركت فولاد اهواز در اختيار سازمان است كه به دليل ركود و پايين آمدن ارزش سهم و همچنين ملاحظات وضعيت 3 هزار كارگر موجود در شركت هنوز آن را نفروختيم.
وي در مورد خودروهاي سواري قاچاق و متروكه عنوان كرد: 951 دستگاه سواري اعم از متروكه، قاچاق، ضبطي قضايي و گمركي در انبارهاي سازمان وجود دارد كه سهم خودروهاي بالاي 2 هزار و 500 سي‌سي متروكه و قاچاق 171 دستگاه بوده كه از اين تعداد 74 دستگاه متروكه و 87 دستگاه قاچاق است.
دليري با اشاره به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه جلو فروش برخي خودروها گرفته شد، تصريح كرد: 28 دستگاه خودروي متروكه را به مزايده گذاشتيم و دو دستگاه آن بيشتر فروش نرفت كه اين خودروها شامل پورشه به ارزش 4/5 ميليارد تومان بود.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به رشد 41 درصدي فروش سازمان در دولت يازدهم نسبت به دوره مشابه اظهار داشت: قاچاق به عنوان يك عامل برون‌سازماني تأثير زيادي در عملكرد سازمان داشته است و فروش كالاي قاچاق بعد از سه ماهه اول سال جاري متوقف شد كه در همين مدت نيز شاهد رشد 128 درصدي هستيم.
دليري با اشاره به آيين‌نامه ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق بيان كرد: صادرات مجدد كالاي قاچاق به تهيه دستورالعمل موكول شد و اكنون دستورالعمل آن ابلاغ شده ولي كفايت نكرد، چون طبق قانون عادي به اين موضوع به عنوان صادرات مجدد نگاه كرديم، اما اين كالاها گواهي مبدأ و استاندارد مي‌خواهد و تضاميني كه پيش‌بيني شده مانع صادرات است.
